كتب الشروق أونلاين وكلاء السيارات ملزمون بالقنوات البنكية مهما كان المبلغ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اقتصاد نص تنظيمي مؤطر للعملية متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومةوكلاء السيارات ملزمون بالقنوات البنكية مهما كان المبلغإيمان كيموش2025 03 0220ح.مبو الزرد لا سقف... , نشر في الأحد 2025/03/02 الساعة 07:06 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
نص تنظيمي مؤطر للعملية متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة
وكلاء السيارات ملزمون بالقنوات البنكية مهما كان المبلغ
إيمان كيموش
2025/03/02
2
0
ح.م
بو الزرد: لا سقف محدّد لتطبيق المادة 207 من قانون المالية لـ2025
أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن إلزامية استخدام القنوات البنكية لصفقات العقار ووكلاء السيارات واليخوت والسفن والآليات والتجهيزات الصناعية وعقود التأمين الإجبارية غير محدّدة بسقف 15 مليون دينار، وإنما مفتوحة وتشمل كافة العمليات، وأن نصا تنظيميا يؤطر العملية متواجد اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وردّ وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، عن سؤال النائب البرلماني أحمد ربحي بخصوص التأخر في إصدار القانون التنظيمي للمادة 207 من قانون المالية لسنة 2025 الخاصة بالدفع عن طريق القنوات البنكية، أن مصالحه قامت بإعداد كل النصوص التنظيمية التي تحدّد كيفية تطبيق التدابير المتعلقة بمصالح الوزارة، بما في ذلك مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد آليات تطبيق أحكام هذه المادة، والمتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، قصد نشره في الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليه.
وحسب الرد المكتوب لوزير المالية، والذي اطلعت عليه “الشروق”، وقصد رفع أي غموض يمكن أن ينتج عن تطبيق هذه المادة، تم إعطاء تعليمات إلى المصالح التنفيذية المتواجدة تحت وصاية الدائرة الوزارية، يقول الوزير، على غرار البنوك وخزائن الولايات للسهر على إلزامية تنفيذ هذا التدبير وذلك بضمان تسوية المعاملات التي نصت عليها المادة 207 عن طريق القنوات البنكية، قصد إضفاء أكثر شفافية على هذه المعاملات التجارية تحقيقا لرقمنتها وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية برقمنة القطاع الاقتصادي لما يحقق من تسهيل لحياة المواطن، وكذا الشمول المالي الذي تهدف الدولة من خلاله إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاقتصاد غير الرسمي وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني.
كما شدّد وزير المالية على أن دائرته الوزارية تعمل على توفير جميع وسائل الدفع الإلكتروني مثل أجهزة TPEقصد تسهيل عملية الدفع للمواطن، على غرار عقود التأمين الإجباري.
وفيما يتعلق بطلب رفع سقف المعاملات إلى 15 مليون دينار، أكد الوزير أن المادة 207 لم تحدّد سقفا للمعاملات التي تخضع لهذا الإجراء المتعلق بإلزامية المتعامل والأطراف المعنية بالدفع عن طريق القنوات البنكية، وعليه، فإن كل المعاملات المذكورة في نص المادة معنية بالإجراء ويتعلّق الأمر بالسيارات والعقارات والآليات والتجهيزات الصناعية والسفن واليخوت وعقود التأمين الإجبارية.
شارك المقال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل وكلاء السيارات ملزمون بالقنوات البنكية مهما كان المبلغ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :