كتب صراحة نيوز مطالعة قانونية لمركز إحقاق تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد صراحة نيوز 8211; نشر مركز احقاق للدراسات القانونية مطالعة قانونية تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية تاليا نصها تستوفي نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة... , نشر في السبت 2025/03/01 الساعة 10:28 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
صراحة نيوز – نشر مركز احقاق للدراسات القانونية مطالعة قانونية تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية تاليا نصها
تستوفي نقابة الصحفيين مبلغ ألف دينار رسم اشتراك سنوي من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية، وذلك استناداً للمادة (43) من (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته) التي تنص على ما يلي:
أ. تستوفي النقابة الرسوم التالية:
خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.
عشرون ديناراً رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس.
خمسة وعشرون ديناراً رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين.
ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعا إلكترونيا إخباريا أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعية.
مائة دينار رسم اشتراك سنوي تدفعه المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية.
ب. تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية:
خمسة دنانير عن اصدار بطاقة صحفية.
خمسة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية المقدمة من العضو.
عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التاديبية من شخص ليس عضوا في النقابة.
وفيما يلي نُبَيِّن عدم مشروعية استيفاء نقابة الصحفيين لهذه المبالغ:
أولاً: لقد جاء في الورقة النقاشية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني ما يلي:
“إن سيادة القانون هي المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، وإن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين”
وقد جاء أيضاً:
“إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة”
وقد جاء أيضاً:
“وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملاً رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها”
وقد جاء أيضاً:
“كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية”
وقد جاء أيضاً:
” إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل”
وقد جاء أيضاً:
” إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون”
وقد جاء أيضاً:
” أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.”
وقد جاء أيضاً:
” لا يؤتي الإصلاح السياسي ثماره المرجوة إلا بوجود نهج واضح وفعال لتحقيق مبدأ سيادة القانون”
وقد جاء أيضاً:
“إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءته
شاهد مطالعة قانونية لمركز إحقاق تؤكد
كانت هذه تفاصيل مطالعة قانونية لمركز إحقاق تؤكد بطلان الرسوم التي تستوفيها نقابة الصحفيين من المؤسسات الصحفية والإعلامية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صراحة نيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.