كتب بوابة الشروق مدبولي: المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وفرت 4 مليارات دولار استثمارات للقطاع الخاص خلال عامين..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد مدبولي المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وفرت 4 مليارات دولار استثمارات للقطاع الخاص خلال عامينطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا... , نشر في الخميس 2025/03/13 الساعة 03:30 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
مدبولي: المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وفرت 4 مليارات دولار استثمارات للقطاع الخاص خلال عامين
طباعة
أعجبك الموضوع؟
سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد
أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى .
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمد عنتر
نشر في:
الخميس 13 مارس 2025 - 2:24 م
| آخر تحديث:
الخميس 13 مارس 2025 - 2:24 م
• مدبولي: نحتاج للعمل الجماعي لحماية الأرواح وسبل العيش من تهديدات التغيرات المناخية العالمية
• مصر تعتزم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية" الأسبوع المقبل للوقوف على أدوات التمويل اللازمة لمعالجة فجوات التنمية• المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات
قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" نجحت في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى الجهود التنسيقية المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم، في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، أن هذا اللقاء الذي يعقد سنوياً منذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يعد خير دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد معاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وتابع: يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
ولفت إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وقال إن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف أن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي، وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف.
ونوّه بأن الأمر يزداد صعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
ولفت مدبولي إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً ف
شاهد مدبولي المنصة الوطنية لبرنامج
كانت هذه تفاصيل مدبولي: المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وفرت 4 مليارات دولار استثمارات للقطاع الخاص خلال عامين نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الشروق ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.