كتب اندبندنت عربية كيف تحطم سياسات ترمب صناعة الدفاع الأميركية؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ستنفق الحكومات الأوروبية كثيراً من موازناتها على الدفاع خلال الأشهر والأعوام المقبلة أ ف ب تقارير nbsp;الولايات المتحدةسياسة ترمبأسلحة أميركيةالبنتاغونروسياأوركرانيادول أوروباآسياموازنة الدفاعضمانات أمنيةالناتوأوكرانياالمساعدات العسكرية... , نشر في الثلاثاء 2025/03/11 الساعة 10:15 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ستنفق الحكومات الأوروبية كثيراً من موازناتها على الدفاع خلال الأشهر والأعوام المقبلة (أ ف ب)
تقارير الولايات المتحدةسياسة ترمبأسلحة أميركيةالبنتاغونروسياأوركرانيادول أوروباآسياموازنة الدفاعضمانات أمنيةالناتوأوكرانياالمساعدات العسكرية الأميركيةشركات الصناعة الدفاعية في أميركا
مع عودة الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض بدأت أسهم شركات صناعة الدفاع الأميركية في التراجع بصورة حادة، بينما ارتفعت أسهم شركات صناعة الدفاع الأوروبية بسرعة، والسبب في ذلك لا يتعلق فقط بتجميد شحنات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا ولكن أيضاً لأن الأسواق خلصت إلى أن الحكومات الأوروبية ستنفق مزيداً من الأموال لتحسين قدراتها الدفاعية، في وقت تتجه إدارة ترمب لخفض موازنة الـ "بنتاغون" مع تحرك مسار الرئيس الأميركي بعيداً من الحلفاء الغربيين والآسيويين، كما أصبحت الضمانات الأمنية التي تقدمها واشنطن والتي تدعم صادراتها من الأسلحة بلا قيمة، فكيف تحولت سياسة ترمب عن نهجها التقليدي في دعم المجمع الصناعي الأميركي؟ وإلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا النهج؟
سياسات أميركا أولاً
مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتباع سياسات ترتكز على شعار "أميركا أولاً" الذي رفعه طوال حملاته الانتخابية، ويعتمد على منح الأولوية القصوى للمصالح الأميركية المباشرة، أصبح من الواضح أن دور الولايات المتحدة العالمي الذي التزمت به جميع الإدارات الرئاسية الأميركية الجمهورية والديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية كضامن لأمن أوروبا والحلفاء في شرق آسيا قد انتهى، وليس أدل على ذلك من تصريحات ترمب الأخيرة التي أثار فيها الشكوك حول الالتزامات الدفاعية الأميركية تجاه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) واليابان، وسط تصاعد التوترات في أوروبا وآسيا، فضلاً عن قراره تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بعد أيام فقط من مواجهته العلنية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داخل البيت الأبيض.
وعلى رغم أن المرة الوحيدة التي اُستخدم فيها مبدأ الدفاع الجماعي للـ "ناتو" كانت دفاعاً عن الولايات المتحدة عندما أصبحت هدفاً لهجمات إرهابية في الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 حين استعان الحلفاء بالمادة الخامسة من ميثاق الـ "ناتو" لينضموا إلى مكافحة الإرهاب ويبدأوا أولى عملياتهم في أفغانستان خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، لكن ترمب يشكك الآن في أن اليابان وفرنسا وغيرهما من الدول المتحالفة تقليدياً يمكن أن تتحرك لحماية أميركا، كما أعلن أنه لن يدافع عن أي دولة في الـ "ناتو" لا تدفع خمسة في المئة من إجمال الناتج المحلي.
تأثير فوري
ولكن ما لم يحسبه الرئيس ترمب هو أن تصريحاته تلك ووقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لا تخلف آثاراً كبيرة على الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام بين أوكرانيا وروسيا وحسب، بل تؤثر أيضاً في صناعة الدفاع الأميركية، إذ لم ترسل الولايات المتحدة بعد حوالى 15 في المئة من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا ضمن مبادرة المساعدة الأمنية التي خصصها الكونغرس وتبلغ قيمتها 33.2 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة لكييف، والتي تأتي مباشرة من شركات صناعة السلاح الأميركية.
ولا يؤثر وقف مبادرة المساعدة الأمنية في الطلبات الحالية فقط، بل يؤثر أيضاً في خطط الإنتاج المستقبلية وقرارات الاستثمار للشركات الأميركية مثل "لوكهيد مارتن" و "إل 3 هاريس تكنولوجي" و "أر تي أكس" و"جنرال داينامكس"، وغيرها من الشركات الأخرى.
وعلى رغم أنه من غير المرجح أن تلغي الحكومة الأميركية شحنات الأسلحة التي لم يجر تسليمها لأوكرانيا لأنها ربما تقرر الاحتفاظ بهذه الأسلحة لنفسها من أجل تجديد مخزوناتها الخاصة، لكن ذلك من شأنه أن يقلل كمية العقود الجديدة المستقبلية المعروضة على شركات المجمع الصناعي العسكري الأميركي والتي تنتج من بين هذه الأسلحة طائرات مقاتلة من طراز "أف-16" وصواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى وأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، ونظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاق "غملرز"، وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي قصيرة المدى وذخائر "جو-أرض" ومدفعية.
كان شراء الأسلحة الأميركية وسيلة لشراء صداقة الولايات المتحدة وحمايتها (أ ف ب)
مرآة السوق
وليس هذا وحسب، بل إن التخلي عن الحلفاء والتخلص من الضمانات الأمنية تنعكس بمردود سيئ على الصناعة الدفاعية تشهد به أسواق المال، إذ تراجعت أسهم شركات صناعة السلاح الأميركية بينما ارتفعت أسهم شركات السلاح الأوروبية بسرعة لأن الأسواق خلصت إلى أن الحكومات الأوروبية ستنفق كثيراً من موازناتها على الدفاع خلال الأشهر والأعوام المقبلة، وهو ما أعلنت عنه كثير من الدول الأوروبية.
كما أدرك القادة الأوروبيون وفي كل أنحاء العالم أن المشادة الكلامية التي دارت بين ترمب مع نائبه جيه دي فانس وزيلينسكي تعني أن الضمانات الأمنية الأميركية، وهي السبب الرئيس وراء ميل البلدان إلى شراء الأسلحة الأميركية، لن تكون حجة مقنعة بعد الآن.
وتجلت التباينات في السوق لتعكس كالمرآة الحال الراهنة، إذ انخفضت أسهم أكبر ست شركات دفاعية أميركية بمعدل أربعة في المئة، ومنذ أواخر يناير (كانون الثاني) انخفض سعر سهم شركة "لوكهيد مارتن" من 500 دولار إلى أقل من 450 دولاراً، وفي المقابل ارتفعت أسهم أكبر شركات الدفاع الأوروبية وعلى رأسها شركة "راينميتال" الألمانية 40 في المئة، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، لكن في الثالث من مارس (آذار) الجاري، وهو أول يوم تداول بعد اجتماع ترمب المتوتر مع زيلينسكي، وعقب قمة الدفاع اللاحقة لزعماء أوروبا في لندن، حققت أسهم شركات الدفاع الأوروبية قفزة أكبر حين قفزت أسهم شركتي "ليوناردو" الإيطالية و"تاليس" الفرنسية بأكثر من 17 في المئة، وارتفعت "راينميتال" الألمانية 15 في المئة، وارتفعت أسهم شركة "ساب" السويدية بنحو 12 في المئة.
الأمر الحاسم
وال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل كيف تحطم سياسات ترمب صناعة الدفاع الأميركية؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :