كتب بي بي سي هل التصالح مع ولي الدم.. يوقف الإعدامات في مصر؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد هل التصالح مع ولي الدم يوقف الإعدامات في مصر؟قبل 7 دقيقةصدر الصورة، Getty Imagesفي خطوة لافتة أثارت الجدل بين مؤيديها ومعارضيها، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانوني يتيح تخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح بين ورثة المقتول المعروف باسم ولي... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 09:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
هل التصالح مع ولي الدم.. يوقف الإعدامات في مصر؟قبل 7 دقيقةصدر الصورة، Getty Images
في خطوة لافتة أثارت الجدل بين مؤيديها ومعارضيها، وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانوني يتيح تخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح بين ورثة المقتول - المعروف باسم ولي الدم - والجاني. وبينما يرى البعض أنها خطوة تهدف لتعزيز المصالحات المجتمعية وتقليل أحكام الإعدام، يحذر آخرون من تداعياته القانونية والحقوقية.
بدأ التعديل عندما تقدمت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان بمقترح إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمنح الحق لولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، للحد من قضايا الثأر.
وطبقًا لتقرير منظمة العفو الدولية عن "أحكام وعمليات الإعدام في 2023"، جاءت مصر في المرتبة الثامنة ضمن قائمة تضم 16 بلدًا استخدمت حكم الإعدام.
ما مبررات المادة المستحدثة؟
تنص المادة الجديدة على أنه "يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، 235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها".
وسيتم تطبيق المادة الجديدة بعد إقرار تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة للبرلمان، وإذا جرت الموافقة يتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية، وإذا حصل القانون على موافقة الرئيس يتم نشره في الجريدة الرسمية. ولرئيس الجمهورية في حال اعترض على القانون أن يرده إلى مجلس النواب ثانية.
في نهاية فبراير/شباط الماضي كتب الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات في الأزهر والأمين العام لهيئة كبار العلماء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:"كلفني الإمام الأكبر باعتباري رئيسا للجنة المصالحات الثأرية بإعداد مذكرة تتضمن اتخاذ ما يلزم لتخفيف عقوبة الإعدام في حال التصالح، فوافقت الهيئة على المقترح، واليوم وافق عليه مجلس النواب بحمد الله".
ويوضح شومان لبي بي سي عربي أن هذه المادة تهدف إلى منح ولي الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المجتمعات، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة الإسلامية، حيث يتماشى التعديل مع أحكام الصلح والعفو في الشريعة.
بحسب تعريف مجلة الأزهر، فإن أولياء الدم في الشريعة الإسلامية، هم ورثة المقتول جميعاً من الرجال والنساء، كبارهم وصغارهم، فإن اختاروا القصاص جميعاً وجب القصاص، وإن عفوا جميعاً سقط القصاص، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون.
بدأت لجنة المصالحات عملها عام 2014 بقرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لإنهاء الخصومة الثأرية الشهيرة التي وقعت بين قبيلتي الدابودية والهلالية في مدينة أسوان، جنوبي مصر. وأصبح للجنة العليا أعضاء من وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والداخلية.
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءةتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.
اضغط هنا
يستحق الانتباه نهاية
ويضيف شومان أن التعديل جاء في الأساس لتشجيع الناس على التصالح وإنهاء الخصومات التي تؤدي إلى سلسلة من القتل لا تنتهي.
ويرصد شومان معاناة اللجنة مع بعض الأفكار المغلوطة، قائلًا: "البعض لا يقبل الصلح أصلًا، كما تنتشر ثقافات خاطئة بأن اللجنة تستطيع التدخل في أحكام القضاء". ويعطي شومان مثالًا: عندما يصدر حكم إعدام على ثلاثة أفراد شاركوا في قتل شخص واحد، يعترض أهل الجاني ويطالبون بقتل نفس عدد الأفراد من عائلة المجني عليه.
وينهي شومان حديثه قائلًا: "لذلك كان المقترح لتشجيع الناس على التصالح في قضايا الثأر، لكن يبدو أن مجلس النواب فتح الباب للتصالح في جميع القضايا، وعلى مجلس النواب أن يوضح ذلك".
رصد تقرير حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، عن النصف الأول من عام 2024، صدور 282 حكمًا بالإعدام، تتضمن 48 إحالة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بدرجتيها الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام بدرجتيها الأولى والثانية، و21 حكمًا مؤيدًا من محكمة النقض، وأخيرًا تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وطبقًا لتقرير الحملة، يأتي القتل على خلفية الانتقام "سواء لمشاجرة أو ثأر" أكثر سبب انتشارًا لأحكام الإعدام، بينما تأتي "الأسباب المادية" في المرتبة الثانية.
من يستفيد بالتعديلات الجديدة؟
يقول عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أحمد الشرقاوي في حديث لبي بي سي عربي: يترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة للحد الأدنى وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
ويشرح الشرقاوي، "التصالح في قضايا الدم، هو المقصود في التعديل الجديد".
وقضايا الدم المقصود بها الجرائم التي ترتكب وتحاكم أمام محكمة الجنايات، وهي لا تقتصر على القتل فقط، لكن يضاف إليها أيضا الضرب الذى يفضي إلى الموت والضرب الذى يسبب عاهة مستديمة.
وطبقا للقوانين المصرية، يسمح للتصالح فقط في قضايا القتل الخطأ.
ويتابع الشرقاوي، "المادة تتكلم عن تخفيف العقوبة للدرجة الأدنى، ولا تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ولا تنتهي انتهاء كلي بالنسبة للمتهم ولكن تساهم في تخفيف العقوبة على المتهم للحد الأدنى مباشرة".
وطبقا لشرح الشرقاوى تخفف العقوبة للدرجة الأدنى، فإذا حكم بالإعدام يخفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة تخفف إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، ثم تليهم عقوبة السجن ثم الحبس وهكذا بحسب حكم الدرجة الأولى.
ينص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تظهر هذه المادة للوهلة الأولى أن النظام التشريعي والقضائي المصري هو نظام إسلامي صرف، إلا أن الحقيقة الواقعة منذ نشأة النظام القضائي في مصر في القرن التاسع عش
شاهد هل التصالح مع ولي الدم يوقف
كانت هذه تفاصيل هل التصالح مع ولي الدم.. يوقف الإعدامات في مصر؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بي بي سي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.