كتب جريدة الاتحاد لا أخلاقية إعادة تموضع الصناعات..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، تم تركيز مزيد من الانتباه على أسباب انتقال الصناعات من دول الغرب إلى العالم النامي، فيما درج على تسميته بإعادة التموضع.عدد من المفكرين وأنصار البيئة ينظرون إلى المسألة بكونها مريبة ولا أخلاقية على أسباب أنها تهدف... , نشر في الجمعة 2025/03/21 الساعة 10:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، تم تركيز مزيد من الانتباه على أسباب انتقال الصناعات من دول الغرب إلى العالم النامي، فيما درج على تسميته بإعادة التموضع.
عدد من المفكرين وأنصار البيئة ينظرون إلى المسألة بكونها مريبة ولا أخلاقية على أسباب أنها تهدف إلى نقل الصناعات الملوثة من الغرب إلى العالم النامي، ما يؤدي إلى نشر مزيد من التلوث حول العالم، فما هي حقيقة الأمر وأين تكمن المشكلة؟ تشير دراسات خرجت حول الموضوع إلى أن نقل الشركات لعملياتها يحمل في طياته أخطاراً مرتبطة بالإنتاج، وما يتعلق بذلك من ارتكاب الصناعات أخطاء فادحة في تعاملها مع حماية البيئة في دول العالم النامي ناتجة عن إعادة التموضع ذاتها.
ومع ذهاب هذه الدراسات قدماً في طروحاتها وتعمقها بدأت الخلافات تنشأ بين الصناعات والدول المستقبلة لها، محورها تكاليف السيطرة على مظاهر التلوث الخطيرة التي بدأت في الظهور واقعياً، والتي لعبت دوراً أساسياً منذ البداية في قرارات إعادة التموضع. بعبارة أخرى توجد العديد من العوامل الاقتصادية، والعناصر الموضوعية التي دفعت بشركات الصناعة الغربية إلى الانتقال إلى دول العالم النامي. أهم تلك العوامل، هي عدم وجود القوانين التي تحكم نسب التلوث؛ وانخفاض أجور العمالة المحلية في الدول النامية، وما يرتبط بذلك من حقوق العمالة الأخرى؛ وقوانين الضرائب الأكثر تساهلاً؛ ورخص الأراضي والمباني التي تقام عليها الصناعات؛ والحوافز المالية والضريبية المرتبطة بإدخال المعدات والمواد الأولية؛ وسهولة إخراج الأرباح وتحويلها إلى الدول الأم.
لكن يبقى أن السؤال المتعلق بتجنب تكاليف السيطرة على التلوث، وأين تقع في تراتب الفوائد التي تجنيها الصناعات من إعادة التموضع أمر صعب التحديد،وتبقى قضية متفاوتة من قطاع إلى آخر، ففي بعض الصناعات إجراءات حماية البيئة مكلفة جداً. بالنسبة للدول النامية الموقف فيه غموض، نظراً لكون إعادة التموضع تسهم فيها مؤسسات ومواطنون ينتمون إليها، وما إن تعيد الصناعات تموضعها حتى تصبح ملوثة اليد قانونياً في تعريض البيئة للتلوث، فكيف يحدث ذلك؟ وما هي العملية التي يتم بها إقناع الدول المستقبلة بفكرة سلامة إعادة التموضع ذاتها؟
الدول النامية وسلطات التنمية فيها راغبة في استقطاب، وجلب الاستثمارات الصناعية الخارجية إلى أراضيها عن طريق تصميم ونشر دعاية إعلامية وإعلانات لإقناع الصناعات الأجنبية بإعادة التموضع في مجمعات صناعية تنشئها لدى هذه الدول. الإعلانات والدعاية الإعلامية تخبر المستثمرين الأجانب بأن الاستثمار حر، ولا قيود أو تشريعات قانونية تعيقه، بما في ذلك الصيغ المرتبطة بالتلوث البيئي.
عندما يقوم المستثمرون باستغلال فرصتهم. ما يقوم به المستثمرون الراغبون أو الذين لديهم نية إعادة التموضع، هو الشروع في إقناع الدول المستقبلة لهم بأن التأثير السلبي على البيئة لصناعاتهم تمت دراسته علمياً، ولا يشكل ضرراً.
وما يعنيه ذلك هو أن الدولة المستقبلة ذاتها ليس لديها الإلمام الكامل بالمخاطر، ولا تشريعات تغطي مخرجات التلوث الممكن حدوثه، والالتزام الوحيد الذي يترتب على الصناعات القادمة هو إقناع السلطات المحلية بأن ثمة دراسات علمية، وتقييماً بيئياً أجري حول التأثيرات البيئية للصناعة، وجميعها لا ضرر فيها على البيئة. وآخذاً بعين الاعتبار أن الهدف هو استقطاب الاستثمارات، فإن المسؤولين المحليين عنه سيكونون مناصرين لتبريرات المستثمرين بنظافة عملياتهم بيئياً. لذلك فما نخلص إليه، هو أنه في تحليل مواجهة فكرة المناداة بإعادة التموضع تبدو مريبة ولا أخلاقية حقاً. وسبب ذلك يعود إلى النظرة بأنه إذا ما كانت صناعة أو مادة ما مؤذية في بقعة من بقاع الأرض، فهي مؤذية في أي مكان آخر تنقل إليه. فعن طريق إعادة التموضع تقوم الصناعات بفرض التلوث على دول العالم النامي عنوة، فهل هذه عملية أخلاقية؟
*كاتب إماراتي
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل لا أخلاقية إعادة تموضع الصناعات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :