كتب سبوتنيك جدال برلماني مغربي بشأن قانون التبليغ عن جرائم المال العام في المملكة ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أثارت مادة رقم 3 بالقانون الجنائي نقاشات حادة داخل البرلمان المغربي بعد إصرار الحكومة على أن الهدف منها حماية المسؤولين من التشهير والوشايات الكاذبة .ونقلت الموقع الإلكتروني ميدل إيست أونلاين، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي،... , نشر في الأربعاء 2025/03/12 الساعة 07:51 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أثارت مادة رقم 3 بالقانون الجنائي نقاشات حادة داخل البرلمان المغربي بعد إصرار الحكومة على أن الهدف منها حماية المسؤولين من "التشهير والوشايات الكاذبة".
ونقلت الموقع الإلكتروني ميدل إيست أونلاين، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إصراره على عدم تغيير المادة، معتبرا أنها تعيد الاعتبار للعمل السياسي.بينما ترى المعارضة أن التبليغ عن الفساد وقضايا المال العام مسألة ينبغي أن تبقى متاحة للجميع، للحفاظ على دور وفعالية الجمعيات والمجتمع المدني.وتنص المادة المثيرة للجدل على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".وأوضح مسؤولون مغاربة تضرروا من تلك المادة أنه "تم جر العديد من المسؤولين إلى المتابعة أمام القضاء بسبب شكايات من جمعيات بتهمة المساس بالمال العام، ليحيل الوكيل العام، الملف على النيابة العامة لفتح تحقيق مباشرة، ويتم البحث الذي يثير ضجة إعلامية كبيرة وتشهير بالمسؤول وفي النهاية يتضح أنه لا يوجد أدلة أو اثباتات تدين المسؤول، وهذا أمر غير مقبول لما يتعرض له المسؤول والأسر من ضرر وأذى بسبب هذه الشكايات.وشدد وزير العدل المغربي خلال مناقشته لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان المغربي، على أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم عبر شكايات كيدية من بعض الجمعيات التي وصفها بأنها تمارس الابتزاز.وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن المادة 3 تحمي الفاعلين السياسيين من التشهير والاتهامات العشوائية التي قد تؤثر على حياتهم السياسية والاجتماعية.غير أن المعارضة لا تتفق مع وجهة النظر هذه ما تسبب في انقسام كبير داخل البرلمان، حيث أيد نواب من حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الأغلبية موقفه.شاهد جدال برلماني مغربي بشأن قانون
كانت هذه تفاصيل جدال برلماني مغربي بشأن قانون التبليغ عن جرائم المال العام في المملكة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.