كتب اليوم السابع مجلس النواب يقر إنشاء وتشكيل مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة 18 من مشروع قانون العمل التي تقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتشكيله بعد مناقشات موسعة.ووافق المجلس علي عدد من مقترح الحكومة ممثلة في... , نشر في الأحد 2025/03/09 الساعة 05:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (18) من مشروع قانون العمل التي تقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتشكيله بعد مناقشات موسعة.
ووافق المجلس علي عدد من مقترح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي تشكيل المجلس فضلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة كل من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و يمثلون المنظمات النقابية العمالية، إلي سبع أعضاء بدلاً من ستة، فضلا عن الموافقة علي مقترح النائبة ميرفت مطر، بإضافة كلمة (الأقزام) في الفقرة الخامسة لتتسق مع المادة 16 من الدستور، بالاضافة إلى الموافقة علي مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بتعديل وضبط مسمى بعض الوزارات.
وحيال مقترح "منصور" بإضافة فقرة تقضي بأن تكون دورة انعقاد المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علق المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن تشكيل المجلس يتكون من أعضاء بصفتهم في الحكومة بالتالي من الوارد عدم استكمال المدة لارتباط وجودهم لسلطتهم الوزارية، أما باقي الأعضاء كان الحرص في وجوهم على أن يكون هناك نوع من تراكم الخبرة.
في المقابل، رفض المجلس عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب طلعت عبد القوي بأن يكون نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية رئيسا للمجلس، ووزير العمل مقرراً، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن منصب نائب رئيس الوزراء سياسي ومتغير أما القانون مستمر.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الجمعيات الاهلية في تطبيق القانون هم من أصحاب الأعمال، ومشروع القانون يحقق التوازن بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال بالتالي فإن تمثيل المؤسسات الأهلية موجود ضمن أصحاب الاعمال، والنص واضح.
وحيال أحد المقترحات النيابية باستبعاد تمثيل العمال، أكد وزير العمل محمد جبران، بأن استبعاد تمثيل العمال يخل بالحقوق المكتسبة للعمال، فضلا عن الاتفاقية التي صدقت عليها مصر.
كما رفض المجلس مُقترح النائبة سناء السعيد، بإضافة 4 أعضاء يمثلون النقابات المهنية إلي التشكيل، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المحكمة الدستورية فرقت بين النقابات المهنية والعمالية، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تحمي المهنة وأعضائها، أما النقابات العمالية مختلفة، فلا مجال لاضافتها.
أيضا رفض المجلس مُقترح النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة ممثلي الاتحادات والغرف باعتبارهم أحد ممثلي أصحاب الأعمال، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات تتسع لتشمل جميع أصحاب الأعمال، وحال الاخذ بالمقترح يخل بالتوازن العددي.
وتقضي المادة (18) حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التربية و التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
شاهد مجلس النواب يقر إنشاء وتشكيل
كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يقر إنشاء وتشكيل مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.