كتب وكالة الأنباء الجزائرية الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد جنيف أكد الممثل الدائم للجزائر بجنيف, السيد رشيد بلادهان, أمس الأربعاء خلال الحوار التفاعلي حول تقرير الزيارة التي أجرتها المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان, السيدة ماري لولور إلى الجزائر, أن الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل... , نشر في الخميس 2025/03/06 الساعة 02:34 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
وأكد السيد بلادهان, الذي أعرب باسم الوفد الجزائري عن امتنانه لزيارة السيدة لولور إلى الجزائر والتي جاءت غداة زيارة السيد كليمان فول, المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين جمعيات, أن هاتين الزيارتين "تعكسان تمسك الجزائر بإقامة تعاون نشط ومتين وشفاف مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" كما أنهما "تعكسان التزامها المتجدد بحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر, باعتباره اجراء رئيسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
واستطرد قائلا "لقد سجلنا بعناية نتائج تقريركم ونحن على دراية تامة بالتحديات التي ينبغي مواجهتها. ومع ذلك, أود, بالإضافة إلى الرد الذي قدمته الحكومة الجزائرية مسبقا, في إطار التبادل البناء والحوار المثمر, تقديم التوضيحات التالية بخصوص بعض النقاط المذكورة في تقريركم".
وأردف قائلا : يجسد إنشاء هيئة وسيط الجمهورية سنة 2021, باعتبارها قناة اتصال بين المواطنين والمؤسسات العمومية, "إرادة السلطات العليا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية", مذكرا أنه "على الرغم من عدم وجود قانون محدد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان, و الذي قد يؤدي إلى خلق تفاضل بين المواطنين, فالإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات اللازمة لعملهم".
وبخصوص الصحفيين, أكد ممثل الجزائر أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يكفل حمايتهم من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة في إطار أو عند ممارسة مهنتهم, مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالة قمع أو عقوبة تستهدف الصحفيين أو المدونين أو وسائل الإعلام أو الأفراد بسبب محتوى منشوراتهم, سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية أو رقمية.
أما فيما يتعلق بالتشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب, حرص السيد بلادهان على التذكير بأنه "في ظل غياب تعريف عالمي للفعل الإرهابي, فإن التعريف الجزائري يتماشى تماما مع قرارات مجلس الأمن, أي القرارات 1566 و 1717 و 2368".
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الأنباء الجزائرية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :