كتب سواليف قرارات مجلس الوزراء..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سواليف أولا تشريعات_اقتصادية وإدارية إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م. ثانيا الموافقة... , نشر في الثلاثاء 2025/03/04 الساعة 03:45 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
#سواليف
- أولا: #تشريعات_اقتصادية وإدارية:*
- إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.
- ثانيا: الموافقة على عطاءات تنفيذ #مشاريع_خدمية في قطاعات البيئة والمياه والتعليم*
- مشروع تطوير #مكب_نفايات_الأكيدر بقيمة تقارب 30 مليون دينار.
- مشروع تزويد مياه بني كنانة بقيمة تقارب 9 ملايين دينار/ الحزمة الأولى.
- مشروع إنشاء مدرسة العالوك الأساسية في محافظة الزرقاء.
- مشروع إنشاء مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة.
- ثالثا: قرارات لدعم الأشقاء في سوريا*
- إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم.
- رابعا: اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة:*
- الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي.
- الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ.
- خامسا: عرض عن أداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات من ديوان المحاسبة.
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، #القرارات التي اتخذها #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وأوضح المومني أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون و
شاهد قرارات مجلس الوزراء
كانت هذه تفاصيل قرارات مجلس الوزراء نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سواليف ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.