كتب فلسطين أون لاين حقوقيُّون: تسييس (إسرائيل) للمساعدات الإنسانيَّة في غزَّة "جريمةً قانونيَّةً"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد رام الله – غزة محمد عيد عبد الله التركماني أكد حقوقيون فلسطينيون أن تسييس إسرائيل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، بعد حرب إبادة جماعية دامت أكثر من 471 يومًا، يُعد جريمة قانونية.وحذّر هؤلاء من التداعيات الكارثية والإنسانية... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 04:13 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
رام الله – غزة/ محمد عيد- عبد الله التركماني:
أكد حقوقيون فلسطينيون أن تسييس (إسرائيل) للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، بعد حرب إبادة جماعية دامت أكثر من 471 يومًا، يُعد جريمة قانونية.
وحذّر هؤلاء من التداعيات الكارثية والإنسانية لقرار الاحتلال بإغلاق جميع منافذ ومعابر غزة، مشددين على ضرورة الاستجابة الدولية العاجلة للحالة الكارثية التي يعيشها المدنيون المحاصرون في القطاع برًا وبحرًا وجوًا.
إغلاق المعابر ومنع المساعدات
وأول من أمس، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف إدخال الإمدادات الإنسانية والإغاثية وجميع البضائع إلى غزة، وذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي استمر 42 يومًا، وبدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي برعاية مصرية وقطرية وأميركية.
وطالبت حركة حماس، مرارًا خلال الأسابيع الماضية، الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام ببنود المرحلة الأولى، المتعلقة بالبروتوكول الإنساني، والانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية.
جريمة قانونية وعقاب جماعي
وأكد الحقوقي الفلسطيني غاندي الربعي أن إغلاق الاحتلال لمعابر غزة وتسييس المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية يُعد "جريمة قانونية".
وأشار الربعي إلى أن القانون الدولي يضمن حرية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين دون استغلالها لتحقيق أهداف عسكرية، موضحًا أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي اللاإنساني وغير القانوني، الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ بداية "حرب الإبادة".
وفي هذا السياق، شدد الربعي على أهمية الدور العربي والمجتمع الدولي في الضغط على (إسرائيل) للالتزام بالقوانين الدولية، بالتزامن مع تسريع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة واعتقال قادة الاحتلال.
من جانبه، وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) د.صلاح عبد العاطي، القرار الإسرائيلي، يعد "جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي"، إذ يمثل استخدام التجويع كوسيلة "ضغط سياسي وسلاح حرب" انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح عبد العاطي في تصريح لصحيفة "فلسطين" أمس، أن المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تحظر بشكل واضح تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما تمنع تدمير أو منع وصول المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية. كذلك، فإن المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، وهو ما تمارسه (إسرائيل) عبر حصارها الخانق وإغلاقها المتكرر للمعابر.
وأضاف أن ممارسات (إسرائيل) تنتهك أيضًا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يصنف "التجويع المتعمد للسكان المدنيين" كجريمة حرب في المادة (8)، حيث ينص على أن حرمان السكان من المواد التي لا غنى عنها لحياتهم، سواء عن طريق عرقلة الإمدادات أو استهداف البنية التحتية المدنية، يمثل جريمة تستوجب المحاسبة.
وأشار عبد العاطي إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها مجرد "سياسة أمنية"، بل هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يرقى إلى تطهير عرقي وإبادة بطيئة، حيث تستخدم (إسرائيل) سلاح الجوع لتركيع سكان غزة ودفعهم نحو الموت البطيء.
وأكد أنه على المستوى الدولي، يجب التحرك بشكل عاجل لتوثيق هذه الجرائم وفضحها، من خلال الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها، ودفع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تلزم الاحتلال بفتح المعابر فورًا.
كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه السياسات، ومساءلتهم أمام المحاكم الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لحشد الرأي العام العالمي ضد هذه الجرائم.
وختم عبد العاطي تصريحه بالقول: "إن الصمت الدولي على هذه السياسات الإسرائيلية يشجعها على مواصلة ارتكاب جرائمها، لذا فإن المطلوب هو تحرك فوري وجاد، وليس بيانات تنديد لا تُترجم إلى إجراءات حقيقية توقف معاناة الفلسطينيين في غزة".
تدهور الأوضاع الإنسانية
وفي السياق ذاته، أكد مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن أن الهدف الرئيسي للقرار الإسرائيلي هو الضغط السياسي على المقاومة الفلسطينية.
وأشار المركز، في ورقة تقدير موقف، إلى أن القرار الإسرائيلي يُفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة بشكل خطير، ويؤدي إلى تدهور كبير في الظروف المعيشية والصحية، مما يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وأوصى المركز بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال للالتزام بتعهداته، وتعزيز العمل الإغاثي، وتوفير بدائل عبر المعابر المصرية أو البحرية لتخفيف الأزمة الإنسانية.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة فتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون استخدام الشعب الفلسطيني كورقة تفاوضية.
المعابر المغلقة وأزمة التواصل مع العالم
ترتبط غزة بالعالم الخارجي عبر ثلاثة معابر رئيسية، إلا أن الاحتلال أغلق أحدها لأجل غير مسمى منذ اندلاع الحرب، وهو: معبر إيرز شمالًا، الذي يربط غزة بالضفة الغربية المحتلة، ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا، الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويغلقه الاحتلال بين الحين والآخر، ومعبر رفح البري مع مصر، الذي أصبح منذ عدة أسابيع مخصصًا فقط لسفر أعداد محدودة جدًا من الجرحى والمرضى.
وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مغبة الصمت على انتهاكات الاحتلال وعدم الضغط عليه، في ظل تواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات أدّت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وتعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة، مما فاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل حقوقيُّون: تسييس (إسرائيل) للمساعدات الإنسانيَّة في غزَّة "جريمةً قانونيَّةً" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين أون لاين وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :