الانكماش الاقتصادي لا يجعل الصناعات الأميركية عظيمة.. اخبار عربية

نبض الإمارات - جريدة الاتحاد


الانكماش الاقتصادي لا يجعل الصناعات الأميركية عظيمة


كتب جريدة الاتحاد الانكماش الاقتصادي لا يجعل الصناعات الأميركية عظيمة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد nbsp;يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة الولايات المتحدة إلى وضعها laquo;كدولة صناعية مجدداً raquo;، كما وصفها في خطاب تنصيبه، وقد فرض أعلى رسوم جمركية على الواردات خلال قرن من الزمن، بشكل ظاهري لتحقيق هذا الهدف. لكن للأسف، تشير البيانات... , نشر في الأربعاء 2025/04/23 الساعة 09:42 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

 يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة الولايات المتحدة إلى وضعها «كدولة صناعية مجدداً»، كما وصفها في خطاب تنصيبه، وقد فرض أعلى رسوم جمركية على الواردات خلال قرن من الزمن، بشكل ظاهري لتحقيق هذا الهدف. لكن للأسف، تشير البيانات المتاحة عمومًا إلى أننا نسير في الاتجاه الخاطئ.

وأظهر تقرير صادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة فيلادلفيا يوم الخميس الماضي أن أوضاع الأعمال في قطاع التصنيع تدهورت بشكل حاد الشهر الجاري، وهو ما يتطابق مع تقرير آخر حول نشاط المصانع في ولاية نيويورك. فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، كما توقع المصنعون أنهم سيدفعون أسعاراً أعلى خلال الأشهر المقبلة.





وعند إضافة هذه النتائج مع استطلاع شهر أبريل الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي، وهو مقياس رئيسي لصحة القطاع على مستوى البلاد، إلى عمق منطقة الانكماش عندما يُنشر في الأول من مايو المقبل. وتُعد هذه التقارير من أفضل الأدلة المتوفرة لدينا عن حالة القطاع منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية «يوم التحرير» في 2 أبريل. من جانبه، يُواصل ترامب الإشارة إلى وعود غير رسمية باستثمارات أميركية جديدة نجمت عن سياساته. فعلى سبيل المثال، أشاد الرئيس بالتزام شركة إنفيديا، الشركة الرائدة في صناعة الرقائق، بإنتاج «أجهزة كمبيوتر فائقة الذكاء الاصطناعي أميركية الصنع»، بالإضافة إلى مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار بين مجموعة «سوفت بنك»، و«أوبن إيه آي»، و«أوراكل» لبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. ويكمن التحدي في أن الشركات تسعى لاسترضاء السياسيين، إلا أن وعودها لا تتحقق بالضرورة. وسيقول ترامب ومؤيدو الرسوم الجمركية حينها، إن الولايات المتحدة بدأت للتو عملية طويلة لإعادة إنتاج الصناعات الرئيسية في الداخل، وأن الشركات تحتاج إلى وقت لبدء إعادة الاستثمار في أميركا وإطلاق «عصر ذهبي» جديد من الازدهار. ربما يكون ذلك صحيحاً كذلك، لكننا نشك. وفي البداية، يتطلب الاستثمار حالة من التيقن، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن. وقد منح ترامب فترة إعفاء مدتها ثلاثة أشهر للعديد من الدول التي فُرضت عليها أعلى الرسوم الجمركية، بينما لا تزال التحقيقات والتعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات، وأشباه الموصلات، والأدوية قيد الانتظار. وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء مفاوضات ثنائية مع العديد من الشركاء التجاريين خلال الأشهر المقبلة، على أمل الحصول على بعض التنازلات، مثل خفض الرسوم الجمركية المخصصة لدول معينة.

إلا أن التاريخ يُظهر أن المفاوضات التجارية قد تستغرق سنوات حتى تؤتي ثمارها باتفاقات طويلة الأمد حتى إذا كانت بين دولتين فقط. وقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تدرك الشركات القواعد الجديدة للعبة. وسيتساءلون حينذاك عما إذا كانت رسوم عام 2025 - التي فُرضت دون موافقة الكونجرس - ستظل ساريةً بمجرد مغادرة ترامب البيت الأبيض في عام 2029. وإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار والتصنيع في الولايات المتحدة، فمن الصعب للغاية تخيُّل كيف سننتقل من النقطة «أ» إلى النقطة «ب».

ومن المؤكد أن أرباح الشركات ستواجه صعوبات خلال تلك الفترة الانتقالية. فقد أظهرت استطلاعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في كل من نيويورك وفيلادلفيا أن الأسعار ستواصل الارتفاع، مع توقعات بارتفاع أكثر، في الوقت الذي قلّصت فيه الشركات بشكل كبير خططها لتوسيع القوى العاملة.

ورغم أن الشركات قد تسعى إلى تحميل المستهلكين جزءاً من زيادة تكاليف المدخلات، إلا أن المستهلكين المنهكين من التضخم قد لا يتحملون المزيد. ولتوضيح هذا الضغط بشكل ملموس، يكفي النظر إلى شركة جونسون آند جونسون، المُصنِّعة لمنتجات الرعاية الصحية، والتي قدَّرت أن الرسوم الجمركية سترفع التكاليف بنحو 400 مليون دولار العام الحالي، غالبيتها في الأجهزة الطبية. وبطبيعة الحال، ليست جميع الشركات المُصنِّعة متساوية، وقد تكون الشركات الأصغر والأكثر اعتماداً على الاستيراد من بين أكثر الشركات تضرراً. ورغم أن ترامب أوضح استعداده للنظر في إعفاء بعض الشركات، إلا أن الشركات الكبرى عادة ما تتمتع بنفوذ أكبر في واشنطن. في أفضل الأحوال، قد تقضي الشركات الفصول المالية القليلة القادمة في حالة من عدم الاستقرار، بدلاً من الاستثمار في المستقبل. في الوقت الحالي، تُخزّن العديد من الشركات قطع الغيار التي قد تواجه رسوماً جمركية أعلى بعد تأجيل ترامب الذي يستمر 90 يوماً.

وصرحت شركة برولوجيس، عملاق العقارات الصناعية، بوجود طلبات عاجلة على مساحات التخزين الاحتياطية من الشركات التي تُخزّنها. وقد يكون المستهلكون في الطليعة، ولهذا السبب كانت مبيعات المركبات الخفيفة أفضل من المتوقع، وفقًا لتصريحات شركة أوتوليف، المُصنّعة للوسائد الهوائية وأحزمة الأمان وعجلات القيادة.

ورغم جميع النظريات المعقدة حول ما يطلق عليه «ترامبونوميكس» أو «السياسات الاقتصادية لترامب»، فمن الصعب تخيل كيف يمكن لانكماش اقتصادي أن يساهم في تحقيق «عظمة الصناعة الأميركية» من جديد. لكن ما هو واضح أن المُصنّعين لا يستعدون لـ«عصر ذهبي» أميركي جديد. على العكس، إنهم فقط يحاولون اجتياز الفوضى الراهنة. *كاتب متخصص في قطاعي الصناعة والنقل.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد الانكماش الاقتصادي لا يجعل

كانت هذه تفاصيل الانكماش الاقتصادي لا يجعل الصناعات الأميركية عظيمة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم
منذ 9 ساعة و 38 دقيقة