كتب اندبندنت عربية هل يمكن لخفض الموازنة الأميركية علاج العجز التجاري في عهد ترمب؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تقليص العجز في الموازنة عن عمد عبر التقشف المالي أو توسيعه عبر الحوافز المالية عادة ما يؤثر في التجارة أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;أميركاالاقتصاد الأميركيترمبالعجز التجاريطالما شكل العجز التجاري هاجساً للرئيس الأميركي دونالد ترمب طوال... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 10:19 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تقليص العجز في الموازنة عن عمد عبر التقشف المالي أو توسيعه عبر الحوافز المالية عادة ما يؤثر في التجارة (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية أميركاالاقتصاد الأميركيترمبالعجز التجاري
طالما شكل العجز التجاري هاجساً للرئيس الأميركي دونالد ترمب طوال حياته العامة، ومع ذلك كانت سياساته غالباً ما تتناقض مع تقليصه حين كان رئيساً في الولاية الأولى له، فالتقليص من اللوائح التجارية وفرض تخفيضات ضريبية، وهي سياسات تدعم الاستثمار الخاص، تؤدي إلى توسيع العجز في الموازنة، وهذا يؤدي إلى زيادة الواردات، ورفع معدلات الفائدة والدولار، مما يضغط على الصادرات، وبينما قد تقلل الرسوم الجمركية من الواردات، إلا أنها قد تؤثر سلباً في الصادرات بسبب تضرر اقتصادات الدول الأخرى ودفعها للانتقام، فهل هناك سياسة يمكن أن تجمع بين هذه الأهداف المتناقضة؟ الجواب نعم، بحسب ما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال". تقول الصحيفة إن الحزب الجمهوري لديه فرصة ذهبية لتطبيقها في ظل تخفيضات حادة وسريعة في الإنفاق الفيدرالي. وتضيف من خلال خفض الطلب والتضخم، ستؤدي تخفيضات الموازنة إلى تقليل معدلات الفائدة والدولار، مما يقلل من الواردات ويعزز الصادرات، بينما تحافظ في الوقت نفسه على الشروط اللازمة لمزيد من الاستثمارات الخاصة.
العجز التوأمي
في جوهره، ينشأ العجز التجاري عندما تستهلك الدولة أكثر مما تنتج. ويسهم العجز في الموازنة في هذا الاختلال من خلال ضخ مزيد من الطلب في الاقتصاد عبر الإنفاق أكثر مما يجري خصمه من خلال الضرائب، وهذه العلاقة هي السبب في أن العجزين يطلق عليهما أحياناً "العجز التوأمي".
وتؤدي حالات الركود إلى تقليص إيرادات الضرائب والواردات، بينما تزيد الطفرات في الاستثمار الخاص (مثل التي حدثت في أواخر التسعينيات) من هذه العوامل، وفي كلتا الحالتين، يتحرك العجز التجاري والعجز في الموازنة في اتجاهين متعاكسين.
لكن تقليص العجز في الموازنة عن عمد، عبر التقشف المالي، أو توسيعه عبر الحوافز المالية، عادة ما يؤثر في التجارة، ففي دراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 2021 شملت 33 دولة بين عامي 1978 و2019، وجدت أنه بالنسبة إلى دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة، يسهم دولار واحد من التوحيد المالي في تقليص رصيد الحساب الجاري (وهو مقياس شامل للتجارة يشمل السلع والخدمات ودخل الاستثمار) بمقدار 30 إلى 50 سنتاً.
في العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة عجزاً في الموازنة الفيدرالية بلغ 1.8 تريليون دولار، أي 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واقترح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تقليص هذا العجز إلى ثلاثة في المئة في المئة بحلول نهاية ولاية ترمب، وعند تطبيق هذا الحساب وفقاً لمعادلة صندوق النقد الدولي، فإن هذا سيقلل العجز التجاري في السلع والخدمات، الذي تجاوز 900 مليار دولار في العام الماضي، بمقدار 300 إلى 500 مليار دولار.
أفضل من التعريفات الجمركية
العجز التجاري ليس أمراً سيئاً بطبيعته، لكن إذا كنت، مثل الإدارة الأميركية الحالية، تعتقد عكس ذلك، فيجب معالجته بأقل الطرق ضرراً، ويوفر التقشف المالي هذه المهمة مع ضرر جانبي أقل بكثير من التعريفات الجمركية، إذ تنخفض معدلات التضخم بدلاً من أن ترتفع، ولن يرد الشركاء التجاريون بالانتقام، ولن يكون هناك "لوبيات" مصالح خاصة أو عدم يقين مدمر في شأن من سيتأثر بالتعريفات ولفترة كم من الوقت.
في حين يكمن العيب الرئيس للتقشف في كونه يبطئ النمو، فكانت البلدان التي اعتمدت التقشف بعد الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 عانت البطالة المرتفعة التي عجزت البنوك المركزية عن معالجتها من خلال خفض معدلات الفائدة، التي كانت بالفعل حول الصفر.
واليوم الولايات المتحدة اليوم في وضع معاكس، إذ إن معدل البطالة منخفض والتضخم فوق هدف "الاحتياطي الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة، ويمكن أن يسهم خفض العجز بصورة طموحة في تقليص التضخم. حينها، يمكن لـ"الاحتياطي الفيدرالي" خفض معدلات الفائدة، مما يعوض التأثيرات السلبية للتقشف ويضعف الدولار. وفي الوقت نفسه سيؤدي انخفاض الاقتراض الفيدرالي إلى خفض عوائد سندات الخزانة، وبهذه الصورة، سيسهم العجز الأصغر في جذب الاستثمار الخاص وتنمية الصادرات.
في المقابل، تظهر التجربة والنظرية أن التعريفات الجمركية لا تقلل من العجز التجاري، فبعد أن فرض ترمب تعريفات جمركية على الصين في ولايته الأولى، حول المستوردون مصادرهم إلى المكسيك وفيتنام، في حين ساعد انخفاض قيمة اليوان المصدرين الصينيين على امتصاص أثر التعريفات.
الدين الفيدرالي العام سيتجاوز 100 في المئة
ومن المتوقع أن يتجاوز الدين الفيدرالي العام، الذي هو مجموع جميع العجز السنوية، 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك، يجب تقليص العجز الموازنة.
وبينما قد تؤدي زيادة الضرائب إلى تحقيق ذلك، فإن تخفيضات الإنفاق تكون أكثر فاعلية في الواقع، وعلى المدى القصير، فإن تقليص دولار واحد من المساعدات الحكومية سيقلل من الاستهلاك والواردات أكثر من زيادة دولار واحد في الضرائب، لأن الأسر ستستجيب للأخيرة من طريق سحب الأموال من المدخرات للحفاظ على أسلوب حياتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى المدى الطويل، فإن زيادة معدلات الضرائب تثبط العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو السبب في أن دراسة لمكتب الموازنة في الكونغرس عام 2022 وجدت أن خفض المنافع يحقق نسبة أقل من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بزيادة معدلات ضريبة الدخل.
هذا يتماشى مع أولويات الجمهوريين، الذين يرغبون في تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرت عام 2017، إضافة إلى إضافة تخفيضات جديدة، لكن هذا يخلق حسابات معقدة وصعبة.
تخفيضات في الإنفاق بـ12 تريليون دولار
سيترك تمديد تخفيضات الضرائب ع
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل هل يمكن لخفض الموازنة الأميركية علاج العجز التجاري في عهد ترمب؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :