كتب التيار الوطني الحر لهذه الأسباب حقبة حكم الجولاني لن تطول..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الثبات حسان الحسن لا استمرارية لحكم تنظيم القاعدة في سورية ، فوجوده اليوم بصورةٍ موّقتةٍ ليس إلا، فهو مجرد وسيلةٍ استخدمت للإسهام في التخلص من حكم المقاومة في دمشق، الذي كان يرأسه الرئيس بشار حافظ الأسد، وذلك تمهيدًا لفرض المشروع الأميركي في... , نشر في الأثنين 2025/03/03 الساعة 07:36 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الثبات: حسان الحسن-
"لا استمرارية "لحكم تنظيم القاعدة في سورية"، فوجوده اليوم بصورةٍ موّقتةٍ ليس إلا، فهو مجرد وسيلةٍ استخدمت للإسهام في التخلص من حكم المقاومة في دمشق، الذي كان يرأسه الرئيس بشار حافظ الأسد، وذلك تمهيدًا لفرض "المشروع الأميركي" في المنطقة، الذي يفضي الى استكمال "تطبيع العلاقات العربية - مع الكيان الصهيوني"، خصوصًا بعد إخراج سورية من محور المقاومة، وتدمير جيشها، ومختلف مؤسسات الدولة فيها، وتحويلها مرتعًا لإرهابيي العالم، كذلك بعد إقدام القوات الأميركية، وجيش العدو "الإسرائيلي" على توسيع احتلالهم في الأراضي السورية، والإجهاز الكامل على سيادتها، في ضوء وجود "الحكم الإسلاموي" الراهن الصامت في دمشق"، بحسب رأي خبير سياسي في الشأن العربي والسوري.
إذًا، لاريب أن الحكم السابق كان يشكّل عقبةً في وجه "التطبيع مع العدو"، وما يؤكد هذا الأمر، التعليمات التي أصدرتها "جبهة النصرة - فرع تنظيم القاعدة في سورية" إلى وسائل الإعلام في البلاد، بضرورة التقيّد بحذف كلمة أو صفة العدو عن "الكيان الصهيوني"، في وقتٍ يوّسع فيه احتلاله لمزيدٍ من الأراضي السورية. أضف إلى ذلك، فقد أعلنها صراحةً أحد أعضاء البرلمان في لبنان، أن "الأميركيين سيطرحون "مشروع التطبيع" على السلطات اللبنانية في وقتٍ قريب". وما يؤكد صحة هذه المعلومات، ما تناقله بعض الإعلام عن "تجنيد السفارة الأميركية في بيروت لعددٍ من الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام، للتسويق لهذا "المشروع" وتروجيه".
وفي السياق عينه، يأتي أيضًا تنظيم الحملات الإعلامية التي تستهدف المقاومة، ومحاولة النيل منها، وزعزعة الثقة بينها وبين جمهورها وبيئتها الحاضنة. إلا أن هذه الحملات المذكورة، أثبت فشلها، بحلول يوم الاستفتاء الشعبي الكبير على مشروع المقاومة، من خلال التشييع المهيب للسيدين الهاشميين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت، في الأيام الفائتة.
بالعودة إلى قضية توسع الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي السورية، ترّجح مصادر في المعارضة الوطنية "بقاء هذا الاحتلال، وتثبيت المواقع العسكرية التي استحدثها في الجنوب السوري في المدى المنظور، إضافةً إلى ذلك، استمرار سعي قادة هذا الكيان، إلى محاولة تفتيت الدولة السورية، وهذا ما بدا جليًا في كلام رئيس وزراء العدو عن "حماية أحد مكونات المجتمع السوري". وتسأل المصادر: "من لديه الجرأة من الأشقاء، أن يقول: " أن ما يحدث في سورية راهنًا، مرفوض"؟ وتختم بالسؤال: "من يكترث لأمرنا في الأصل؟".
ومن وجهة نظرٍ أخرى، ترى مصادر سياسية سورية أن "كل ما تشهده البلاد رهنًا، لن يستمر طويلًا، أن لجهة وجود "حكم أبو محمد الجولاني في دمشق" من جهةٍ، وإن لاستمرار الخروقات الصهيونية للسيادة السورية ، وتوسّع الاحتلال في الجنوب السوري وسواه من جهةٍ أخرى ".وتشير إلى أن "هذا الرأي الوارد آنفًا، يحتمل الخطأ والصواب في آنٍ معًا".
وتعتبر المصادر عينها أن "الحكم الراهن في دمشق، أدى مهمته، وهي الحلول الموّقت مكان السلطات السابقة، وسيخلفه خلال أشهر، "حكم مدني"، بتوافقٍ أميركيٍ- سعوديٍ- تركيٍ، رغم التنافر بين أنقرة والرياض، على خلفية تضارب المصالح بينهما في بلاد الشام"، على حد تعبيرها."ومن المؤشرات إلى اقتراب أفول مرحلة "حكم القاعدة في سورية"، هو البيان الصادر عن "مؤتمر الحوار الوطني" الذي انعقد في العاصمة السورية في الأيام الفائتة، ولم يرد في هذا البيان، أي بندٍ ينص على قيام دولة ٍ إسلاميةٍ في البلاد، أو أي إشارةٍ إلى حكم "إسلاموي" في دمشق، وهذا البيان موجه للخارج"، ودائمًا برأي المصادر.
"وما يعزز هذا الرأي، هو وجود الحزب الجمهوري على رأس الإدارة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، ومعلوم أن الجمهوريين لا يحبذون وصول الأحزاب والتيارات الدينية المتطرفة إلى الحكم"، بحسب ما تنقل المصادر عينها.
أما في شأن توّسع الاحتلال في الأراضي السورية، تؤكد هذه المصادر أن " أن هذا "التوسّع" يتعارض مع "الرؤية الأميركية للسلام في الشرق الأوسط"، هذا في حال كانت جادة في "إحلال السلام"، لأن استمرار الاحتلال لأراضٍ عربيةٍ، وعدم قيام دولة فلسطينية، سيقضيان على أي فرصةٍ "للسلام"، وقد تكون أي (الفرصة) مؤاتية راهنًا من وجهة نظر الولايات المتحدة، خصوصًا بعد سقوط حكم البعث في سورية، وإخراجها من محور المقاومة، لذا لا سلام في ضوء استمرار الاحتلال"، تختم المصادر.
شاهد لهذه الأسباب حقبة حكم الجولاني
كانت هذه تفاصيل لهذه الأسباب حقبة حكم الجولاني لن تطول نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التيار الوطني الحر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.