كتب صحيفة الوطن البحرينية اقتراح نيابي باعتماد الدخل الشهري وقت تقديم طلب الوحدة السكنية معياراً لاستحقاقها..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد حسن الستريأحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون ينص على أن يُعتمد الدخل الشهري لمُقدّم طلب الوحدة السكنية وقت تقديم الطلب معياراً لاستحقاقها، وإن تغيّر دخله بعد ذلك.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 01:35 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون ينص على أن يُعتمد الدخل الشهري لمُقدّم طلب الوحدة السكنية وقت تقديم الطلب معياراً لاستحقاقها، وإن تغيّر دخله بعد ذلك.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: يواجه العديد من المواطنين مشاكل في إلغاء طلباتهم للوحدة الإسكانية أو تحويل طلباتهم إلى تمويلات عند استلامهم شهادة التخصيص لمجرد زيادة دخله، وبحيث لا يُحرم المواطن من حقه في السكن، وتحقيقاً إلى الهدف المرجو منه استناداً إلى دستور مملكة البحرين، لذا جاء المقترح باعتماد الدخل الشهري عند تقديم الطلب معياراً للاستحقاق، وإن تغيّر دخله بعد ذلك عند التخصيص، بحيث يكون الاعتماد بناءً على ظروفهم الفعلية وقت تقديم طلب الوحدة السكنية، فالحياة العملية تستمر لسنوات ما ينتج عنه اكتساب خبرة وترقيات؛ مما ينتج عنه زيادة تدريجية في الدخل الشهري مع متطلبات الحياة المعيشية، إلا أن هذه الزيادة تحرم المواطن من حقه في الوحدة السكنية، وبالأخص بأن طلب الوحدة السكنية يستغرق سنوات طويلة حتى تتم تلبيتها، ولضمان تشجيع المواطنين على تطوير ذاتهم وتحسين دخلهم الشهري دون الخوف من فقدان حقهم في الوحدة السكنية بعد طول انتظار، ولضمان استقرار الخطط الإسكانية وسرعة إنجازها فالتغييرات المستمرة في دخل المواطنين تؤدي إلى نتائج عكسية في قوائم الانتظار وبرامج التوزيع بالنسبة إلى الخدمات الإسكانية الأخرى عند إضافة طلبات جديدة في قوائم الانتظار بسبب تغيير الدخل، ولتلافي هذه المشاكل التي قد تبطئ من العملية التنظيمية، وذلك عبر اعتماد الدخل الشهري وقت تقديم الطلب، وإن تغيّر الدخل بعد ذلك، إذ يعد معياراً ثابتاً وكفيلاً في تسريع الإجراءات وإنجازها وفق الخطط المرسومة، كما يمثل هذا المقترح خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والاستقرار في الاستحقاق الإسكاني، كما يحقق الطمأنينة لدى المواطنين بأن حقهم الإسكاني مكفول دون إلغاء بسبب التغيرات الطبيعية في الدخل، كما يضمن حصول المواطن بعد طول انتظار على الوحدة السكنية، دون أن تؤثر التغييرات الطبيعية في الدخل بمرور الزمن، مما يدعم سياسة المملكة في تحقيق العدالة الإسكانية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل اقتراح نيابي باعتماد الدخل الشهري وقت تقديم طلب الوحدة السكنية معياراً لاستحقاقها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :