كتب اندبندنت عربية هل يكون اختبار "ملف التعيينات" في لبنان الإنجاز الأول للعهد؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة عون في قصر بعبدا المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية متابعات nbsp;ملف التعييناتجوزاف عونحكومة نواف سلامنبيه بريتنظيم حزب اللهحاكم مصرف لبنانقائد الجيشتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كثيرة، وهناك من يعتبر أن... , نشر في الجمعة 2025/03/07 الساعة 01:51 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
جلسة لمجلس الوزراء برئاسة عون في قصر بعبدا (المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية)
متابعات ملف التعييناتجوزاف عونحكومة نواف سلامنبيه بريتنظيم حزب اللهحاكم مصرف لبنانقائد الجيش
تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كثيرة، وهناك من يعتبر أن التعيينات في المراكز الشاغرة هي بمثابة استحقاق سياسي أمني يعلن البداية الصحيحة للعهد والحكومة. ومن المعلوم أن إنجاز هذا الملف يفرض توافقاً سياسياً واسعاً لكون مراسيم التعيين تصدر بغالبية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. لكن كثراً يعولون على نجاح حكومة الرئيس نواف سلام في اعتماد قاعدة جديدة للتعيينات تقوم على الكفاءة والنزاهة وتكون بعيدة من المحاصصة والمحسوبيات التي كانت سائدة في السنوات الماضية. ويتطلع كثر إلى العهد الجديد لإرساء نهج مختلف في اختيار الأسماء للمناصب الشاغرة، واستعادة الدور الأساس لمجلس الخدمة المدنية المنوط به التدقيق في السير الذاتية للمرشحين، واختيار من بينها ثلاثة أسماء تتوفر فيها شروط العلم والكفاءة والنزاهة، وترفع إلى مجلس الوزراء لاختيار واحد من بينها. وأعطى سلام بعد الجلسة الحكومية الأولى، إشارة بإطلاق ما وصفه بورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري، وعلم أن آلية التعيينات ستكون من ضمنها. وكشفت مصادر مقربة من سلام لـ"اندبندنت عربية" عن أن المعايير التي سيعتمدها في التعيينات ستكون أقسى من تلك التي اعتمدها في تشكيل الحكومة. كما أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية جوزاف عون أن هناك مقاربة مختلفة يعتمدها رئيس الجمهورية تستند إلى معايير الكفاءة، بالدرجة الأولى، تزامناً مع الشفافية وغيرها من الشروط الواردة في خطاب القسم كما في البيان الوزاري للحكومة. وكشفت مصادر حكومية عن أن التعيينات ستبدأ الأسبوع المقبل تباعاً بحسب الأولويات، والبداية ستكون بتعيين قائد جديد للجيش في وقت البحث جار في شأن المراكز الشاغرة في المجلس العسكري لدى قيادة الجيش وكذلك المراكز الأمنية الأخرى.
رئيس الحكومة نواف سلام (المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية)
تعيينات بمعايير جديدة
وأكدت مصادر سلام أنه سيتبع في التعيينات الأسلوب نفسه الذي حدده لاختيار الوزراء في الحكومة وربما أقسى. فالأمور واضحة بالنسبة إليه لجهة أن يكون مجلس الخدمة المدنية الممر الإلزامي للتعيينات، وأن الكفاءة ستكون المعيار الأول لاختيار الاسم المناسب للمركز الشاغر. وكشفت مصادر رئيس الحكومة عن أن فريق عمل متخصصاً يعمل حالياً بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، على دراسة آلية واضحة للتعيينات، استناداً إلى الآلية الموجودة، مع إضافة بعض التعديلات لتجنب المحاصصة أو أي تدخلات سياسية لدى مجلس الخدمة المدنية، لفرض أسماء معينة كما كان يحصل سابقاً. وشرحت المصادر أن معايير جدية ستفرض على الآلية التي كانت معتمدة سابقاً، وأن التعيينات لن تحصل قبل وضع مشروع الآلية الجديدة التي من شأنها أن تمنع حتى على الوزير المختص الالتفاف على الموضوع والانتقاء الاستنسابي للأسماء التي سترسل من قبله إلى الخدمة المدنية. وأكدت مصادر سلام أن الآلية ستوضع وفق دراسة شاملة سيعلن عنها خلال أيام معدودة وستتم التعيينات على أساسها.
ولكن هل سيتمكن الرئيس سلام من مواجهة السياسيين الذين اعتادوا فرض أزلامهم في الإدارات ومراكز الفئة الأولى؟ ترد المصادر أن سلام لا يقرأ إلا في الدستور، وأن السياسيين اعتادوا عليه وعلى طريقته في العمل وهو على توافق مع رئيس الجمهورية ويستقوي بالناس الذين يريدون التغيير في النهج والأداء. وتؤكد المصادر أن الشعب اللبناني سيلمس تغييراً في هذه التعيينات التي ستكون الاختبار الأول للحكومة والأمل أن تكون إنجازها الأول أيضاً.
عون يتوسط سلام (يمين) وبري (المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية)
لا خصوصية لأي مركز
قد يكون تعيين قائد الجيش هو الأسهل على لائحة التعيينات العسكرية والأمنية والمالية والقضائية والدبلوماسية، خصوصاً لجهة تسليم الجميع بأن الجهة الأمثل لاختيار قائد الجيش هي القائد السابق نفسه أي رئيس الجمهورية، والاسم الأكثر تداولاً لتولي المنصب هو مدير العمليات في الجيش العميد الركن رودولف هيكل.
التعيينات يفترض أن تبدأ في وظائف الفئة الأولى الشاغرة وعددها 47 ومن بينها مراكز للموارنة والسنة والشيعة والدروز والأرثوذكس والكاثوليك. وتؤكد المصادر المقربة من رئيس الحكومة أنه باستثناء مركز قائد الجيش الذي سيتم اختياره بالتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووفق معايير محددة، وكذلك حاكم مصرف لبنان الذي يجب أن يخضع أيضاً لمعايير معينة، فإن المراكز الشاغرة الأخرى لا خصوصية لأي منها، لكن الأسماء سيتم اختيارها وفق الآلية الجديدة وبالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة استناداً إلى معايير محددة ترتكز على الكفاءة والنزاهة والخبرة، ولكل موقع حيثياته ومعاييره الخاصة بالاتفاق التام مع مجلس الخدمة المدنية، الذي سيكون أيضاً تحت المجهر وتقع عليه مسؤولية كبيرة.
وانتظام الحكومة في ورشة ملء الشغور بوظائف الفئة الأولى، لا يحجب الاهتمام عن التعيينات في الفئتين الثانية والثالثة، لكون هؤلاء الموظفين يصنفون "الدينامو" الذي يسير عمل إدارات الدولة. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز من الفئتين المذكورتين.
وتنتظر الحكومة ورشة دبلوماسية معلقة منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث هناك 69 سفارة لبنانية في العالم تعاني فراغاً في مركز السفير، أبرزها سفارات لبنان لدى دول القرار، أي الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا والصين، عدا عن الدول الأوروبية والعربية. وتؤكد مصادر وزارة الخارجية أن التشكيلات الدبلوماسية ستحتاج إلى بعض الوقت نظراً إلى تعقيدات الملف، وعليه كان قرار مجلس الوزراء الأخير الطلب من السفراء الخمسة المعينين من خارج الملاك في السعودية والإمارات وبريطانيا وفنزويلا والجزائر، وهم يعتبرون،
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل هل يكون اختبار "ملف التعيينات" في لبنان الإنجاز الأول للعهد؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :