كتب صحيفة الوطن البحرينية عبداللطيف: قانون «التايم شير» يضمن حقوق المستفيدين ويُعزّز الشفافية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة أصبح وسيلة مبتكرة لجذب السياح، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي، مشيراً إلى أن قانون اقتسام الوقت في وحدات الإقامة التايم شير ، الذي صدر بشأنه القانون رقم 1... , نشر في الأحد 2025/03/09 الساعة 03:12 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة أصبح وسيلة مبتكرة لجذب السياح، وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي، مشيراً إلى أن قانون اقتسام الوقت في وحدات الإقامة (التايم شير)، الذي صدر بشأنه القانون رقم (1) لسنة 2025، جاء ليضمن حقوق المستفيدين عبر توفير بيئة قانونية مشجعة، وتعزيز الشفافية في جميع الطلبات والتراخيص المتعلقة بأنشطة اقتسام الوقت.
وشدد عبداللطيف على أهمية مراعاة احترازات قانونية لضمان حقوق المستفيد من نظام اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، والتحقق من أن المشروع والشركة المقدمة لنظام اقتسام الوقت مرخصان من قبل الجهات المختصة، مثل هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتأكد من وجود بند يتيح إلغاء العقد خلال فترة محددة دون تحمل غرامات، وهو حق يضمنه القانون في بعض الدول، وكذلك التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالوحدة، مثل الموقع، والمرافق، وفترة الاستخدام، موضحة بوضوح في العقد.
ما هو «التايم شير»؟
وحول ماهية نظام اقتسام الوقت، أوضح المحامي زهير عبداللطيف أن اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المعروف أيضًا بـ«التايم شير» (Time-Share)، هو نظام يتيح للأفراد شراء حق استخدام وحدة إقامة (مثل شقة أو فيلا) لفترة زمنية محددة خلال السنة، عادةً تكون أسبوعاً أو أكثر، وقال إن هذا النظام يُستخدم غالباً في العقارات السياحية مثل المنتجعات والفنادق، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من الوحدة خلال الفترة المتفق عليها سنوياً، أو تبادلها مع وحدات أخرى في مواقع مختلفة.
وأشار إلى أن هذه النظام قد ظهر خلال الستينات في أوروبا، وتحديدًا في فرنسا، حيث طُرح كوسيلة لجعل الإجازات بتكلفة معقولة، ثم انتشر في الولايات المتحدة خلال السبعينيات، وأصبح شائعاً في مناطق سياحية مثل فلوريدا وهاواي، ومع مرور الوقت، تبنته دول أخرى حول العالم، بما في ذلك دول في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، حيث أصبح وسيلة مبتكرة لجذب السياح وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي.
ضمانات مهمة
يجب مراعاتها
وحول الضمانات للمشتري أو المستثمر في هذا النظام، أكد عبداللطيف أهمية مراعاة احترازات قانونية لضمان حماية حقوق المستفيد، وهي: التأكد من أن المشروع والشركة المقدمة لنظام اقتسام الوقت مرخصان من قبل الجهات المختصة، مثل هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وشدد على ضرورة مراجعة العقد بعناية والتأكد من فهم جميع البنود، بما في ذلك الحقوق والواجبات، وفترة الاستخدام، والتكاليف الإضافية مثل رسوم الصيانة، كما نبه إلى أهمية التحقق من وجود بند يتيح إلغاء العقد خلال فترة محددة دون تحمل غرامات، وهو حق يضمنه القانون في بعض الدول، وكذلك التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بالوحدة، مثل الموقع، والمرافق، وفترة الاستخدام، موضحة بوضوح في العقد، ويفضل الاستعانة بمحامٍ مختص لمراجعة العقد والتأكد من توافقه مع القوانين.
كما أشار عبداللطيف إلى ضرورة التأكد من نظام التبادل، وإذا كان العقد يتضمن إمكانية تبادل الوحدات مع مواقع أخرى، والتأكد من أن الجهة المسؤولة عن إدارة الوحدة تتمتع بسمعة جيدة ولديها خبرة في هذا المجال، وشدد على أهمية الاحتفاظ بنسخة من العقد وجميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك إيصالات الدفع والمراسلات.
ويعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2025 في مملكة البحرين بهدف تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي وضمان حماية حقوق المستفيدين من هذه الأنشطة.
أبرز الأحكام
يحدد القانون المصطلحات الأساسية مثل «اقتسام الوقت»، «وحدة الإقامة»، و«الحصة الزمنية»، مما يسهم في توضيح نطاق التطبيق، كما يتطلب القانون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة اقتسام الوقت، مع تحديد شروط وإجراءات منح وتجديد هذه التراخيص، ليضمن حقوق المستفيدين من خلال وضع معايير واضحة للعقود، بما في ذلك الحق في الإلغاء خلال فترة محددة دون تحمل أي غرامات.
وأناط القانون هيئة البحرين للسياحة والمعارض مسؤولية الإشراف على تنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك إصدار التراخيص ومراقبة الامتثال، حيث قالت المستشار القانوني بهيئة البحرين للسياحة والمعارض أميرة الطعان، في فعاليةً حواريةً نظمتها هيئةُ التشريع والرأي القانوني بهذا الشأن: «إن الهيئة ستقوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع القرارات المنفذة للقانون، سواء من ناحية إجراءات التراخيص ومن ثم الرقابة والتفتيش على المشاريع، وذلك كله بما يحقق استقرار المعاملات، وينهض بهذا القطاع، ويصب في صالح تحقيق أفضل المخرجات».
من جهته بين المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم أن القانون أوجد الإطارَ التنظيميَّ لاقتسام الوقت في العقارات السياحية، من خلال توفير فرصٍ جديدةٍ للمستثمرين ومطوِّري العقارات؛ للاستفادة القصوى من مشاريعهم من خلال المنافسة في تقديم منتجات اقتسام الوقت؛ الأمر الذي سوف يساهم في زيادة التدفقات والإيرادات السياحية، وتحقيق معدلات إشغال أعلى للمنشآت السياحية على مدار السنة.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل عبداللطيف: قانون «التايم شير» يضمن حقوق المستفيدين ويُعزّز الشفافية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :