كتب الجزيرة مباشر سوريا من النافذة التونسية.. سلموا السلطة لغيركم!..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سوريا من النافذة التونسية سلموا السلطة لغيركم!19 3 2025 آخر تحديث 19 3 202511 13 AM توقيت مكة الرئيس السوري أحمد الشرع رويترز نقرأ المشهد السياسي السوري بعد المائة يوم الأولى من وصول الثورة إلى الحكم من خلال تجربة الثورة التونسية. فنجد مؤشرات... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 11:21 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
نقرأ المشهد السياسي السوري بعد المائة يوم الأولى من وصول الثورة إلى الحكم من خلال تجربة الثورة التونسية. فنجد مؤشرات كثيرة على أن المطلوب من المنتصرين هناك أن يسلموا السلطة لغيرهم كما كان الأمر في تونس حيث طُلب من الفائزين في الانتخابات أن لا يحكموا.
اقرأ أيضا
list of 4 itemslist 1 of 4list 2 of 4ورحل أبو إسحاق الحويني
list 3 of 4الحرية والعدالة وأوهام “دون كيشوت”
end of list
من يحرر يقرر تعني أن من دفع الثمن البشري يستحق أن يكون في الحكم مقابل الأثمان المدفوعة ولكن ينكشف لنا في سوريا أيضا أن فئات سياسية كثيرة لم تدفع نفس الأثمان وفيها من كان جزءا من النظام البائد تمنح نفسها حقوقا بلا مقابل وتستقوي بالخارج مستعملة نفس الحجج التي سمعناها في تونس.
من هذه الزاوية نعيد اكتشاف طبيعة النخب العربية وعمق إيمانها بالديمقراطية لنصل إلى السؤال المضني متى الديمقراطية في بلاد لا تستنكف نخبها عن الاستعانة بعدوها على شركائها لتحكم بلدانها؟
سوريا السنة والبقية
كنا نعرف أن سوريا متعددة الأديان والأعراق ولكن لم نكن نعلم بكل هذا التنوع (خدعنا البعث بصورة الشعب العربي الصافي عرقيا والموحد عقديا).
وكنا نعلم أن نظام البعث قد اضطهد شعبه ولم نكن نعلم أن الاضطهاد سلط على الطائفة السنية دون غيرها. وكنا نتابع أخبار الثورة منذ 2011 ولم ننتبه إلى أنها ثورة السنة ضد نظام البعث الطائفي (وهذا حديث منصف سمعناه من غير المسلمين السنة بل من مسيحيين سوريين).
الآن لدينا صورة أوضح عن المشهد. الثمن المدفوع كان من الجسد السني (قتلا وتهجيرا وهدما للبيوت) ولذلك يكون طبيعيا أن الواصلين للحكم من السنة ويكون شعار من حرر يقرر في سياقه. ولا يكون من يقر لهم بذلك طائفيا أو يروج للطائفية.
إن مجمل ما سمعناه من نقاشات ومعارضات وخاصة منذ إعلان الانتصار وتقديم أحمد الشرع للرئاسة ثم خاصة منذ صدور الإعلان الدستوري وتوسيع صلاحيات الرئيس يقوم على طلب الحكم التشاركي.
وقد أصغينا إلى المطالبين بالتشاركية فلم نفهم هل تكون تشاركية على غير قاعدة العدد والحال أن صندوق الانتخابات لم يفتح بعد وأن المرحلة انتقالية؟ وفي غياب الصندوق لم نفهم كيف تبني التشاركية دون الوقوع في الطائفية؟ هنا نجد أنفسنا أمام المشهد التونسي بعد انتخابات 2011. حيث تحركت الحزيبات كطوائف وعشائر سياسية وحكمت بمسميات التوافق وهو رديف التشارك.
