كتب اندبندنت عربية موظفو المصارف في لبنان ينتظرون عقد العمل الجماعي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد القطاع المصرفي صورة تعكس حال انهيار الأوضاع العمالية في لبنان اندبندنت عربية nbsp;تقارير nbsp;لبنانالانهيار الماليعقود العملموظفو المصارفمنح الزواجتعويض نهاية الخدمةقوانين العملشكل الانهيار المالي محطة فاصلة في مسار عنوانه نهاية أيام العز... , نشر في الأحد 2025/03/02 الساعة 05:36 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
القطاع المصرفي صورة تعكس حال انهيار الأوضاع العمالية في لبنان (اندبندنت عربية)
تقارير لبنانالانهيار الماليعقود العملموظفو المصارفمنح الزواجتعويض نهاية الخدمةقوانين العمل
شكل الانهيار المالي محطة فاصلة في مسار عنوانه "نهاية أيام العز" على مستوى القطاع المصرفي في لبنان، وهو عماد الاقتصاد المحلي. وتعد خطوة "إعادة هيكلة القطاع المصرفي" وتفعيل دور البنوك في عمليات التسليف والادخار بمثابة المدماك لعودة انتظام الحركة الاقتصادية.
لكن يبقى هذا الطرح موضع الريبة، وتحديداً من قبل موظفي القطاع المصرفي الذين تراجعت أعدادهم خلال أعوام الأزمة من نحو 23 ألف عامل إلى 13 ألفاً حالياً، بسبب عمليات الصرف والاستقالة أو الدفع للاستقالة، إذ يعيش هذا القطاع حالاً من "تصريف الأعمال" التعاقدي بعد انتهاء عقد العمل الجماعي بين جمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف في لبنان، الذي كان يشكل حالاً استثنائية على مستوى علاقات العمل، ويؤمن امتيازات ملحوظة للعاملين فيه.
استمرار المفاوضات بين جمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف في لبنان (أ ف ب)
منتهي الصلاحية
علمت "اندبندنت عربية" استمرار المفاوضات بين جمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف في لبنان، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد العمل الجماعي الذي يضمن استمرار واستقرار هذا القطاع المهم. ويتحفظ رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج عن الخوض في تفاصيل مفاوضات العقد الجديد لكي لا تفسر سلباً على أنها صورة من صور الضغط العلني على أصحاب العمل، إذ تقدم الاتحاد بورقة مطالب قد يطرأ عليها تعديلات.
ويلفت الحاج إلى أن "المسألة تحتاج إلى أسابيع قليلة لاتخاذ القرارات في شأن تجديد هذا العقد"، مشيراً إلى أنه "وفق قانون عقود العمل الجماعية تستمر العقود لمدة عامين، وعند بدء مرحلة التفاوض يظل العقد القديم سارياً إلى حين الاتفاق على العقد الجديد"، إذ تتجه المطالبة إلى تعديل المنح المرتبطة بالعقد كافة كمنحة الزواج ومنحة الولادة ومنحة الوفاة، وتعويض الانتقال والمنح المدرسية وتعويض نهاية الخدمة.
وشهدت قائمة المنح انهياراً عام 2020، وباتت ضحية مباشرة لانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي من 1507 ليرات قبل عام 2019 إلى 89500 ليرة حالياً، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لحقت بالموظفين والمودعين على حد سواء. وتهدف المفاوضات إلى إعادة بعض المنافع إلى حيز الوجود، ويقول جورج الحاج "نريد تعديل المنح لكي تكون ذات قيمة وليست اسمية".
يظل العقد القديم سارياً إلى حين الاتفاق على العقد الجديد (أ ف ب)
في الموازاة يكشف موظفون لـ"اندبندنت عربية" أنهم باتوا يتقاضون من مؤسساتهم الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 18 مليون ليرة داخل القطاع الخاص، أي 200 دولار تقريباً، إضافة إلى "منحة اجتماعية" تستنسب المصارف في قيمتها، إذ يقدم كل مصرف الدعم على قدر ما يراه مناسباً، وهو ما يفقد علاقة العمل داخل القطاع الطابع الجماعي. ويصف أحد الموظفين ويدعى حسن ما يتقاضاه من أحد المصارف بـ"الصدقة"، ذلك أن "ما يتقاضاه مدير فرع بعد 30 عاماً من الخدمة يعادل ما يحصل عليه عامل خدمات التوصيل".
ويضم الاتحاد أربع نقابات لموظفي المصارف في محافظات الشمال وبيروت والبقاع والجنوب. ويوضح الحاج موقفهم من طرح إعادة هيكلة القطاع المصرفي بوصفه ممثلاً للعمال، إن لناحية دمج مصارف عدة في شركة واحدة، أو حتى عمليات صرف لما تعده المؤسسات فائضاً. ويتحدث عن "تقديم اقتراح لتعديل المادة الرابعة من قانون الإندماج المصرفي من أجل رفع الحد الأدنى للتعويض التي كان حدها الأقصى 24 شهراً في حال الصرف، لتصبح أعلى بسبب الشعور بالخطر الداهم على العمال"، إذ "يشعر موظف المصرف بأنه يعمل خارج مظلة حماية اجتماعية، وفي ظروف سيئة نتيجة انهيار سعر صرف العملة الوطنية، وتوترت العلاقة العمالية بين الأجير وصاحب العمل".
خسائر كبيرة لحقت بالموظفين والمودعين على حد سواء (أ ف ب)
ظروف سيئة
ويعيش موظفو المصارف حالاً من عدم اليقين بسبب عدم وضوح معالم مستقبل القطاع في انتظار عقد العمل الجماعي الذي يضمن العطاءات للموظفين في البنوك كافة، ومن ثم الخروج من مرحلة التوصيات التي لا تلتزمها المصارف جميعها. ويكشف التواصل مع مديري فروع وموظفين عن جملة معطيات، إذ ازدادت منح التعليم بصورة نسبية، فيما تراوح الأجور ما بين 400 و700 دولار لموظفي الفروع.
وشهدت المصارف استقالات بالجملة، إذ يقول مدير أحد الفروع "غادر الموظفون الشباب ممن هم دون 30 سنة، وهذا أمر مفهوم لأن الأجور تراوح ما بين 500-600 دولار، أما من تجاوز حد سن التأقلم مع الغربة أو العمل الجديد فقد اضطروا إلى البقاء لأنه لا حول لهم ولا قوة، مع شعور عام بأنهم القطاع الوحيد الذي لم يطاوله التعافي على خلاف باقي مكونات القطاع العام. ويستمر هؤلاء بالعمل على أمل تغيير ما، وتحديد كيفية التعاطي مع الدولارات الفريش"، متمسكين بمعادلة تقاضي أجر 16 شهراً، وهو ما لن يؤدي إلى عبء على المصرف، لأن أساس الراتب محدد بالعملة اللبنانية، وهو منفصل عن بدلات النقل والمنح بالدولار. كما يشكو هؤلاء من ضياع ودائعهم على غرار باقي المودعين الصغار الذين لم يحظوا بامتيازات سحب. وفي المقابل، لمست المصارف حماسة لدى الناس لجهة إمكانية عودة الإقراض من أجل تحريك سوق السيارات والعمل الإنتاجي، ناهيك بالسؤال المتكرر حول مصير الودائع المستنزفة.
شهدت قائمة المنح انهياراً عام 2020 (أ ف ب)
عقود في خطر
يعد عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي صورة عن نظام قانوني حمائي آخر، شكل انعكاساً لقيامة القطاع النقابي والعمالي في البلاد. ويؤصل المحامي المتخصص ويليام الغريب في كتابه "قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم اللبناني" الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النموذج من العقود الذي ينتمي إلى نظام علاقات العمل الجماعية، "ويهدف إلى تحقيق وتعزيز العدالة ال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل موظفو المصارف في لبنان ينتظرون عقد العمل الجماعي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :