كتب اندبندنت عربية ديون المرضى الليبيين لدى المصحات التونسية الملف الشائك المتجدد..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً اندبندنت عربية اقتصاد nbsp;تونسليبياالاقتصاد التونسيالقطاع الصحييترقب القطاع الصحي الخاص في تونس تسوية ملف الديون العالقة مع الجانب الليبي منذ أكثر من 13 عاماً وهي تمثل... , نشر في الجمعة 2025/03/14 الساعة 09:18 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً (اندبندنت عربية)
اقتصاد تونسليبياالاقتصاد التونسيالقطاع الصحي
يترقب القطاع الصحي الخاص في تونس تسوية ملف الديون العالقة مع الجانب الليبي منذ أكثر من 13 عاماً وهي تمثل ديون المرضى والجرحى الليبيين الذين تدفقوا على المصحات التونسية بعد الأحداث الأمنية والمواجهات التي شهدتها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، علاوة على أعداد كبيرة من المرضى خلال الفترات الموالية.
ولم تتمكن المصحات التونسية طوال هذه المدة من الحصول على مستحقاتها على رغم الوعود المتتالية من الجانب الليبي، كان آخرها عندما جدد وفد ليبي رفيع المستوى ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان خلال لقائه الأخير بوزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، التزامه بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بديون المؤسسات الصحية التونسية، في حين أفادت المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة التونسية بشيرة رحيم بأن المسؤولين الليبيين أبدوا استعدادهم لتسوية هذا الملف وحلحلة الإشكاليات العالقة، وأنه وقع الاتفاق على ضرورة غلق الملف وخلاص الديون في أقرب الآجال، على أن يُشكل خلال الأيام القليلة المقبلة فريق عمل مكون من ممثلين عن وزارة الصحة التونسية وممثلين عن وزارة الصحة الليبية، للنظر في هذه الإشكاليات.
ويشار إلى أنه سبق وتم تناول الملف خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تونس عام 2022، وتعهد الدبيبة حينها بحل الإشكاليات وتسديد المستحقات.
60 مصحة متضررة
وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتونس (هيئة مستقلة) بوبكر زخامة أن "ليبيا مدينة بمبلغ يتجاوز 112 مليون دولار للمصحات التونسية، وهي ديون تراكمية غير مدفوعة لمصلحة 60 مصحة تونسية خاصة يُستقبل فيها الليبيون.
وقال إن "الجانب الليبي لم يتمكن من سداد هذه الديون المتراكمة، مع فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بوعودها بتسوية الديون، التي لم تسدد منذ عام 2011"، مشيراً إلى أن الديون المتراكمة على الدولة الليبية تمثل عبئاً مالياً كبيراً على قطاع الصحة في تونس، وأنه على رغم الالتزامات التي تم التعهد بها فإن هذه المشكلة التي تعود إلى أكثر من عقد لا تزال من دون حل، إذ ظلت هذه الديون معلقة، مما أثر بصورة خطرة على التدفق النقدي للمصحات الخاصة التونسية وقدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة، لافتاً إلى أن الليبيين يشكلون نحو 70 في المئة من المرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج في تونس.
وأوضح زخامة أن "القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً، مما يقتضي التحرك بأقصى سرعة لمعالجة المعضلة القائمة من أجل ضمان الاستمرارية والجودة، إذ تعذر الحصول على المستحقات على رغم تشكيل لجنة تدقيق في الديون عام 2018، والتي أنهت مهامها منذ عام 2023 من دون التمكن من تسوية الديون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر أن "غالبية المرضى الليبيين يتحملون الكلفة الكاملة للعلاج في المصحات التونسية الخاصة، وتقبل المصحات التونسية ملفات التكفل بالمرضى الليبيين الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها، والتي من المفترض أن تتولى لاحقاً تسديد فواتير المصحات".
وعدَّ زخامة أن تسوية ملف الديون العالقة من شأنه أن يدفع بالتعاون الصحي بين تونس وليبيا، ويمكن القطاع الصحي التونسي من توفير خدمات صحية بجودة عالية، وهو ما أعلنته وزارة الصحة التونسية في كشف عن حيثيات لقاء وزير الصحة التونسي بالوفد الليبي، إذ تطرق اللقاء إلى استحداث آليات للعلاج والاستثمار الصحي المشترك وتسوية ملفات عالقة. واتفق الطرفان على إطلاق منصة موحدة لمتابعة المرضى منذ وصولهم إلى تونس وحتى انتهاء علاجهم، إضافة إلى إنشاء مكتب موحد لتسجيل المرضى في المصحات الخاصة والمستشفيات لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة".
تشكيك في الفواتير
في الأثناء وصف أصحاب مصحات وممثلون عن مؤسسات صحية في حديثهم إلى "اندبندنت عربية" ملف مستحقاتهم لدى المرضى الليبيين بـ"المعقد". وذكر الصحبي بن عياد صاحب إحدى المصحات الخاصة أن "المؤسسات الصحية التونسية اضطرت إلى التعامل مع لجان متنوعة ممثلة للمرضى الليبيين في غياب لحكومة موحدة وحال التشتت والتقسيم الطاغية، خصوصاً قبل عام 2017، إذ يتم الاتصال بهذه اللجان كل على حدة لتدارس الفواتير وطلب سدادها علاوة على رسائل التغطية الصحية من القنصلية والسفارة الليبية، إضافة إلى شركات التأمين التي كان من المفترض أن تسدد فواتير منظوريها وتم التعامل معها على حدة، ثم الشركات الوسيطة التي منحها الجانب الليبي ملف الفواتير لتلعب دور الوسيط بين المصحات والسفارة".
وأوضح بن عياد أنه "باستثناء بعض شركات التأمين الكبرى التي كانت وفية لسمعتها وسددت المستحقات فإن بقية الأطراف أخلت بالتزاماتها، خصوصاً المتعلقة بإيواء ومعالجة مرضى وجرحى ليبيين في المدة الممتدة ما بين عامي 2011 و2017"، مشيراً إلى أن التعامل مع الملف لدى مصحته شهد تحسناً منذ عام 2017 وخصوصاً خلال عام 2020 بحكم الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا والتمكن من التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، فإن بعض الديون لا تزال عالقة والتي تخص الشركات الوسيطة بين السفارة والقنصلية والمصحات وشركات تأمين ليبية.
وواجهت مؤسسات القطاع الخاص التونسي معضلة التشكيك في الفواتير وطلب مراجعتها من قبل هذه الأطراف، وكلفت خلال فترات سابقة شركات أجنبية بتتبع ملف الديون، بل وطالبت بخفوض واتبعت أساليب مساومات رفضتها المؤسسات الصحية التونسية.
وقال بن عياد إن "الديون تجاوزت حاجز 400 مليون دينار (131.2 مليون دولار) في أقل تقدير بحكم سعر الصرف الذي لم يتجاوز 1.6 دينار تونسي مقابل الدولار خلال تلك الفترة وهو ف
شاهد ديون المرضى الليبيين لدى المصحات
كانت هذه تفاصيل ديون المرضى الليبيين لدى المصحات التونسية الملف الشائك المتجدد نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.