لقد قدم الصندوق الانتخابي في أول انتخابات تعددية في تونس حزب النهضة الإسلامي بأغلبية تحق له وتوجب عليه تشكيل الحكومة. وكشف الصندوق أن جماعات اليسار والقوميين ومكونات تيار الحداثة المعادي للتيار الإسلامي لا وزن لهم عند الناس. لكن ما جرى بعد الانتخابات أن المجموعات غير الوازنة (الصفر فاصل) انتخابيا هي من حكمت فعلا. ووجد الإسلاميون أنفسهم في وضعية انتحارية فأما التمسك بنتائج الصندوق والدخول في مواجهات تهدد سلامة البلد أو التخلي عن حقهم وبالخصوص عن الجمهور الذي صوت لهم لحفظ البلد من الانقسامات.
آثر الإسلاميون الانحناء وخسروا جمهورهم وحكمت الأقليات التي تحركت كطوائف رغم أنها تعرف نفسها تعريفات تقدمية. لقد كان الإسلاميون يرون خصومهم في الداخل يستنجدون بالغرب ليحل المجلس المنتخب ويستعيدون كل تهم الإرهاب التي ألصقها نظام بن علي بالإسلاميين ثم يكرسون فكرة أن على الإسلاميين عدم المشاركة في الحكم لأن الغرب لا يريد ذلك. متغافلين أن في هذه الفكرة بالذات إقرار بخيانة تاريخية. فالغرب لا يقبل في حكم مستعمراته إلا العملاء والخونة. وكانت الطوائف الحزبية مستعدة للدور باسم التوافق أو التشاركية.
مشهد يتكرر في سوريا
التطابق بين مواقف النخب التونسية المعادية للإسلاميين وبين مواقف الأقليات السورية يكشف أن الموجه واحد. الغرب لا يريد فعلا حكم الأحزاب والجماعات الإسلامية الكفاحية وهذه حقيقة قديمة منذ زمن الانقلابات العسكرية (من تركيا إلى مصر) لكنها تتجدد في كل موسم. لن نناقش هنا الغرب (مجملا أو مفردا) في ما منح لنفسه من حق التدخل في حكم مستعمراته القديمة هذه طبيعة قوى الاستعمار. ولكن عجبنا من مواقف النخب التي تقدم نفسها لشعوبها كقوى ديمقراطية ولكنها تستعين بالإسناد الغربي من الإسلاميين لتقدم نفسها للحكم.
هذا ما جرى في تونس منذ 2011 (ومصر وليبيا والمغرب والجزائر) وهذا ما نراه يجري في سوريا. نفس المواقف ونفس الخطاب إلى حد وضع البلدان بين الحصار الخارجي والتخريب الداخلي. أجبر إسلاميو تونس عن التنازل عن كل سلطة. (لاحقا ستنظم عملية انتقامية منهجية إذ لم يبق ممن حكم من الإسلاميين بين 2011 و2013 خارج السجن أحد). ونرى أحمد الشرع وجماعته يدفعون إلى نفس المنحدر. إذا تمسكوا بالحكم حاصرهم الغرب بدعاوي عدم التشاركية وإذا شاركوا غيرهم يبدؤون سلسلة تنازلات حتى لا يبق لهم من السلطة شيء ثم تبدأ عمليات الانتقام.
إن سلوك شيخ الدروز الهجري حالة مثالية لفهم الوضع السوري فقد ظل الرجل يتربص بالحكم الجديد مستعملا لغة مهذبة فلما يقن بعد الإعلان الدستوري أن الشرع وجماعته ذاهبون إلى حكم سني(ولو مؤقت) لا يشرك طائفته كما يشتهي استخرج تهم الإرهاب وبنى عليها موقفا سياسيا انفصاليا غاضا الطرف عن استعانة بعض طائفته (وربما بتوجيه منه) بأكبر نظام إرهابي في التاريخ. ماذا دفع الشيخ الهجري في الثورة؟ (نعرف أن شقا من الدروز دفع شهداء وهذا الشق يعا
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل سوريا من النافذة التونسية.. سلموا السلطة لغيركم! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزيرة مباشر وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :