كتب اندبندنت عربية دور محوري لشيوخ العشائر في النظام الفيدرالي الصومالي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد جلسة صلح بين عائلتي قاتل وقتيل في الصومال nbsp;بحضور أعيان ووجهاء وضباط كبار، وتعد الجلسة تحت الشجرة والقرارات التي تصدر عنها غير قابلة للتجاهل اندبندنت عربية تقارير nbsp;الصومالالنظام الفيدراليشيوخ القبائلالعشائرالصلح العشائريالحق في امتلاك... , نشر في الخميس 2025/03/13 الساعة 11:15 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
جلسة صلح بين عائلتي قاتل وقتيل في الصومال بحضور أعيان ووجهاء وضباط كبار، وتعد الجلسة تحت الشجرة والقرارات التي تصدر عنها غير قابلة للتجاهل (اندبندنت عربية)
تقارير الصومالالنظام الفيدراليشيوخ القبائلالعشائرالصلح العشائريالحق في امتلاك السلاحالدولة المركزيةحل النزاع
يتطلب إنهاء الصراعات بين العشائر والقبائل في القرن الأفريقي الاستفادة من النظام المسمى "حيير" وهو تقليد قبلي تقليدي يتم عبر سلطة شيوخ العشائر ووجهاء القبائل، مع التكيف مع حاجات الحكم الحديث ووجود نهج منظم يستند إلى القانون العرفي الصومالي ودور زعماء القبائل.
أوضح مستشار الرئيس الصومالي سابقاً، عالم الدين الشيخ علي وجيز أن "النزاعات القبلية في الصومال تتجدد وفق الظروف والأحداث التي تمر بها البلاد، ولها أسباب عدة، ومن أبرزها النظام الحالي المبني على الفيدرالية المبنية بدورها على عدم الثقة بين القبائل الصومالية المسلحة"، لافتاً إلى أن "الفيدرالية نظام سياسي ينطبق على بلدان كثيرة حول العالم، وبحسب الدستور تأتي من خلال حكومة مركزية سبقت هذا النظام واتفق في مرحلة لاحقة على نقل بعض السلطات المحلية إلى الأقاليم لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحكم، بينما تبقى في حوزة الحكومة المركزية القضايا المهمة مثل إدارة الجيش وقيادته ووضع السياسات الخارجية والأمور المالية والحدودية وما إلى ذلك".
فيدرالية غريبة
وقال المستشار السابق، إن "الفيدرالية الصومالية تعد من نوع جديد وغريب وشاذ، لا يوجد مثله في العالم، إذ إن القبائل الصومالية المسلحة التي تقاتلت في ما بينها في العقدين الماضيين وقعت بينها حال من عدم الثقة، وانتقل سلاح الدولة المركزية إلى القبائل. وتم تجميع القبائل وأعيانها وأمراء حربها في مؤتمر عام 2004 في كينيا، وتم الاتفاق على اعتماد النظام الفيدرالي من دون دمج هذه القوات المسلحة ومن دون التنسيق الدقيق بين القبائل في شأن التشارك في أبسط القضايا، بينما تحتفظ القبائل بأسلحتها وأقاليمها التي تقطن فيها. ولدى كل جهة موارد خاصة وترسل أعضاء البرلمان إلى العاصمة وكثيراً ما تختلف تلك الأقاليم مع الحكومة منذ ذاك الحين، مما يؤدي إلى توقف التعامل بين الحكومة المركزية وتلك الإدارات الفيدرالية مما ينتج منه صعوبة ومشكلات ويجدد الخلافات بين تلك الجهات".
وبينما يعرف أن كل دولة أو سلطة فيدرالية تحتفظ بالسلاح الثقيل في حوزتها ولا تسمح للأقاليم إلا بامتلاك الأسلحة الخفيفة، إلا أن في الصومال الوضع يختلف بحيث إن كل قبيلة لديها تحتفظ بسلاحها الثقيل والمتوسط والخفيف مما يشكل عائقاً كبيراً ويعد سبباً في النزاعات والحروب القبلية. كما لعب الاستعمار دوراً في تقسيم القبائل انطلاقاً من الصراعات القديمة بينها، حيث رسم لكل قبيلة حدوداً معينة، مما أجج الصراعات والحروب بينها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قانون عرفي لحل النزاعات
غالباً ما تحل النزاعات العشائرية في الصومال من خلال القانون العرفي "حيير" (Xeer) ووساطة شيوخ العشائر. حيث يتوسط شيوخ العشائر ورجال الدين أولاً في وقف إطلاق النار بين كل الأطراف المتصارعة فوراً، ثم يأتي دور شيوخ محايدين سواء من القبائل أو العشائر المحايدة أو العشائر الفرعية في تسهيل عملية الحوار والتفاوض.
من جهته قال الدكتور في التاريخ أحمد عبدي، أن لدى الصوماليين اتفاقات تسمى "الماج" وهي اتفاقات تعويضية يتم التفاوض فيها على صفقات تقاسم الدية أو الموارد لمعالجة المظالم (مثل الوفيات أو النزاعات على الأراضي)، كما هناك اتفاقية المصالحة التي تأتي ضمن التجمعات العامة لاستعادة الثقة، التي غالباً ما تنطوي على أداء قسم على القرآن أو أحد الرموز التقليدية".
وقال الشيخ بشير أحمد وهو أحد وجهاء العاصمة مقديشو، إن "أبرز الشروط لحل النزاعات لكي يتم التوصل إلى حل في ظل النظام القبلي، هو أن يوافق الطرفان على الحوار وقبول سلطة الشيوخ".
ولفت إلى أن "السلام المستدام في الصومال يتطلب تمكين الزعماء التقليديين مع دمج أدوارهم في إطار حكم اتحادي أوسع". وأضاف، "لا غنى عن شيوخ العشائر في حل النزاعات المحلية، ويجب دعم جهودهم من خلال الأطر القانونية والتنمية الاقتصادية وبرامج نزع السلاح"، موضحاً أن "أبرز الشروط لحل النزاعات هو وجود وسطاء محايدين، ومن ثم يجب أن يكون الشيوخ محايدين ومحترمين من قبل جميع الأطراف، إضافة إلى التعويضات المتناسبة التي يجب أن تتوافق مع شدة الضرر (مثل الماشية والمال)، ووضع ضمانات لحفظ الأمن، إذ غالباً ما تعمل العشائر الخارجية كضامنة لفرض الاتفاقات، والالتزام العام علناً لضمان المساءلة الجماعية".
وأوضح المتحدث ذاته أن دور زعماء العشائر (السلطان، أوداي، بوقور) محوري في حل النزاعات، لا سيما توسطهم في المحادثات المباشرة واستخدام نفوذهم لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، واعتماد "الحيير" كضمان لتطبيق القوانين العرفية بصورة عادلة، وتنسيق مدفوعات التعويض أو تقاسم الموارد".
كما بيَّن أن "على زعماء القبائل والعشائر شروط يجب أن يستوفوها لحل النزعات بفعالية حيث يجب أن يتمتع أي زعيم بالشرعية والاعتراف من قبل عشيرته من خلال النسب أو الإجماع، إضافة إلى شرط الحياد كي لا تكون له مصلحة مباشرة في الصراع، ويحظى بثقة جميع الأطراف. كما يجب أن يتمتع بالحكمة والخبرة المعرفية العميقة بالخير وتاريخ العشيرة وتكتيكات التفاوض والقدرة على الإقناع وبناء الإجماع، والنظر بالسلطة الأخلاقية والنزاهة والصدق والالتزام بالقيم الثقافية الإسلامية والصومالية".
وعد الشيخ بشير أحمد أن "ضعف النظام القبلي يمكن أن يؤدي إلى إدامة دورات الانتقام إذا كان التعويض غير متساو"، لافتاً إلى أن "النضال من أجل معالجة النزاعات التي تنطوي على جهات فاعلة حديثة مثل حركة الشباب الإرهابية والحكومات الفيدرالية رغم ظهور حلول هجينة يجمع بين نظام الحيير والأنظمة القضائية الرسمية
شاهد دور محوري لشيوخ العشائر في
كانت هذه تفاصيل دور محوري لشيوخ العشائر في النظام الفيدرالي الصومالي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.