حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام.. اخبار عربية

كتب صحيفة اليوم حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 03:27 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.وأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.

يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية.

مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار

أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -

تصفح النسخة الكاملة لهذا الموضوع

تابع نبض الجديد على :

• فيس بوك
• تويتر
• تيليجرام