كتب اندبندنت عربية قانون العمل الجديد يمس الاستقرار الوظيفي في الأردن..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الحكومة أكدت أن التشريعات الجديدة تهدف لحماية المرأة من استغلالها في بيئة العمل أ nbsp;ف ب تقارير nbsp;مجلس النوابالأردنحقوق المرأةقانون العملاستقرار وظيفياتحاد نقابات العمالفي سياق مناقشاته لمشروع قانون العمل الجديد، أقر مجلس النواب الأردني... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 01:58 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الحكومة أكدت أن التشريعات الجديدة تهدف لحماية المرأة من استغلالها في بيئة العمل (أ ف ب)
تقارير مجلس النوابالأردنحقوق المرأةقانون العملاستقرار وظيفياتحاد نقابات العمال
في سياق مناقشاته لمشروع قانون العمل الجديد، أقر مجلس النواب الأردني مجموعة من التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية والنقابية، لما تنطوي عليه من قيود مشددة على الحقوق والحريات العمالية إلى جانب فرض عقوبات صارمة، إذ يرى عدد من المعنيين أنها تمس بمكتسبات العمال وتؤثر سلباً في بيئة العمل.
ومن بين أكثر البنود إثارة للجدل السماح لأصحاب العمل بفصل الموظفين دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات الرسمية المتخصصة، مما عده بعض تحولاً جذرياً في السياسات العمالية المتبعة لأعوام طويلة، و"انقلاباً" على التشريعات التي حافظت على مدى عقود على نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين.
ويرى مراقبون أن التشريعات السابقة كانت تميل إلى حماية الطرف الأضعف في معادلة العمل أي العمال والموظفين، عبر فرض رقابة صارمة على قرارات الفصل، وهو ما قد يتغير جذرياً في حال إقرار هذه التعديلات بصيغتها النهائية.
انتقادات لاذعة
ومنذ إقراره من قبل الحكومة السابقة، واجه مشروع القانون اعتراضات حادة من قبل اتحاد النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني حيال بعض البنود، معتبرين أنها بمثابة تراجع عن كثير من المكتسبات العمالية على رغم وجود تعديلات إيجابية.
وينتقد اتحاد نقابات العمال منح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات خمسة في المئة من العاملين لديه عند اتخاذ قرار الهيكلة من دون الرجوع إلى وزارة العمل، وهو قرار يرى فيه الاتحاد أضراراً بالعمال وتهديداً للأمن والاستقرار الوظيفي، ومن شأنه أن يترك آثاراً سلبية على الأمن الاجتماعي داخل البلاد.
أما المرصد العمالي الأردني فانتقد بدوره التعديلات الجديدة، ودعا لمزيد من الإجراءات التي تعزز حقوق العمال وحمايتهم وبخاصة أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد على 290 ديناراً (نحو 400 دولار)، فيما تتصاعد أرقام البطالة يوماً بعد آخر.
ودخلت منظمة العمل الدولية على خط الانتقادات وطالبت بإلغاء المادة 98 من القانون، والتي تتيح لوزير العمل إصدار قائمة مغلقة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، بحيث يسمح بتأسيس نقابة واحدة فقط داخل كل قطاع، مما يعني وفق مراقبين استبعاد فئات كاملة من العمال من الحق في تأسيس النقابات وتقييد انضمامهم إلى المنظمات النقابية، إضافة إلى حقهم في التظاهر والإضراب.
بنود إيجابية
لكن في مقابل هذه الانتقادات ثمة بنود إيجابية لاقت استحساناً مثل منع فصل المرأة الحامل وخلال إجازة الأمومة من العمل، ومنع فصل من يكون في فترة الخدمة العسكرية الاحتياطة والإجبارية، أو العامل أثناء إجازته السنوية.
وبدوره يؤكد وزير العمل خالد البكار أنه لم تعد هناك أية إشكالية مع أصحاب العمل في شأن حقوق المرأة الحامل في إطار نص المادة 35 من مشروع قانون العمل، إذ تهدف التشريعات الجديدة لحمايتها ومن استغلالها في بيئة العمل.
الحد الأدنى للأجور لا يزيد على 290 ديناراً فيما تتصاعد أرقام البطالة (أ ف ب)
وفي السابق كانت المادة 27 من قانون العمل الأردني تحظر على صاحب العمل فصل المرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة، مما جعلها عرضة للفصل التعسفي خلال هذه الفترة، وبخاصة في قطاعات محددة كالنساء العاملات في المدارس الخاصة.
وإضافة إلى حماية المرأة الحامل من الفصل التعسفي، تضمن التعديلات الجديدة زيادة مدة إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوماً، كما أن بعض المواد الأخرى وفق الوزير الأردني جاءت للتأكد من مهارة العامل وملاءمة العمل له، وأن الحديث عن إمكانية قيام صاحب العمل إنهاء خدمات العامل تتعلق بمن لم يُثبتوا بعد وتحت التجربة.
ويوضح البكار أن القانون حقق مكاسب عديدة للعمال ولا يتحيز إلى طرف على حساب آخر، بل يسعى إلى تنظيم سوق العمل وتحسينه.
العمل اللائق
وباتت مشكلة الأردنيين اليوم تنحصر في رحلة البحث عن "عمل لائق"، وتراجعت هذه الفرص في سوق العمل الذي بات لا يوفر دخلاً عادلاً وأماناً وظيفياً، وظروف عمل آمنة وحماية اجتماعية للعاملين وأسرهم كما في السابق، لأسباب عديدة منها ضعف مستويات الأجور وانتشار العمل غير المنظم وضعف التمثيل النقابي فضلاً عن الأزمات الإقليمية المتلاحقة.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ معدل البطالة في المملكة نحو 22 في المئة، وتشكل نسبة العمالة الوافدة القانونية 20.9 في المئة من إجمال قوة العمل في المملكة التي تبلغ نحو مليوني شخص، أما معدل المشاركة الاقتصادية من إجمال السكان في سن العمل، فبلغ متوسطه 34.86 في المئة عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتوزع القوى العاملة الأردنية على عدة قطاعات اقتصادية هي القطاع العام الذي يعد الأكبر ويستوعب العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ثم قطاع الخدمات كالتجارة والسياحة والتعليم والصحة، إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي.
ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تبنى الأردن برامج التصحيح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما أثر في هيكلية سوق العمل وسياسات التوظيف، إضافة للتحولات الديموغرافية واستقبال الأردن موجات متعددة من اللاجئين، والفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق.
تعديلات ومراجعة شاملة
يقول الباحث في شؤون العمل والعمال أحمد عوض إن الأردنيين ليسوا بحاجة لتعديلات قانون وإنما لمراجعة شاملة لفترة الـ12 عاماً الماضية، من دون اللجوء لما سماه "الترقيع والتعديل بصورة سنوية".
ويؤكد عوض أن التعديلات تعكس توجهاً سياسياً ل
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل قانون العمل الجديد يمس الاستقرار الوظيفي في الأردن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :