كتب سبوتنيك إطلاق جولة العطاءات النفطية في ليبيا.. خطوة نحو التنمية أم مدخل للجدل السياسي؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أثار إطلاق المؤسسة الوطنية للنفط جولة العطاء العام للاستكشاف لأول مرة منذ عام 2008، تساؤلات عن الهدف منها وهل تمثل خطوة إلى الأمام نحو التنمية أم بداية لمرحلة جديدة من الجدل السياسي في ليبيا.تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المؤسسة الوطنية... , نشر في الأثنين 2025/03/03 الساعة 10:19 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أثار إطلاق المؤسسة الوطنية للنفط جولة العطاء العام للاستكشاف لأول مرة منذ عام 2008، تساؤلات عن الهدف منها وهل تمثل خطوة إلى الأمام نحو التنمية أم بداية لمرحلة جديدة من الجدل السياسي في ليبيا.
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تنشيط قطاع النفط الليبي، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للمشاركة في عمليات الاستكشاف والتطوير، في ظل مساعٍ لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطي الوطني من الموارد الهيدروكربونية.تحركات مشبوهةأعرب الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، عن استغرابه الشديد من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف العمل على ملف الاستكشاف النفطي عبر مناقصات دولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تجاهلت قرار مجلس النواب الليبي، الذي ينص على عدم التصرف في الثروات السيادية أو عقد أي اتفاقيات إلا من قبل حكومة جديدة ومعترف بها.وقال المحمودي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن ليبيا بحاجة فعلية إلى استكشافات نفطية وتطوير قطاع النفط والغاز، لكنه شدد على أن هذا لا يجب أن يتم عبر "صفقات مشبوهة" قد تفتح المجال أمام الفساد.وأضاف أن مجلس النواب الليبي وجه سابقًا تحذيرات إلى بعض الدول والشركات الأجنبية بعدم الدخول في اتفاقيات مماثلة، مستشهدًا بما حدث في حقل الحمادة، حيث تم توجيه رسائل رسمية إلى السفارات المعنية لمنع شركاتها من المشاركة في صفقات غير قانونية.وأوضح المحمودي أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها بهذه الطريقة عرضة للطعن القضائي، مشيرًا إلى أن أي مواطن ليبي يستطيع رفع دعوى أمام المحكمة لإبطالها، وهو ما قد يجعل الشركات الكبرى تتردد في المغامرة بأسمائها وسمعتها في مثل هذه الاتفاقيات.كما اتهم المحمودي مؤسسات رسمية بالسعي لإبرام اتفاقيات نفطية مع بعض الدول وفقًا لحسابات سياسية، بهدف تحقيق مكاسب معينة، مؤكدًا أن هذا النهج قد يؤدي إلى تكرار سيناريو "اتفاقية إيني"، التي اعتبرها خسارة كبرى لليبيا بدلًا من أن تكون صفقة مربحة، رغم صدور أحكام قضائية ببطلانها واعتراض ديوان المحاسبة والنائب العام عليها.وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية ولم تستجب لقرارات الجهات الرقابية، بل واصلت فرض سياسة الأمر الواقع، طمعًا في الحصول على دعم سياسي دولي من بعض القوى الفاعلة.وأشار المحمودي إلى أن مجلس العموم البريطاني بدأ تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بملف النفط الليبي، لافتًا إلى إمكانية تطبيق قانون الرشوة البريطاني على المتورطين، في حال ثبوت تورط مؤسسات ليبية أو مسؤولين ليبيين في هذه الصفقات.خطوة إيجابية لكن يجب تحصينها من الفسادأكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن إطلاق جولة العطاء العام في قطاع النفط والغاز يمثل خطوة إيجابية، مشيرًا إلى أن توقف العطاءات منذ عام 2008 أدى إلى تراجع إيرادات النفط وعرقلة تطوير البنية التحتية للقطاع.وأضاف العبدلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ليبيا تمتلك موارد هائلة تؤهلها لتكون من كبرى الدول النفطية في أفريقيا، وهو ما أشار إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، خلال المؤتمر، معتبرًا أن دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع النفطي خطوة تصب في مصلحة زيادة الإنتاج ورفع معدلات الإيرادات العامة.وأشار إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي هو مطلب رئيسي للشعب الليبي، مؤكدًا أن استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج قد يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على أسواق الطاقة.التجاذبات السياسية وتأثيرهاوفي سياق متصل، استنكر العبدلي التأخير في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه شدد على أن اتخاذ القرار متأخرًا أفضل من عدم اتخاذه على الإطلاق، معتبرًا أن تحريك هذا الملف عبر حكومة الدبيبة يعد أمرًا إيجابيًا رغم الجدل السياسي.وتطرق إلى تصريحات الدبيبة بشأن الجهات التي تعرقل تطور المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هناك جهات قضائية ورقابية تعيق بعض التعاقدات، وهو ما يراه نتيجة طبيعية لدورها في مكافحة الفساد وضمان الشفافية.وقال العبدلي إن التدخل في عمل الأجهزة الرقابية والقضائية غير مبرر، وكان على الدبيبة دعم استقلالية هذه المؤسسات بدلاً من انتقادها، لأنها الضامن الأساسي لنزاهة أي صفقات يتم توقيعها مع الشركات الأجنبية، مشددًا على ضرورة العمل وفق معايير قانونية واضحة لتجنب شبهات الفساد التي شابت بعض الاتفاقيات السابقة.كما دعا العبدلي إلى إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن الصراع المستمر حول إدارة المؤسسة ورئاستها يضر بمصالح الشعب الليبي، ويجب أن يكون هذا القطاع الحيوي خارج الحسابات السياسية.وأضاف أن ليبيا لديها رؤية واضحة لزيادة الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وهو هدف طموح يستوجب استقرارًا إداريًا وفنيًا بعيدًا عن الصراعات السياسية، مع ضرورة وجود بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات العالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات النفطية.المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل إطلاق جولة العطاءات النفطية في ليبيا.. خطوة نحو التنمية أم مدخل للجدل السياسي؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :