كتب بوابة الشروق مجلس النواب يوافق على ضوابط العقود في مشروع قانون العمل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد وافق مجلس النواب، على النصوص المنظمة لضوابط عقد العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم.وتنص المادة 88 واصلها 87 على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية 1 إذا كان غير مكتوب.2... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 02:07 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
وافق مجلس النواب، على النصوص المنظمة لضوابط عقد العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة 88 واصلها (87) على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
بينما نصت المادة 89 وأصلها 88، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
وتنص المادة 90، على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وخلال المناقشات، حذر النائبان أحمد البرلسي وإيهاب منصور، من سريان العقود محددة المدة لفترة طويلة وأثرها على الاستقرار الوظيفي للعامل، وحذرا من الفاصل الزمني الصوري الذي قد يلجأ له صاحب العمل لعدم تحول العقد من محدد المدة لغير محدود المدة.
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: "نتجاهل في النهاية أن المشرع أي نص يضعه، لو الأطراف تريد أن تحيد عن تطبيقه تتصرف وفق لارادتها لكن المشرع يعمل كل ما يقدر عليه لسد أبواب التحايل".
ودافع عن مشروع القانون الذي مر بتشاور ومراحل كثيرة جدًا من المناقشات، وقال: "يجب ألا نتجاهل أن صاحب المنشاة في النهاية رب العمل يقدر مصلحته، أخشى أن مقترحات النواب يسهل تلافيها، أي مدة تضعها أزود عليها مدة فأكسر النص ولا تتحقق الغاية".
وأضاف: "التشدد في مثل هذه الاجراءات قد يدفع صاجب العمل لانهاء العقد ويؤتي بنتيجة عكسية والنص يحقق مصالح جميع الأطراف".
واختتم: "نشكر النواب للتنبيه على الفاصل الزمني البسيط لكن المسألة تكون محل تقدير لدى القاضي، إذا كان العقد مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه دون اتفاق مكتوب بينهما، القاضي نفسه يستطيع أن يدرك إذا كان الفاصل صوري وهمي الغرض منه التحايل أم فاصل حقيقي".
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يوافق على ضوابط العقود في مشروع قانون العمل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الشروق وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :