كتب أهل مصر يمنع التزوير ويسهّل البيع والشراء وكيل الشيوخ يطالب بالرقمنة ونظام إلكتروني لتسجيل العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ان حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ، من الموضوعات الهامه وهي ذو شقين مرتبطين بعضهما بالبعض الآخر وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ، مؤكداً بإن حماية الملكية... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 01:33 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ان حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ، من الموضوعات الهامه وهي ذو شقين مرتبطين بعضهما بالبعض الآخر وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ، مؤكداً بإن حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية يستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
واضاف ابوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الان والمخصصه لاستعراض طلب المناقشة العامه المقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ،،، بان الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و (40) إذ نصت المادة (35) على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل".
وشدد وكيل الشيوخ الا ان بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث إذ أن القوانين الحاكمة تمثل:
ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
وتابع بالاضافه الي قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة .
واقترح ابوشقه إلي ضرورة أن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات ومنها ، أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
بالإضافة إلي رقمنة نظام تسجيل العقارات ، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية ،إنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة.
ولفت ابوشقة إلي ضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة.
واختتم وكيل الشيوخ أنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كافة المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعياً .
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل يمنع التزوير ويسهّل البيع والشراء وكيل الشيوخ يطالب بالرقمنة ونظام إلكتروني لتسجيل العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أهل مصر وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :