كتب جريدة الاتحاد الاقتصاد العالمي مُثقل بالصراعات وضعف الطلب..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد لا يزال التباطؤ الاقتصادي يحيط بالعالم، بفعل الصراعات الدولية، وضعف الطلب الخارجي، مع تخوفات من حالة الغموض المتعلقة بالرسوم الجمركية، والحروب التجارية، وتفضيل زيادة الإنفاق العسكري، وتهميش الإنفاق الاجتماعي، وتراجع الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في... , نشر في الأحد 2025/03/02 الساعة 10:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
لا يزال التباطؤ الاقتصادي يحيط بالعالم، بفعل الصراعات الدولية، وضعف الطلب الخارجي، مع تخوفات من حالة الغموض المتعلقة بالرسوم الجمركية، والحروب التجارية، وتفضيل زيادة الإنفاق العسكري، وتهميش الإنفاق الاجتماعي، وتراجع الإنفاق المؤدي إلى الاستثمار في النمو الطويل الأجل.
وقد خفّض «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» توقعاته للنمو بين 0.3% و3.2% عام 2025، للمرة الثالثة على التوالي، في مناطق أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، مع حالة الضبابية في قواعد التجارة الدولية، وما قد تُؤثِرُه في التجارة والاستثمار والإنتاج، مع انتشار الصراعات الدولية وضعف الطلب. وألقت سلسلة من الصراعات بظلالها على العالم، في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ما أدى إلى عيش الملايين من السكان في ظروف حرب أو شبه حرب، مع ارتفاع حصيلة القتلى والنازحين والجياع، بسبب انتشار القتال في العالم على مستوى أعلى من أي وقت مضى منذ عقود. وتزيد الصراعات المتداخلة من احتمالية حدوث تداعيات غير مقصودة، منها ما هو على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وبالرغم من عدم رغبة أحد في جرّ العالم إلى حرب شاملة، فإن الخطأ في التقدير قد يشكل خطراً كبيراً على خطوط التماس بين القوى الكبرى، خاصة مع تبنّي سياسات متشددة على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وقد تجبر البيئة العدائية على استنزاف الدول في ضخ المزيد من الأموال في الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمارات الأخرى، وهو ما قد يؤثر في جوانب مجتمعية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة. ومع أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق الدولية، فقد هُمّش الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في النمو الطويل الأجل لمصلحة الإنفاق العسكري، إذ زاد الإنفاق الدفاعي بمقدار المِثْل تقريباً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مناطق «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» على مدى العقد الماضي، من 1.8% عام 2014 إلى نحو 3.5% عام 2023، وبرزت الزيادات الكبيرة في أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولبنان وأرمينيا وقرغيزستان.
ويبدو أن الحرب التجارية ستدور رحاها مع رغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إعادة توازن الميزان التجاري، وحماية الصناعة الأميركية، بفرض الرسوم الجمركية، لكن هذا الإجراء قد يقلل من التجارة البينية، مع توقع الرد من دول عدة بسياسات جمركية مقابلة، سيسهم في تباطؤ التجارة الدولية، وقد يُحدِث خللاً في سوق التجارة الدولية.
وثمة دلائل على انخفاض الطلب الخارجي، ومن هذه الأمثلة طلب شركات صناعة السيارات الألمانية على خدمات تكنولوجيا المعلومات الرومانية، مع ما تواجهه صناعة السيارات الألمانية من انخفاض المبيعات وتراجع الربحية، وربما تحتاج إلى مبادرات حكومية لتحفيز الطلب، وإلا فلن تنتعش صناعة السيارات الألمانية في المدى القريب. في حين أن تباطؤ النمو في ألمانيا تصاحبه تبعات مباشرة أكثر تأثيراً في اقتصادات أوروبية وغير أوروبية.
ويمكن أن يسهم الإنفاق الدفاعي في النمو الاقتصادي، حال ضخ استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وهو ما قد يستفيد منه القطاع المدني، لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار. ومن الضروري الاستفادة المثلى من أدوات النمو المحلي، في ضوء المخاطر العالمية، وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية، والاستثمار في البنية التحتية التقليدية والرقمية، واتباع سياسات جاذبة للاستثمار، والدفع بجهود السلام في مناطق النزاع، ومعالجة القيود على التجارة، للحفاظ على نمو مرتفع ومستقر ومستدام.
*باحث - مركز تريندز للبحوث والاستشارات
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الاقتصاد العالمي مُثقل بالصراعات وضعف الطلب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :