واشنطن: إنشاء حكومة موازية في السودان يهدد بتقسيم البلاد.. اخبار عربية

كتب سودانايل واشنطن: إنشاء حكومة موازية في السودان يهدد بتقسيم البلاد..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد دبي الشرق أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن 8220;قلقها العميق 8221; من توقيع قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها 8220;دستوراً انتقالياً 8221; للسودان، معتبرةً أن محاولات إنشاء حكومة موازية 8220;لا تساعد في تحقيق السلام... , نشر في الخميس 2025/03/06 الساعة 03:22 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

دبي-الشرق/ أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن “قلقها العميق” من توقيع قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها “دستوراً انتقالياً” للسودان، معتبرةً أن محاولات إنشاء حكومة موازية “لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في البلاد”، كما أنها “تهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي”.

ووقعت قوات الدعم السريع، وجماعات متحالفة معها دستوراً انتقالياً، الثلاثاء، ما يمهد لإنشاء حكومة موازية، وينذر بتقسيم البلاد، على أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة عام 2019.

ومن بين الموقعين على الوثيقة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي حركة نافذة ذات توجه علماني تسيطر على مناطق شاسعة من ولاية جنوب كردفان السودانية، وتنشط تحت مظلتها جماعات أخرى أصغر حجماً.

وقالت قوات الدعم السريع وحلفاؤها، إنه سيتم تشكيل الحكومة في الأسابيع المقبلة، لكن لم يُعرف بعد من سيشارك فيها أو أين سيكون مقرها.

وكانت قوات الدعم السريع وحلفاؤها اتفقت في أواخر فبراير الماضي، من حيث المبدأ على تشكيل حكومة جديدة في إطار سعيهم لتيسير دخول واردات الأسلحة المتقدمة إلى البلاد، وسحب الشرعية من الحكومة الحالية التي يقودها الجيش.

وينص الدستور الذي وقعت عليه قوات الدعم السريع وحلفاؤها على “تشكيل حكومة، ويرسم خريطة لما يصفه بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى 8 أقاليم”.

كما تضمن إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019، وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، ونص على أن “السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات”.

وبشأن نظام الحكم في السودان أقر الدستور أنه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية.

وفيما يتصل بالوحدة الطوعية، أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية، والإرادة الحرة لشعوبها، واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.

ونص الدستور على أن تكون الفترة الانتقالية من مرحلتين، وهما “الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، الفترة الانتقالية التأسيسية”. وتبدأ الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية من تاريخ سريان هذا الدستور، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب.

كما تبدأ الفترة الانتقالية التأسيسية، فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، وتمتد لمدة 10 سنوات.

وحدد الدستور عدداً من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة، من بينها “إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل المستدام، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية، بالإضافة لتعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية، وإحلال التعايش السلمي، ومحاربة خطاب الكراهية، ومجابهة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، وتأسيس وبناء مؤسسات الدولة، واستكمال مهام ثورة ديسمبر، وحماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب، وحشد الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة”.

مستويات الحكم وا