كتب أخبارنا بسبب غلاء المعيشة.. البيجيدي يطالب بتقييم مدى انعكاس قانون حرية الأسعار على جيوب المغاربة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نظراً لأهميته وراهنيته المرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. nbsp;جاء ذلك في طلب وجهه رئيس... , نشر في الأحد 2025/03/09 الساعة 10:36 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، نظراً لأهميته وراهنيته المرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، استناداً إلى المواد 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص الأولى (123) على إمكانية إحداث لجان فرعية داخل اللجان الدائمة، بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، وذلك لتتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية ضمن اختصاصها، ومتابعة إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة، في حين تحدد المادتين الثانية والثالثة (124 و123)، إطار تشكيل هذه اللجان الفرعية وهيكلتها وطريقة عملها.
ووفق ما نشره الموقع الرسمي للحزب، فقد أشارت المجموعة النيابية لـ"البيجيدي" في طلبها إلى أن القانون رقم 104.12، الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، يُعتبر من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية، وحماية المستهلكين، وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد على تنفيذ هذا القانون، ومع التغيرات التي شهدتها سياسة الأسعار في المغرب وتأثرها بتحديات ومتغيرات عدة، دعت المجموعة النيابية إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12، وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المرجوة.
في سياق متصل، أكدت مجموعة "المصباح" بالبرلمان أن متابعة تطبيق القانون 104.12 سيسهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى تماشيه مع قوانين موازية، مثل القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما شدد نواب البيجيدي على أنه إلى جانب قياس الأثر الفعلي لهذا القانون على الحد من التركيز والاحتكار، فإنه سيمكن أيضا من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جداً والمتوسطة من المنافسة الحرة وقدرتها على الصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى ذلك، ترى مجموعة المصباح أنه سيتم دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، ومدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وتؤكد المجموعة النيابية أن متابعة تنفيذ القانون 104.12 سيسهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات لزيادة هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن.
شاهد بسبب غلاء المعيشة البيجيدي
كانت هذه تفاصيل بسبب غلاء المعيشة.. البيجيدي يطالب بتقييم مدى انعكاس قانون حرية الأسعار على جيوب المغاربة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبارنا ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.