كتب اندبندنت عربية معالجة سلاح "حزب الله"... عبر استراتيجية دفاعية أم القرارات الدولية؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يرى البعض في لبنان أن الاستراتيجية الدفاعية كما كل الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والنقدية والأمنية والاجتماعية والعلاقات الخارجية، تضعها الدولة رويترز تقارير nbsp;سلاح حزب اللهلبنانالجيش اللبنانيحزب اللهالقوات اللبنانيةالاستراتيجية... , نشر في الأربعاء 2025/03/12 الساعة 12:09 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يرى البعض في لبنان أن الاستراتيجية الدفاعية كما كل الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والنقدية والأمنية والاجتماعية والعلاقات الخارجية، تضعها الدولة (رويترز)
تقارير سلاح حزب اللهلبنانالجيش اللبنانيحزب اللهالقوات اللبنانيةالاستراتيجية الدفاعيةسيادة الدولاتفاق الطائف
دفعت تداعيات وفاتورة "حرب الإسناد" الباهظة التي شنها "حزب الله" بموضوع الاستراتيجية الدفاعية إلى الواجهة مجدداً في لبنان، وسط مطالبات علانية شعبية وسياسية بتسليم هذا سلاح الحزب للدولة اللبنانية. ولكن بقدر ما يبدو التساؤل حول مسألة استراتيجية وطنية للدفاع، مشروعاً بل وضرورياً من جهة، فإنه في المقابل لا يزال مادة خلافية داخلية بين القوى السياسية، وسط رؤى متفاوتة.
حزب "القوات اللبنانية" يعتبر أن لا مكان لهذا السلاح في الاستراتيجية الدفاعية، وأن هذا السلاح خاضع لـ"اتفاق الطائف" المبرم عام 1989 (الذي أنهى الحرب الأهلية) والقرارين الدوليين 1701 و1559، وأن الدفاع عن الدولة وسيادتها مناط بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.
في المقابل يرى "حزب الله" أن "مشروعية سلاحه" مرتبطة بزوال الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وأن المواجهة تكون باستراتيجية ثنائية، أي سلاحهم والجيش اللبناني. وأكد المؤكد، كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في إطلالته التلفزيونية الأخيرة قبل أيام، حين اعتبر أن "أي كلام عن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني لا يعني سلاح ’حزب الله‘"، مناقضاً بذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم عن احتكار الدولة للسلاح، وما تعهد به في المملكة العربية السعودية وما صدر في البيان المشترك عن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
محاولات فشلت
دخل مصطلح "الاستراتيجية الدفاعية" إلى الأدبيات السياسية اللبنانية للمرة الأولى في مارس (آذار) 2006، إذ طرح كصيغة توافقية لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الأقطاب على طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها آنذاك رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى جدول أعمالها مسائل أساسية تتصل بالدولة وشؤونها الوطنية وعلاقاتها مع سوريا ووضعية التنظيمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية. لكن الحوار الذي تطرق إلى مشروعية "حزب الله" كحزب مسلح حينها، وبحث في السبل المتاحة لتطبيق القرار 1559، تعطل نتيجة حرب يوليو (تموز) 2006، واستؤنف في جلسة تشاور أفضت إلى تأجيل البحث في موضوع الاستراتيجية والاستعاضة بميثاق شرف لتخفيف الاحتقان. ليتكرر ذلك في "اتفاق الدوحة" الذي جرى التوصل إليه في عام 2008، ومن بعده، "إعلان بعبدا" في عام 2012 لتحييد لبنان والنأي بالنفس، الذي نكث فيه "حزب الله" بعد أيام، بمشاركته العلنية بالحرب في سوريا.
يحمل الحزب السلاح منذ تأسيسه عام 1982 فيما تتكرر المطالبات بتسليمه مع كل حرب يخوضها (ا ف ب)
ثنائية السلاح
يعتبر "حزب الله" أن سلاحه هو لب ومحور الاستراتيجية الدفاعية التي تحمي لبنان، وأن كل ما عدا هذا الكلام لا يحمي لبنان. وفي موقفه الأخير رد الشيخ نعيم قاسم على دعوة رئيس الجمهورية إلى حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وأكد "نحن أيضاً نقول بحصرية السلاح لقوى الأمن الداخلي وللجيش في لبنان، ونرفض منطق الميليشيات". وتابع "بالتالي نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر فنحن مقاومة نعتبر إسرائيل خطراً على لبنان ولا مانع من قيام الجيش والدولة بالدفاع عن لبنان، ومن حقهم أن يستمروا لحماية لبنان، وبالتالي كلام رئيس الجمهورية حول حصرية السلاح لا نعتبره موجهاً لنا". كلام قاسم جاء مكملاً لما أعلنه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة "حزب الله" البرلمانية) النائب محمد رعد في مجلس النواب عن الجاهزية للحوار الذي حمل إيجابية في الشكل، في حين أن المضمون بدا مختلفاً، بدليل استثناء سلاح "حزب الله" من أي حوار.
من جهته يؤكد الكاتب السياسي قاسم قصير أن الحزب سبق وطرح رؤيته حول الاستراتيجية الدفاعية في عام 2006 خلال الحوار الوطني وفي مواقف للأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، ولكن المعطيات تغيرت بعد الحرب الأخيرة وتغيرت رؤية الحزب. ويستبعد قصير في حديث لـ"اندبندنت عربية" أن يسلم الحزب سلاحه حالياً قبل حسم موضوع الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية، وفي ظل ما يجري من تطورات في المنطقة، ويتوقع أن يترك الأمر للحوار الوطني، وإذ يعتبر أنه لا يمكن استباق الحوار، يرى قصير أنه من الضروري متابعة التطورات الجارية على الحدود مع فلسطين وما يجري في سوريا قبل البحث بأي موضوع آخر.
لا سلاح في الاستراتيجية الدفاعية
في مقلب الداعين إلى تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية التي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة، وأن يستأثر الجيش الوطني بمهمة الدفاع، وحماية لبنان عبر الدبلوماسية وتوطيد العلاقات الدولية، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور، تفسير آخر للاستراتيجية الدفاعية.
بحسب عضو تكتل "الجمهورية القوية" (كتلة حزب القوات اللبنانية في البرلمان) النائب بيار بو عاصي فإن "الاستراتيجية الدفاعية كما كل الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والنقدية والأمنية والاجتماعية والعلاقات الخارجية، تضعها الدولة"، ويضيف "كما ورد في خطاب القسم، فإن كل هذه الاستراتيجيات مترابطة وعنوانها دفاعي".
ويشدد بو عاصي "موقفنا واضح، سلاح ’حزب الله‘ لا مكان له في الدولة وبالتالي لا مكان له في الاستراتيجية الدفاعية بتاتاً وهذا شأن سيادي لا مساومة حوله"، ويضيف "نحن بالطبع مع نزع سلاح ’حزب الله‘ الذي قوض السيادة وزج لبنان في حروب مدمرة مع إسرائيل وفي سوريا من دون أن يستشير أحداً"، وتابع "هذا شأن سيادي بامتياز وشرط لا بديل عنه لقيام الدولة، وهو محصن بالدستور وبالقرارات الدولية". وعلق على كلام نعيم قاسم الذي اعتبر أن موضوع حصر السلاح بيد الجيش لا يعني سلاح "حزب الله"، قائلاً "أكثر فأكثر يعمد الحزب إلى عزل نفسه عن الدولة والمجتمع اللبناني، وكلام قاسم عن أن سلاحه خارج النقاش يؤكد ما نقوله منذ سنوات وينفي حتى أي إمكان للحوار مع الحزب"
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل معالجة سلاح "حزب الله"... عبر استراتيجية دفاعية أم القرارات الدولية؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :