كتب رؤيا الإخباري قرارات جديدة مهمة لمجلس الوزراء..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أولا تشريعات اقتصادية وإدارية إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.ثانيا الموافقة على عطاءات تنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات البيئة والمياه والتعليم مشروع... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 03:22 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أولا: تشريعات اقتصادية وإدارية:- إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م.- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
ثانيا: الموافقة على عطاءات تنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات البيئة والمياه والتعليم- مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر بقيمة تقارب 30 مليون دينار.- مشروع تزويد مياه بني كنانة بقيمة تقارب 9 ملايين دينار/ الحزمة الأولى.- مشروع إنشاء مدرسة العالوك الأساسية في محافظة الزرقاء.- مشروع إنشاء مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة.
ثالثا: قرارات لدعم الأشقاء في سوريا- إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم.
رابعا: اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة:- الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.- الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي.- الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ. خامسا: عرض عن أداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات من ديوان المحاسبة.
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وأوضح المومني أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي مشروع النظام سندا لأحكام المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتي تنص على أن "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها".
ويتضمن مشروع النظام شروطا تلزم مسؤولي ومعالجي البيانات الالتزام بها عند الإفصاح عن البيانات، ومنها المحافظة على حماية وسلامة البيانات، وأن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله، وأن لا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه وخصوصيته، وغيرها من الشروط التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية وسريتها.
وينص مشروع النظام على أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية، وأن يكون والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المراد منها.
ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.كما يعزز هذا النظام منظومة حماية البيانات الشخصية، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.وينسجم هذا النظام مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة ليتقاطع النظام مع مبادرات وأولويات تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية؛ وتعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية وبما يعزز بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.وعلى صعيد المشاريع الخدمية التي تسعى الحكومة لإنجازها في قطاعات البيئة والمياه والتعليم، كشف وزير الاتصال الحكومي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ عدد من هذه المشاريع.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر الذي تبلغ قيمته قرابة 30 مليون دينار أردني، وهو مشروع كبير الأهمية من الناحية البيئية، حيث يتضمن إنشاء خلية بيئية صحية في موقع مكب الأكيدر، الذي يعد أكبر مكب للبلديات، وثاني أكبر مكب نفايات في المملكة بعد مكب الغباوي، ويخدم حوالي 38 بلدية في شمال المملكة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وسيتم تمويله جزئيا بمنحة تبلغ قرابة 20 مليون من الاتحاد الأوروبي، وستساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دينار لإنجازه.
كما شملت المشاريع، مشروع تحسين أنظمة تزويد المياه في لواء بني كنانة / الحزمة الأولى بكلفة تبلغ قرابة 9 ملايين دينار، والذي يخدم 25 قرية ضمن قرى اللواء، وسيستغرق العمل فيه 24 شهرا.ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في القرى المستفيدة والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 -2040م.ويشمل المشروع بناء خزان ومد خط ناقل ومحطة ضخ للمياه ومبنى للتشغيل ومرافق أخرى، كنواة للحزم الأربعة التي يتكون منها المشروع البالغة قيمته الإجمالية قرابة 40 مليون دينار، وذلك بهدف رفع كفاءة ال
شاهد قرارات جديدة مهمة لمجلس الوزراء
كانت هذه تفاصيل قرارات جديدة مهمة لمجلس الوزراء نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على رؤيا الإخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.