كتب اندبندنت عربية محاكمة المعارضين بـ"التآمر" اختبار جدي للقضاء في تونس..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يحاكم في قضية التآمر نحو 40 مسؤولاً حزبياً وناشطاً رويترز متابعات nbsp;الحزب الجمهوريجبهة الخلاص الوطنيالسلطات التونسيةالمواطن التونسيحركة النهضةتبدأ اليوم الثلاثاء في تونس محاكمة معارضين بارزين بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية تعد... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 01:06 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يحاكم في قضية التآمر نحو 40 مسؤولاً حزبياً وناشطاً (رويترز)
متابعات الحزب الجمهوريجبهة الخلاص الوطنيالسلطات التونسيةالمواطن التونسيحركة النهضة
تبدأ اليوم الثلاثاء في تونس محاكمة معارضين بارزين بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية تعد اختباراً جدياً لاستقلالية القضاء التي شهدت تغيرات لافتة في السنوات الماضية.
وعشية بدء المحاكمات دعت عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية إلى الإفراج عن السياسيين الموقوفين في تونس منذ أشهر، خصوصاً أن السلطات المحلية كشفت عن أن المحاكمات ستتم عن بعد في خطوة عدها كثر سابقة، بالنظر إلى حجم الملف والصدى الذي يجده في تونس أو خارجها. ولن ينقل المتهمون إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بل ستتم المحاكمة عبر "تقنية الفيديو".
وتشمل المحاكمات نحو 40 مسؤولاً حزبياً في تونس ورجال أعمال وصحافيين جرى توقيفهم في مارس (آذار) من عام 2023، وتتهمهم السلطات المحلية بالتآمر على أمن البلاد من خلال إقامة اتصالات مع دبلوماسيين أجانب وغير ذلك. وبحسب هيئة الدفاع عن هؤلاء فقد وجهت إليهم تهم مثل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
عشية المحاكمة رفض الرئيس قيس سعيد الاتهامات له بالتدخل في القضاء (أ ف ب)
محاكمة علنية
وتعد تهمة "التآمر على أمن الدولة" من أخطر التهم في تونس، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، وتشمل هذه التهم شخصيات بارزة مثل الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق في "حركة النهضة" عبدالحميد الجلاصي، ورجل الأعمال المثير للجدل كمال اللطيف، والعضو المؤسس لـ"جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيس للمعارضة التونسية، جوهر بن مبارك، وغيرهم.
وفيما اعتقلت السلطات التونسية نحو 40 شخصية في هذا الملف، لا يزال فاعلون آخرون يواجهون ملاحقات مثل رئيسة "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" السابقة بشرى بلحاج حميدة الموجودة في فرنسا، والكاتب الفرنسي بيرنار هنري ليفي، والناشطة، التي أفرج عنها قبل أشهر، شيماء عيسى.
والإثنين، طالب عدد من المنظمات بإجراء محاكمات علنية وفتح أبواب المحاكم أمام الصحافيين لتغطية حيثيات هذه القضية التي شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام التونسيين، خصوصاً في الفترة التي كانت شاهدة على الاعتقالات.
وقال القيادي في "حزب التيار الديمقراطي" المعارض في تونس هشام العجبوني إن "الشعب يريد محاكمة علنية، لأن هناك تفاصيل وأحداثاً لا يمكن غض الطرف عنها على غرار أن كثيرين من المتهمين في هذه القضية لا يعرفون بعضهم أصلاً، وهناك من هو شاهد في هذه القضية، وهو اليوم في السجن بسبب قضايا فساد أو غير ذلك"، وأوضح العجبوني أنه "للمرة الأولى في تاريخ تونس، وربما العالم، ستتم المحاكمة في قضية بحجم التآمر على أمن الدولة والإرهاب عن بعد، ومن دون حضور المتهمين أمام القاضي. كل قضايا الإرهاب الحقيقية في تاريخ تونس تمت بحضور الإرهابيين للمحكمة، ولم تكن هناك مخاوف من خطر تهريبهم أو هربهم".
تشمل المحاكمات نحو 40 مسؤولاً حزبياً في تونس ورجال أعمال وصحافيين جرى توقيفهم في مارس من عام 2023 (أ ف ب)
وكثيراً ما اتهم الرئيس قيس سعيد، الذي احتكر السلطات منذ نحو أربع سنوات، عندما فعل المادة 80 من الدستور، وحل بموجبها البرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطياً، بالتدخل في القضاء، لكنه رفض مراراً ذلك. وفي مقطع فيديو جمعه بأحد المواطنين عشية بدء هذه المحاكمة، قال الرئيس سعيد "أنا لا أتدخل في القضاء والعدالة موجودة في قصور العدالة".
سابقة في التاريخ
ومنذ توقيف المتهمين، أحيط بهذه القضية في تونس كثير من الغموض والإجراءات المثيرة للجدل بدءاً من إصدار قرار يمنع وسائل الإعلام من التداول في شأنها، وصولاً إلى إجراء المحاكمات عن بعد، مما زاد من حدة السجالات في شأنها.
وقبل أيام، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تونس إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وإلى "الإفراج الفوري، لأسباب إنسانية، عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشكلات صحية". وردت تونس على هذه الدعوة باستغراب بالغ، وقالت وزارة الخارجية إن "الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أحيلوا على المحاكم بسبب جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي، أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".
واعتبر الباحث السياسي التونسي الجمعي القاسمي أن "هذه المحاكمة تعد سابقة في التاريخ بالفعل، إذ لم تشهد تونس مثل هذا الأمر خصوصاً عند الحديث عن قضية بهذا الحجم وهذا الوزن، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى المتهمين، وبالتالي أن تكون هناك خشية من اتجاه المحاكمة إلى اتجاهات أخرى هي مشروعة بالنظر إلى أن المتهمين لن يكون بوسعهم التعبير بصورة جيدة ومباشرة للدفاع عن أنفسهم، وأيضاً المواطن التونسي الذي صدم بتقارير تتحدث عن عمالة وخيانة، هذا سيكون مغيباً بصورة أو بأخرى عن معرفة الحقيقة"، وتابع القاسمي في تصريح خاص أن "هذه القضية لن تعطى حجمها الحقيقي بهذا الإجراء، وبالتالي الخشية مشروعة، وهذا أمر لا يمكن القبول به إذا ارتأينا البحث عن محاكمة عادلة وشفافة وتعطي كل ذي حق حقه". وفي رأي القاسمي أيضاً فإن "هذه المحاكمة اختبار بالفعل، وعلى القضاء أن يكون موقفه واضحاً، وتفنيد كل ما أحيط به من اتهامات، وأن يقوم بعمله كسلطة مستقلة وليس كوظيفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اختراق للانسداد السياسي؟
بالتوازي مع ذلك، أفرجت السلطات التونسية قبل أيام عن الصحافي المعروف بانتقاده للرئيس سعيد محمد بوغلاب، ورئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" السابقة والناشطة المعارضة سهام بن سدرين، ووزير البيئة السابق رياض المؤخر، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان ذلك
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل محاكمة المعارضين بـ"التآمر" اختبار جدي للقضاء في تونس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :