كتب اندبندنت عربية زيادة موازنة الدفاع البريطانية يجب أن تستهدف رفع عدد الجنود..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد لا بأس بالحصول على معدات عسكرية جديدة، لكننا نحتاج للتمويل من أجل زيادة عدد الجنود البريطانيين الذين سيستخدمونها وزارة الدفاع البريطانية تحلیل nbsp;الإنفاق الدفاعي البريطانيالجيش البريطانيالدفاع البريطانيالميزانية البريطانيةجون هيلي وزارة... , نشر في الأحد 2025/03/02 الساعة 04:54 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
لا بأس بالحصول على معدات عسكرية جديدة، لكننا نحتاج للتمويل من أجل زيادة عدد الجنود البريطانيين الذين سيستخدمونها (وزارة الدفاع البريطانية)
تحلیل الإنفاق الدفاعي البريطانيالجيش البريطانيالدفاع البريطانيالميزانية البريطانيةجون هيلي وزارة الدفاع البريطانية
في كلمة ألقاها وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الشهر الماضي أمام "معهد الحكومة" Institute for Government [مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة تهدف إلى تحسين فعالية الحكومة من خلال الأبحاث والتحاليل]، بدا واثقاً من نفسه ومطمئناً. واتضح الآن أن السبب في ذلك هو أنه كان واثقاً بفوزه في معركة زيادة الإنفاق الدفاعي. فقد أكد رئيس الوزراء كير ستارمر بعدها بأسبوع أن هذا الإنفاق لن يصل إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المخطط له فحسب، أي العام المالي 2026-2027، بل سيرتفع بعد ذلك إلى ثلاثة في المئة من الناتج بحلول عام 2033. وعلى مدى الأعوام القليلة المقبلة، سيشهد الإنفاق الدفاعي زيادة سنوية لا تقل عن 3 مليارات جنيه استرليني (3.78 مليار دولار أميركي)، مما سيرفع الموازنة الأساس من 54 مليار جنيه استرليني (نحو 68 مليار دولار) إلى نحو 66 مليار جنيه استرليني (نحو 83 مليار دولار) في أقل من عقد من الزمن.
الأمر المؤكد أنه في داخل أروقة المبنى الرئيس لوزارة الدفاع البريطانية أو في أي مقر من مراكز الخدمة العسكرية، ينظر إلى التزام الحكومة تخصيص مبلغ سنوي يزيد على 3 مليارات جنيه استرليني للدفاع، على أنه "خبر سار" ومرحب به، باعتبار أنه يمثل وضعاً أفضل بكثير من الاضطرار - كما في الفترات السابقة - إلى التعامل مع موازنات منهكة ومستنفدة، والبحث المستمر عن التمويل.
لكن في المقابل، من الضروري التفكير بعناية في كيفية تخصيص هذه الأموال الإضافية، وتحديد المجالات التي ستستثمر فيها، وتأثير ذلك في هيكلية القوات المسلحة وقدراتها، وعلى استراتيجية الدفاع الوطنية بصورة عامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الملاحظ أنه مباشرة بعد الإعلان عن زيادة موازنة الدفاع، قفز كثر ولا سيما من خلال المناقشات عبر المنصات الإلكترونية، إلى استنتاجات وتكهنات حول كيفية تخصيص هذه الأموال، بحيث توقع بعض تمويل برامجهم المفضلة بالكامل، حبذا لو كانت المسألة بهذه البساطة.
فعملية شراء المعدات الدفاعية ليست بتلك السهولة، إذ لا يوجد في الحقيقة مستودع يمكن فيه تحميل السفن أو الطائرات المقاتلة أو الدبابات ومن ثم دفع ثمنها والمغادرة، كما لو أنها بضائع جاهزة.
على سبيل المثال، إذا قررت الحكومة توقيع عقد لشراء مقاتلات "تايفون" Typhoon إضافية غداً (لحسن الحظ أن هناك سلسلة توريد "ناشطة" بفضل الطلبات الإضافية المقدمة من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الـ18 الماضية)، فلن يتم التسليم قبل نحو 28 شهراً، وهو الوقت اللازم لتوريد جميع المكونات الضرورية من أجزاء وقطع قبل تجميع هذه المقاتلات. ومع بعض التمويل الإضافي، قد يمكن تقليص المدة إلى عامين تقريباً. أما بالنسبة إلى الفرقاطات، فإن تطبيق وتيرة "اقتصاد الحرب" [معدلات إنتاج متسارعة وتعبئة الموارد أثناء الحرب لتلبية المطالب العسكرية] يستلزم فترة تتفاوت ما بين 36 و40 شهراً من تاريخ تقديم الطلب حتى موعد التسليم. في المقابل، يمكن تسليم الدبابات والمركبات المدرعة المعقدة الأخرى في غضون عامين.
النقطة واضحة هنا، وتتمثل في أنه على رغم تخصيص الحكومة البريطانية أموالاً إضافية للدفاع، فإن أولئك الذين يتوقعون تحقيق تغييرات جذرية في غضون عام واحد من الآن واهمون، ومن المرجح أن يشعروا بخيبة أمل. لذلك، فإن سد الفجوات الراهنة عبر مختلف الخدمات العسكرية ومعالجة أوجه القصور القائمة سيستغرق أعواماً عدة، حتى مع بذل أقصى الجهود الممكنة في هذا الإطار.
و المقابل، هناك مخاوف من احتمال توجيه الأموال الإضافية لسد مجموعة من "الثغرات السوداء" في مختلف موازنات وزارة الدفاع البريطانية. فقد كشف "المكتب الوطني لمراجعة الحسابات" National Audit Office (NAO) عن وجود فجوة لا تقل عن 14 مليار جنيه استرليني (17.64 مليار دولار) بين التوقعات والموازنة المتاحة فعلاً للمعدات، مع اعتقاد بعض المطلعين في المكتب بأن الفجوة أكبر بكثير، إضافة إلى ذلك تعاني بنية وزارة الدفاع التحتية من تدهور ملحوظ في كثير من المجالات، وهناك حاجة إلى مليارات الجنيهات لمعالجة هذه المشكلات.
ولإعطاء مثل ملموس على "صمت" وزارة الدفاع البريطانية، يمكن سؤالها عن الثقب الأسود [لجهة العجز المالي] في القطاع النووي... لكن لتكرار النقطة الأوسع نطاقاً: ستكون وزارة الدفاع في وضع أفضل لترتيب الأمور ومعالجة هذه التحديات بفضل التمويل الإضافي، مقارنة بوضعها من دونه.
يتعين الآن على وزير الدفاع البريطاني جون هيلي - الذي يظهر في صورة التقطت له خلال وقت سابق من هذا الشهر - ألا ينفق المال بصورة غير مدروسة (غيتي)
إذاً هل يبقى وضع وزارة الدفاع البريطانية - حتى مع التمويل الإضافي - قاتماً؟ هناك بالتأكيد مجالات يمكن معالجتها على وجه السرعة، ما يمكن أن يؤدي إلى حلول أسرع. على سبيل المثال، إن مخزونات الذخيرة والصواريخ كلها في المملكة المتحدة غير كافية على الإطلاق لخوض حرب كبرى والوفاء بمتطلباتها. والتقارير تشير إلى أن مخازن الذخيرة تكفي لخوض حرب تستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين في أفضل الأحوال. لكن يفترص أن يكون التواصل مع كبار المقاولين في مجال الذخيرة والصواريخ في المملكة المتحدة - مثل "أم بي دي أي" MBDA و"بي أي إي سيستمز" BAE Systems و"ثيلز" Thales – أمراً سهلاً نسبياً لتسريع عمليات الشراء وتعزيز قدرات المملكة المتحدة الدفاعية، والاستفادة من انخفاض الكلف من خلال اتفاقات إنتاج طويلة الأجل. ومن المثير للدهشة في الواقع أن مثل هذه التدابير لم تنفذ خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.
من ال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل زيادة موازنة الدفاع البريطانية يجب أن تستهدف رفع عدد الجنود نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :