كتب سبوتنيك العملية الانتخابية في ليبيا بين تعدد اللجان وتعقيدات التنفيذ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تواصل اللجنة الاستشارية اجتماعاتها في مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ إذ ناقشت القضايا الهامة المتعلقة بالإطار الانتخابي الليبي.وأجرت اللجنة جلسة مع لجنة 6+6 ، التي قامت بإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقدّم أعضاؤها إجابات... , نشر في الثلاثاء 2025/03/11 الساعة 08:30 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تواصل اللجنة الاستشارية اجتماعاتها في مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ إذ ناقشت القضايا الهامة المتعلقة بالإطار الانتخابي الليبي.
وأجرت اللجنة جلسة مع لجنة "6+6"، التي قامت بإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقدّم أعضاؤها إجابات مستفيضة على تساؤلات اللجنة الاستشارية.وأشادت بعثة الأمم المتحدة بالمشاركة الفاعلة والدعم الذي أبدته لجنة "6+6" خلال المناقشات، مؤكدة أن الخيارات التي ستطرحها اللجنة الاستشارية ستُسهم في بلورة رؤية البعثة للمرحلة المقبلة من العملية السياسية في ليبيا.تعدد اللجانأكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن "نتائج اللجنة الاستشارية لا تزال غير واضحة، وأن آلية عملها تفتقر إلى الشفافية".وأشار العبدلي إلى أن "آخر اجتماعات اللجنة كان مع أعضاء لجنة 6+6، لكنه وصف هذا الاجتماع بأنه "غير مقنع".وأضاف: "لجنة "6+6" كانت أحد الأسباب التي أدت إلى عدم الوصول للانتخابات حتى الآن، فقد تشكّلت من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة خلال فترة رئاسة، خالد المشري، للمجلس، ولكن مع تولي، محمد تكالة، رئاسة المجلس الأعلى للدولة، نشأ خلاف داخلي حول القوانين التي وضعتها اللجنة، ما أدى إلى سحب عضوية بعض أعضائها بقرار من تكالة".القوانين ومعضلة التنفيذقال حسام الدين العبدلي: إنه "رغم الخلافات، تم تمرير القوانين الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية من قبل مجلس النواب، ثم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات، لكنها واجهت عقبات حالت دون تنفيذها".وأوضح أن "المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، صرح بأن هذه القوانين غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما زاد من تعقيد الأزمة السياسية".وأشار إلى أن "الشعب الليبي فقد ثقته في هذه اللجان، سواء اللجنة الاستشارية المشكّلة حديثا أو لجنة "6+6"، مبررا ذلك بأن أعضاء الأخيرة "ينجرّون وراء ولاءاتهم السياسية ومصالحهم الخاصة، بدلاً من التركيز على المصلحة الوطنية".أما عن اللجنة الاستشارية، فقد وصفها حسام الدين العبدلي بأنها "لم تضم شخصيات سياسية ذات ثقل، وبالتالي قد لا تكون قراراتها معبرة عن الواقع السياسي الليبي".كما أكد أن "البعثة الأممية في ليبيا تخضع بشكل كبير لتأثير الدول الفاعلة، وهذه الدول لا تبدو جادة في إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية، مما يجعل مستقبل العملية السياسية غير واضح".إلا أن العبدلي يشير إلى "مفارقة خطيرة" بحسب تعبيره، وهي أن "الأمم المتحدة نفسها تتكون من الأطراف الدولية المتسببة في الأزمة الليبية، خاصة الدول ذات حق "الفيتو" في مجلس الأمن، لذا، فإن تحقيق تسوية سياسية في ليبيا، مرهون بتوافق المصالح الدولية أكثر من كونه قرارا ليبيا خالصا".وأعرب العبدلي عن تفاؤله الحذر تجاه اللجنة الاستشارية، قائلا: "ربما تتمكن من وضع إطار قانوني يمهّد لإجراء الانتخابات، لكن بالنظر إلى الواقع السياسي في ليبيا وتعدد الأطراف المتدخلة، يبدو أن الوصول إلى حل لا يزال بعيد المنال".التوافق الانتخابيفيما أكد المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن "اللجنة الاستشارية، بعد عقدها 3 اجتماعات في العاصمة طرابلس، انتقلت إلى مدينة بنغازي لعقد اجتماعها الرابع، حيث ركزت المناقشات على معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بإنهاء المراحل الانتقالية، ووضع رؤية واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا".وأوضح الباروني في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أبرز النقاط التي نوقشت في الاجتماع تتعلق بالقوانين التي وضعتها لجنة "6+6"، والإعلان الدستوري، والخلافات التي أعاقت إتمام العملية الانتخابية".وأشار إلى أن "اللجنة الاستشارية اقترحت ضرورة الاستماع إلى لجنة "6+6"، بهدف الحصول على صورة أوضح تساعدها في رسم رؤية تتماشى مع متطلبات الشارع الليبي، بما يضمن تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بفاعلية".كما لفت إلى أن "المفوضية العليا للانتخابات سبق أن أشارت إلى وجود عقبات فنية يجب معالجتها قبل المضي قدما في تنفيذ العملية الانتخابية"، مشددا على أن "أي قوانين انتخابية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وعادلة لجميع الأطراف، وتعكس إرادة الشعب الليبي، بدلا من أن تصبح عقبة جديدة تعرقل الانتخابات".تناول الاجتماع مجموعة من النقاط الجدلية، أبرزها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية، وهي قضية كانت محل خلاف واسع بين مختلف الأطراف السياسية، وحق العسكريين في الترشح للانتخابات، إذ شكّل هذا الموضوع أحد العوائق التي حالت دون التوصل إلى توافق سياسي في السابق".وأوضح الباروني أن "هذه القضايا تظل محل جدل واسع بين الأطراف الليبية، لكن الاجتماع كان محاولة جديدة لإيجاد حلول توافقية تسمح بالمضي قدما في إنجاز العملية الانتخابية، التي تعطّلت لسنوات بسبب الانقسامات السياسية والقانونية".وأشار الباروني إلى أن "بعثة الأمم المتحدة أبدت ارتياحها لسير الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاستشارية"، وهو ما وصفه بأنه "تطور إيجابي قد يساعد في تقريب وجهات النظر، ووضع أسس لرؤية مشتركة لحل الأزمة السياسية".إلا أنه شدد على أن "نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد على مدى قبول جميع الأطراف لمخرجاتها، لكونها لجنة معنية بتقديم المشورة وإيجاد حلول توافقية، وأوضح أنه في حال رفض بعض الأطراف لهذه المخرجات، فقد يؤدي ذلك إلى تعميق الخلافات السياسية، وإعاقة أي تقدم في العملية الانتخابية".وأكد الأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، على أن "الطريق إلى الانتخابات في ليبيا لا يزال مليئا بالتحديات، لكن الجهود المستمرة للحوار والتوافق قد تساهم في كسر الجمود السياسي، ووضع البلاد على مسار أكثر استقرارا نحو إنهاء المرحلة الانتقالية".شاهد العملية الانتخابية في ليبيا بين
كانت هذه تفاصيل العملية الانتخابية في ليبيا بين تعدد اللجان وتعقيدات التنفيذ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.