كتب سواليف الصبيحي .. تشخيص سطحي لتحديات استدامة الضمان..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد سواليف كتب موسى_الصبيحي لا أعتقد أبداً أن رئيس الوزراء جعفر_حسان يقبل ما فعله وزير_العمل وما تحدّث به أمام لجنة العمل النيابية، فكلماته، وإذا تجاوزنا إساءاته واتهاماته لي ولعدد كبير من زملائي في مؤسسة_الضمان... , نشر في الخميس 2025/03/06 الساعة 11:48 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لا أعتقد أبداً أن رئيس الوزراء #جعفر_حسان يقبل ما فعله #وزير_العمل وما تحدّث به أمام لجنة العمل النيابية، فكلماته، وإذا تجاوزنا إساءاته واتهاماته لي ولعدد كبير من زملائي في #مؤسسة_الضمان دون سبب، إلا أن محاولته التركيز على قضايا ثانوية، من خلال نزعها من سياقها وتشخيص التحديات التي تهدّد مؤسسة الضمان تشخيصاً سطحياً، من خلال حديثه عمّا أسماه “العبث” و “المحسوبيات” و “الشعبويات” التي كادت على حدّ وصفه تُودِي بحياة المؤسسة، ما هي إلا #نظرة_سطحية قاصرة أراد من خلالها تبرير قراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة دفعةً واحدة، في قرار غير مسبوق وغير مبرَّر، وأنا متأكد بأنه سيكون له #تداعيات_سلبية على أداء المؤسسة، على العكس مما قاله الوزير.!
وبصرف النظر عن الإساءة التي وجّهها الوزير لي شخصياً، إلا أنني أخاطبه من باب الحرص على مؤسستنا العريقة الأصيلة الناجحة، من قبل أن يأتي وزيراً ورئيساً لمجلس إدارتها بخمسة وأربعين عاماً وخمسة أشهر، وقد مرّت بمراحل كثيرة شهدت خلالها تعديلات تشريعية عديدة على قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبقيت قوية صامدة صلبة، بالرغم مما تواجهه اليوم من مخاطر وتحديات كبيرة، لم يتطرق الوزير إلى أيٍّ منها وهو يتحدث أمام النواب عن استدامة المؤسسة، وعن المحسوبيات وغيرها.!!!
إذا كنتَ يا وزير العمل تخشى فعلاً على مؤسسة الضمان وتريد أن تضمن استدامتها المالية والتأمينية، فعليك أن تضع أصبعك على الجرح، والمخاطر الكبيرة الحقيقية التي تهدّد هذه الاستدامة.. وأرجو أن تكون على اطلاع تام بها.وأدعوك أن تقرأ أرقام المؤسسة بتحليل عميق وبرؤية مستقبلية، لتدرك أن بعض الممارسات الحكومية باتت تشكّل تهديداً لاستدامة الضمان، بالرغم من أن الاستدامة مضمونة بموجب القانون، بمعنى أن المؤسسة لن تصل قط إلى مرحلة العجز المالي الكبير بإذن الله، ولن أقول لك كيف.!
إذا كنتَ يا معالي الوزير حريصاً على مؤسسة الضمان ومركزها المالي واستمرارها بتأدية رسالتها الاجتماعية والاقتصادية فعليك قبل كل شيء أن تقنع الحكومة بما يلي:
أولا: التوقف التام والفوري عن الإحالة القسرية على التقاعد المبكر لموظفيها. فلا يجوز أن تحل الحكومة مشكلاتها المالية على حساب مؤسسة الضمان بتحمليها عبئاً تقاعدياً هائلاً.
ثانياً: إعادة نسبة الاشتراكات التي كانت تتحمّلها عن المؤمّن عليهم العسكريين إلى ما قبل قبل صدور قانون الضمان المعدّل رقم (11) لسنة 2023. والتي كانت محسوبة ما قبل التخفيض على أساس إكتواري.
ثالثاً: التوقف عن الاقتراض من أموال الضمان وتخفيض محفظة السندات الحكومية تدريجياً لتصل إلى النسبة المعيارية التي لا تزيد على ( 35% ) من إجمالي موجودات الضمان.
رابعاً: إعادة هيكلة مجالس الضمان الثلاثة؛ مجلس الإدارة، ومجلس الاستثمار، ومجلس التأمينات، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة المؤسسة وصندوق استثمار أموالها. ووقف أي تدخّل حكومي فيها خارج نطاق القانون، ومن ذلك ضبط ممارسات رئيس مجلس الإدارة “وزير العمل” وفقاً للصلاحيات المحددة في القانون دون تدخل في الشؤون التنفيذية بالمؤسسة.من جهة أخرى ذات صلة، أُذكّرك بما كتبتُه قبل فترة وجيزة عن عدد من محاور عمل مؤسسة الضمان استراتيجياً، وأنّ النجاح فيها يقود إلى استدامة النظام التأميني لأمد بعيد، وذكرت منها:
١) التوسع في التأمينات، بحيث نتعدّى الحدود الدنيا
شاهد الصبيحي تشخيص سطحي لتحديات
كانت هذه تفاصيل الصبيحي .. تشخيص سطحي لتحديات استدامة الضمان نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سواليف ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.