كتب وكالة الصحافة المستقلة هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد المستقلة في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 10:09 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟
العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟
رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟
يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟
العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
شاهد هل نجح العراق في كسر القيود
كانت هذه تفاصيل هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الصحافة المستقلة ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.