كتب جريدة الاتحاد اقتصاد ترامب واحتمالية الركود..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الأميركيون يزدادون خوفاً من حدوث ركود اقتصادي. إنه لم يحدث بعد، لكن الرئيس دونالد ترامب ربما يقود البلاد نحو تراجع اقتصادي بسبب تعريفاته الجمركية وخفضه للإنفاق وتقليصه القوى العاملةَ الفيدرالية، دون سبب واضح. رفع ترامب التعريفات الجمركية إلى أعلى... , نشر في الأربعاء 2025/03/12 الساعة 10:36 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الأميركيون يزدادون خوفاً من حدوث ركود اقتصادي. إنه لم يحدث بعد، لكن الرئيس دونالد ترامب ربما يقود البلاد نحو تراجع اقتصادي بسبب تعريفاته الجمركية وخفضه للإنفاق وتقليصه القوى العاملةَ الفيدرالية، دون سبب واضح. رفع ترامب التعريفات الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ الأربعينيات. والواقع أن حجم ونطاق الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من الصين والمكسيك وكندا يتجاوز أي مستوى فرضه في ولايته الرئاسية الأولى.
وهو لم يطبق قرار الرسوم بعد، إذ منح مهلةَ شهر واحد للتعريفات الجمركية على معظم الواردات المكسيكية والكندية، لكنه يهدد بفرض «تعريفات متبادلة» على معظم الواردات، اعتباراً من 2 أبريل المقبل. ونتيجةً لذلك، قامت البنوك في وول ستريت بزيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في عام 2025.
حتى الخبير الاقتصادي «إد يارديني»، أحد أكثر المتفائلين، قال في مذكرة إنه يرفع احتمالات حدوث ركود ناتج عن التعريفات الجمركية من 20% إلى 35%. ويكاد كل خبير اقتصادي أتحدث معه يستخدم كلمات مثل «عدم اليقين»، و«القلق»، و«الاضطراب».. لوصف الوضع. وقد أدت قرارات ترامب غير المتوقعة إلى وضع الشركات والمستهلكين في حالة توتر، مما قد يدفعهم إلى تقليل التوظيف والإنفاق.
وقد يؤدي ذلك إلى دوامة هبوطية: فالتخفيضات الحكومية تؤدي إلى تسريح العمال في القطاع الخاص، وخفض الإنفاق في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات غير الربحية، يؤثر بدوره على المطاعم والمتاجر وغيرها. وهناك بالفعل إشارات مبكرة على وجود مشكلة. فقد انخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023. وانخفض إنفاق المستهلكين بشكل حاد في يناير الماضي. ويُظهِر الرسم البياني الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الاقتصاد يتجه نحو انكماش بنسبة -2.4% في الربع الأول.
ومع ذلك، فهذه مجرد توقعات، وهي منحازة بشدة، لأن الشركات تسرّع عمليات الاستيراد قبل سريان التعريفات، مما يؤدي إلى تقليص النمو. ويتوقع معظم الاقتصاديين نمواً بحوالي 1.5% في الربع الأول بمجرد صدور جميع البيانات، أي تباطؤ، وليس انهياراً تاماً. لكن جوهر الاقتصاد، وهو إنفاق المستهلك، بدأ يضعف. فالأميركيون الأثرياء يشعرون بالقلق من تراجع سوق الأسهم ومن إشارات سوق السندات إلى حدوث تباطؤ في النمو أو ما هو أسوأ. وفي الوقت نفسه، تعاني العلامات التجارية للتجزئة من الطبقة المتوسطة، مثل ستاربكس وتارجت وآبل بيز، من انخفاض في المبيعات.
ويقول أصحاب المطاعم إن الزبائن «يتجنبون طلب المقبّلات أو الحلويات». وقال جون بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة «داين براندز جلوبال»، التي تمتلك سلسلة مطاعم «آبل بيز»، للمستثمرين مؤخراً: «في عام 2024، أثرت العوامل الاقتصادية السلبية بشكل كبير على إنفاق المستهلك. وتأثر بشكل خاص العملاءُ الذين تقل دخولهم الأسرية عن 75000 دولار».
والآن، يتعرض هؤلاء المستهلكون لضربة إضافية تصل إلى 1000 دولار بسبب تعريفات ترامب الجمركية.وإلى جانب مخاوف التعريفات، يشعر الناس بـ «قلق من فقدان الوظائف». فقد كان التوظيف ضعيفاً بالفعل، حيث تشير أحدث بيانات تقرير التوظيف ADP إلى أنه حتى القطاعات التي كانت قوية العام الماضي، مثل الرعاية الصحية، بدأت تتراجع. والاعتقاد بأن عدد الوظائف سيتقلص في الأشهر الستة المقبلة بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، وفقاً لاستطلاع مجلس المؤتمرات للمستهلكين.
كل هذه العوامل تشكل «وقوداً للركود». كان النمو والتوظيف يتباطآن بالفعل في بداية العام، والآن يُثير ترامب عاصفة اقتصادية. والسؤال الكبير هو: لماذا يفعل ذلك؟ في البداية، بدا وكأنه يسعى لتحقيق انتصارات سريعة يمكنه التفاخر بها في مؤتمراته الصحفية اليومية. لم يعتقد الكثيرون أن تعريفاته ستستمر طويلاً. لكن خطابه وأفعاله أصبحت أكثر إثارة للقلق. إنه يتحدث وكأنه يعتقد حقاً أن التعريفات يمكن أن تعيد ملايين الوظائف وتحقق إيرادات كبيرة. لكنها لا تستطيع ذلك.
وفي خطابه أمام الكونجرس، قبل أيام من الآن، قال ترامب: «التعريفات تتعلق بحماية روح بلدنا، وبجعل أميركا غنيةً مرة أخرى وجعلها عظيمةً مرة أخرى، وهذا يحدث وسيحدث بسرعة كبيرة». يبدو أن البيت الأبيض يكاد يأمل في أن يحدث التراجع الاقتصادي بسرعة، حتى يتم إلقاء اللوم فيه على الرئيس السابق جو بايدن. وقد أصبح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، يردد الآن أن ترامب «سيسيطر على الاقتصاد خلال ستة أو 12 شهراً». لكن هذا ليس ما طلبه معظم ناخبي ترامب.
إنهم يريدون أسعاراً أقل واقتصاداً أفضل، وليس ركوداً اقتصادياً. والنصف الأدنى من أصحاب الدخل لديهم القليل من المدخرات – إن وجدت – لمساعدتهم على تحمل تبعات التراجع الاقتصادي. وبينما كان الأميركيون يتوقون إلى المزيد من الاستقرار، يقترح «الجمهوريون» خفض برامج المساعدات، مثل قسائم الطعام وبرنامج الرعاية الصحية للفقراء «ميديكيد»، وغيرها من شبكات الأمان الاجتماعي. ما قد يبقى بعد كل هذه الاضطرابات يمكن أن يكون اقتصاداً أقل ازدهاراً مع فرص عمل أقل وأسواق أقل لبيع السلع الأميركية في الخارج وحماية أضعف للعمال. ويواصل ترامب القول بأنه «لن يكون هناك الكثير من الألم». حتى وول ستريت تجد صعوبة في تصديق ذلك.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
هيذر لونج*
* كاتبة عمود أميركية
شاهد اقتصاد ترامب واحتمالية الركود
كانت هذه تفاصيل اقتصاد ترامب واحتمالية الركود نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.