كتب شبكة اخبار العراق سلطة هزيلة جعلت بعض السياسيين المتنفذين فوق القانون..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بقلم د.كاظم المقدادي تميزت السلطة الراهنة في العراق طيلة عقدين من الزمن ليس فقط بمنظومة المحاصصة وتقاسم المغانم والفساد بين الطغمة الحاكمة، وإنما بإنتهاكات دستورية وقانونية مشينة، ومنها لفلفة القضايا الخطيرة للتغطية على جرائم المسؤولين... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 11:46 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بقلم:د.كاظم المقدادي
تميزت السلطة الراهنة في العراق طيلة عقدين من الزمن ليس فقط بمنظومة المحاصصة وتقاسم المغانم والفساد بين الطغمة الحاكمة، وإنما بإنتهاكات دستورية وقانونية مشينة، ومنها لفلفة القضايا الخطيرة للتغطية على جرائم المسؤولين المتنفذين. وهذا ما جرى عند البحث والتحقيق عن أسباب سقوط الموصل وإحتلال ثلث الأراضي العراقية، وقتل الآلاف من العراقيين، بأيدي الأرهابيين الدواعش..
فقد تباهت النائبة عالية نصيف قبل أيام في حوار تلفزيوني في قناة الرشيد بمناسبة رمضان، بأنها من أنقذ رئيس تحالفها- “دولة القانون”- نوري المالكي- من إستجوابه أمام مجلس النواب بشأن سقوط الموصل، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، مستغلة رفض الأكراد إستجواب البرزاني- كما إدعت.
وكشفت نصيف كيف نجا نوري المالكي من الاستدعاء للاستجواب بشأن سقوط الموصل: ” تم عقد تصويت مفاجئ في اللجنة لاستدعاء المالكي، وكان ينقصهم صوت أو صوتان، وبعد التشاور مع عدد من النواب، تم الاتفاق على أنه طالما استُثني مسعود بارزاني من الاستدعاء، فمن المفترض استثناء المالكي أيضًا لضمان العدالة “. وقالت أنها ” أثرت على النائبين أحمد الجبوري ونايف الشمري من نينوى،أعضاء لجنة التحقيق،ووافقا، وإمتنعا عن التصويت لصالح استدعاء المالكي، ما أدى في النهاية إلى إسقاط التصويت وفشله”.
ورد النائبان الجبوري ولشمري، مكذبين مزاعم النائبة نصيف، مؤكدين أن مواقفهما كانت واضحة في تحميل المسؤولية للمقصرين وكشف الفساد الذي أدى إلى انهيار الأمن في المدينة عام 2014.ونشرا وثائق تثبت الأسماء التي لم توقّع، لأسباب سياسية، على تقرير لجنة سقوط الموصل، الذي حمّل المالكي المسؤولية. وأكدا ان الوثائق تثبت موقفهما، وهي متاحة، ومن يريد التأكد منها يمكنه مراجعتها..
وبغض النظر عن موقف النائبين المذكورين، إلا أن النائبة نصيف تفاخرت أمام الملايين بدورها المشهود في إنقاذ المالكي من تحميله مسؤولية سقوط الموصل بأيدي الإرهابيين الدواعش.
ونذَكِرُ بان المادة 78 من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ نصت بان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة..
وهكذا، لم يتم إستدعاء المالكي من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل في عام 2014، التي قرر مجلس النواب تشكيلها، وتألفت من 20 نائبا ونائبة،وتكونت من أعضاء لجنة الأمن والدفاع ،وممثلين من جميع الكتل السياسية- كما أعلن النائب حاتم الزاملي، رئيس اللجنة.
وباشرت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق عملها، وبعد نحو 8 أشهر، أنجزت تقريرها النهائي، وسلمته في اَب 2015 ،الى رئاسة مجلس النواب. وتضمن التقريرلائحة بأسماء مسؤولين عراقيين حملتهم اللجنة مسؤولية الانهيار الأمني الذي شهدته البلاد اَنذاك، وأوصت بإحالتهم إلى القضاء.وأدناه قائمة بأبرز الأسماء:
-1نوري المالكي-رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق
-2أثيل النجيفي-محافظ نينوى
-3هدى زكي-عضو مجلس محافظة نينوى
4- الفريق أول فاروق الأعرجي- مدير مكتب القائد العام
5- سعدون الدليمي- وزير الدفاع السابق
-6الفريق أول بابكر زيباري- رئيس أركان الجيش
-7الفريق أول الركن
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل سلطة هزيلة جعلت بعض السياسيين المتنفذين فوق القانون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شبكة اخبار العراق وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :