كتب صحيفة صدى ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18 عاماً..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد مع سريان اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وضعت اللائحة ضوابط مقننة لزواج من هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت اللائحة في حال زواج البنت دون سن 18 عاماً سماع ما لدى الأم بشأن موافقة الراغب في الزواج. وكشف المحامي علي بن طالب... , نشر في الخميس 2025/03/06 الساعة 06:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
مع سريان اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، وضعت اللائحة ضوابط مقننة لزواج من هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت اللائحة في حال زواج البنت دون سن 18 عاماً سماع ما لدى الأم بشأن موافقة الراغب في الزواج.
وكشف المحامي علي بن طالب بن توزان لـصحيفة عكاظ ضوابط زواج من هم دون سن الثمانية عشر في نظام الأحوال الشخصية، وقال: إن النظام جاء ليضع ضوابط صارمة لضمان حماية القُصَّر ومنع أي استغلال قد يترتب على زواجهم قبل بلوغهم سن الرشد، ومن أهم الضوابط اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل إتمام زواج أي طرف لم يبلغ سن 18 عاماً، وفقًا لما نصَّت عليه المادة التاسعة من النظام، والتي جاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتوضيح آليات تطبيقها .
وجاء الشرط استجابة قانونية لحالات زواج القاصرات التي كانت مثار جدل في السنوات الماضية، إذ انقسم المختصون حوله إلى فريقين؛ الأول يرى أن الإذن القضائي لزواج من هم دون الثمانية عشر عاماً يمثل تقنيناً لاستمرار زواج القاصرات بدلاً عن وضع حدٍّ قانوني نهائي يمنعه تماماً. أما الفريق الثاني فيرى أن الإجراء يهدف إلى ضبط حالات الزواج المبكر، ومنع أي استغلال يمكن أن يقع على الفتيات، لا سيما في ظل وجود قضاء متخصص يُشرف على المسألة وفق معايير دقيقة.
وتابع المحامي ابن توزان، أنه وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الصادرة أخيرًا، فإن الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج قبل بلوغهم سن 18 عامًا، يمكنهم تقديم طلب الإذن إلى المحكمة المختصة، و يمكن لوليهم الشرعي (الأب أو الجد) أو والدتهم تقديم الطلب نيابة عنهم. وأضاف المحامي ابن توزان أن هذه النقطة تمثل تغييرًا مهمًا عن الممارسات السابقة، و كانت إجراءات الزواج تعتمد بشكل أساسي على موافقة الولي الشرعي فقط، دون منح الأم أي دور رسمي في إتمام الإجراءات، ومع هذا التعديل، أصبح للأم الحق في تقديم الطلب، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دورها في القرارات الأسرية الكبرى، خصوصًا في حالة وجود ا حتمال من تشدد الولي أو عدم إدراكه للمصلحة الحقيقية للابن أو الابنة
وأوضح المحامي ابن توزان آلية تقديم الطلب وقال: لا يُمنح الإذن بشكل تلقائي، بل تمر الإجراءات بعدة مراحل، وتتولى المحكمة دراسة الطلب وفق معايير دقيقة تشمل: التأكد من الأهلية العقلية والجسدية للطرفين وذلك لضمان أن الزواج لن يُعرّض أي طرف لمخاطر صحية أو نفسية، التأكد من تحقق المصلحة الشرعية والقانونية ويجب أن يكون الزواج في مصلحة القاصر، لا مجرد رغبة من الولي أو أحد الأطراف، والبحث في وجود ضرر أو استغلال محتمل، وللمحكمة أن تستعين بتقارير طبية ونفسية عند الضرورة لضمان عدم وجود إكراه أو ضغوط اجتماعية تدفع القاصر إلى الزواج، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع الطرفين، ويمكن للقاضي الاستفسار عن رغبتهما الحقيقية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الإكراه أو الاستغلال، فضلاً عن إلزام ولي الأمر بعدم التصرف دون إذن قضائي.. أي أن ولي الأمر لا يمكنه تزويج ابنته أو ابنه دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وإلا يُعد الزواج مخالفًا للنظام.
وأكد ابن توزان أن من بين التعديلات الجوهرية التي جاءت بها اللائحة التنفيذية اشتراط سماع رأي الأم في ما يتعلق بموافقة ابنها أو ابنتها على الزواج، وهو ما يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية حقوق الطرفين ومنع أي حالات استغلال أو إكراه.، ويرجع السبب في منح الأم دورًا في هذه المسألة إلى كونها الأقرب لأبنائها، والأكثر إدراكًا لحالتهم النفسية والاجتماعية، فضلًا عن أن بعض الأمهات قد
شاهد ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18
كانت هذه تفاصيل ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18 عاماً نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة صدى ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.