كتب الشروق أونلاين 17 وزيرا مطلوبا بالبرلمان بعد رمضان لتبرير نفقات الميزانية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية السنة المالية 202217 وزيرا مطلوبا بالبرلمان بعد رمضان لتبرير نفقات الميزانيةإيمان كيموش2025 03 261480ينزل 17 وزيرا بالمجلس... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 01:35 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية السنة المالية 2022
17 وزيرا مطلوبا بالبرلمان بعد رمضان لتبرير نفقات الميزانية
إيمان كيموش
2025/03/26
148
0
ينزل 17 وزيرا بالمجلس الشعبي الوطني بعد عيد الفطر المبارك مباشرة وتحديدا بداية من 7 أفريل المقبل لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2022 وهي آخر ميزانية دولة قبل اعتماد القانون العضوي لقوانين المالية رقم 1518 بداية من سنة 2023.
وسيناقش أعضاء اللجنة رفقة ممثلي الحكومة ملف عدم صرف الميزانيات لعدد كبير من الوزرات، ووزارات أخرى أخطأت في تقدير احتياجاتها المالية، ناهيك عن تجاوز وزارات محددة للميزانيات المخصصة لها في قانون المالية، وهو ما تضمنه التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة المرافق لمشروع تسوية الميزانية.
وفي السياق، ينزل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ووزير التكوين والتعليم المهنيين الإثنين 7 أفريل بلجنة المالية أي أسبوع بعد انقضاء شهر رمضان في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، حيث ستستمع اللجنة بتاريخ 6 أفريل إلى كبار المسؤولين في وزارة المالية لمناقشة تنفيذ الميزانية وأوجه الإنفاق العام.
وستنطلق الجلسات يوم الأحد 6 أفريل، حيث سيتم استقبال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة والمدير العام للميزانية، تليهما المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك، كما ستواصل اللجنة جلساتها مع الوزراء، بدءا من الاثنين 7 أفريل بلقاء وزيري الداخلية والتكوين والمهني مساء، ثم وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة ووزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 8 أفريل.
وتشمل اللقاءات اللاحقة وزير الصحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم الأحد 13 أفريل، يليهما وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزير التجارة الخارجية يوم الاثنين 14 أفريل، ثم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الثلاثاء 15 أفريل، وتتواصل الاستقبالات يومي 21 و22 أفريل مع وزراء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الري، الصناعة، الصناعة الصيدلانية، التعليم العالي والبحث العلمي، السكن والعمران والمدينة، البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه اللقاءات إلى مناقشة مدى تنفيذ الميزانية ومعالجة الفجوات المالية، وضمان الشفافية في التسيير المالي للدولة خلال سنة 2022.
وتشكل هذه الجلسات فرصة حاسمة لتقييم أوجه صرف الميزانية، وتحديد العقبات التي واجهت تنفيذ البرامج الحكومية خلال السنة المالية 2022، كما تهدف إلى مساءلة المسؤولين حول الأداء المالي لمختلف القطاعات، مما يسمح لأعضاء البرلمان بتقديم مقترحات لتحسين إدارة الأموال العامة وتعزيز الفعالية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه اللقاءات في صياغة توصيات مهمة بشأن الإصلاحات المالية المستقبلية، بما يعزز الرقابة البرلمانية على الإنفاق العام ويضمن استخداما أكثر كفاءة لموارد الدولة، وستكون هذه المناقشات محطة أساسية قبل المصادقة النهائية على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
هذا وتم إرفاق مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 بملاحظات تضمّنها التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، تفرض إلزامية حل مشكل الضرائب غير المحصّلة بشكل جذري وجاد، وترشيد النفقات ووقف كل أشكال التبذير بالوزارات، وإنهاء “صداع” عدم استهلاك الأرصدة المالية ببعض القطاعات أو تجاوزها بقطاعات أخرى، حيث حثّ مجلس المحاسبة على ضرورة الدقة في تقدير الميزانيات، مع أهمية استكمال المشاريع التي تم تجاوز نسبة الإنجاز بها 70 بالمائة.
شارك المقال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل 17 وزيرا مطلوبا بالبرلمان بعد رمضان لتبرير نفقات الميزانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :