ماذا وراء رفع "ستاندرد أند بورز" تصنيف السعودية إلى "A+"؟.. اخبار عربية

نبض الصحافة العربية - اندبندنت عربية


ماذا وراء رفع ستاندرد أند بورز تصنيف السعودية إلى A+؟


كتب اندبندنت عربية ماذا وراء رفع "ستاندرد أند بورز" تصنيف السعودية إلى "A+"؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد حققت الرياض 87 في المئة من أهداف رؤية السعودية 2030 اندبندنت عربية أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;السعوديةالاقتصاد السعوديستاندرد أند بورزالسوق السعوديةرؤية 2030تنويع الاقتصاد السعوديتقف الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي وراء قرار... , نشر في السبت 2025/03/15 الساعة 01:18 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

حققت الرياض 87 في المئة من أهداف "رؤية السعودية 2030" (اندبندنت عربية)





أخبار وتقارير اقتصادية  السعوديةالاقتصاد السعوديستاندرد أند بورزالسوق السعوديةرؤية 2030تنويع الاقتصاد السعودي

تقف الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي وراء قرار وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني رفع تصنيف الرياض إلىA+" " من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.

وبينما يعد قرار الوكالة الأبرز عالمياً شهادة ثقة لاقتصاد البلاد، فإنه ما كان ليصدر من دون أشواط قطعتها الرياض على طريق دستورها الطموح المعروف "رؤية 2030"، والذي عدَّته "ستاندرد أند بورز"، "القوة الدافعة المستدامة" التي يمكن أن تساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجيستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمال خلال الفترة بين 2025 و2028.

التقرير الذي طالعته "اندبندنت عربية" يشير إلى أن المؤسسة العالمية بإمكانها اتخاذ إجراء تصنيف إيجابي على مدى العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات والنشاط غير النفطي القوي إلى نمو مطرد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال إلى جانب تدفقات استثمارية خاصة وأجنبية أقوى تعمل على تخفيف الضغوط على الإنفاق العام.

وبحسب التقرير فإن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية يرتكز على تحسين فاعلية الحوكمة والإطار المؤسسي، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، والضوابط والتوازنات المؤسسية أصبحت أكثر وضوحاً مع تقدم "رؤية 2030"، كما يتضح من إعادة تحديد أولويات المشاريع وجداولها الزمنية، ويوضح هذا أيضاً بعض المرونة والتنسيق في إدارة النفقات الرأسمالية وإصدارات الديون.

تنويع الاقتصاد

وتستهدف الاستثمارات العامة والخاصة تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، ويهدف ذلك إلى تنويع الاقتصاد بعيداً من اعتماده الأساس على قطاع الهيدروكربونات، بحسب تقرير مؤسسة التصنيف العالمية، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك السكان، الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة، وغالبيتهم من الشباب، وأن تزيد تدريجاً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وعلى المدى البعيد، يتوقع أن تبرز السعودية كاقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً، مع زيادة فرص العمل المتاحة للشباب، وزيادة مشاركة القوى العاملة.

ويشهد الاقتصاد السعودي تحسناً في المرونة مع فصل تدريجي لقطاع النفط عن النمو الإجمالي، ويستمر التنوع الاقتصادي، إذ يمثل القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) الآن نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمال، مقارنة بـ63 في المئة عام 2018.

ومنذ أن أعلنت الحكومة عن برنامجها الطموح "رؤية 2030" عام 2016 حققت الرياض 87 في المئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً، ويشمل ذلك تجاوز عدد السياح 100 مليون سائح، وارتفاع معدل توظيف النساء إلى أكثر من 30 في المئة، وسط توقعات لـ"ستاندرد أند بورز" باستمرار الإنفاق التدريجي على البنية التحتية، وتغير أنماط الاستهلاك، وتطورات سوق العمل في تعزيز المرونة الاقتصادية، وهو ما يمثل تحولاً مستمراً في المحركات الاقتصادية بعيداً من الإنفاق الحكومي المؤيد للدورات الاقتصادية والمرتبط بأسعار النفط في العقود السابقة.

نمو القطاع غير النفطي

وتلفت الوكالة إلى النمو المسجل عام 2024 بعد انكماش بنسبة 0.8 في المئة عام 2023، في وقت أسهم فيه النشاط الاستثماري والاستهلاكي القوي في دعم نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.8 في المئة، على رغم أن قطاع النفط كان عاملاً دافعاً.

وترى "ستاندرد أند بورز" أن آفاق النمو على المدى المتوسط لا تزال قوية، وتعد الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيس، متوقعة استدامة الزخم في استثمارات "رؤية 2030" والأنشطة المرتبطة بها في قطاعات البناء والخدمات اللوجيستية والتصنيع (مع السعي إلى توطين الإنتاج) والتعدين، مما سيسهم في تحقيق نمو الإجمال في الناتج المحلي بنحو 4 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2025-2028.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبينما يواصل صندوق الاستثمارات العامة استهداف استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع عملاق، يتوقع أن يشهد إنفاق الأسر انتعاشاً ملحوظاً، نظراً إلى النمو المتوقع في الدخل المتاح للمواطنين السعوديين والمبادرات الحكومية الرامية إلى زيادة الإنفاق على الترفيه والسياحة. وستواصل عائدات السياحة الوافدة والمحلية ازدهارها، مع افتتاح عديد من الفنادق الجديدة في البحر الأحمر ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونيوم، إلى جانب تنامي الفعاليات الترفيهية، وهو ما من شأنه مضاعفة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمال تقريباً لتصل إلى ما يقارب 5 في المئة عام 2024، مقارنة بعام 2021.

إنتاج النفط السعودي

وترى الوكالة أن ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات سيسهم بصورة إيجابية في النمو، وتقول إنه مع تخفيف حصص إنتاج "أوبك+" في أبريل (نيسان) المقبل يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط السعودي إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028، ولا يزال هذا المستوى أقل بكثير من الطاقة الكاملة البالغة نحو 12 مليون برميل يومياً.

بعد مشاريع "رؤية 2030" ستكون إصلاحات العمل الجارية والإنتاجية عوامل رئيسة في النمو، بحسب ما تشير "ستاندرد أند بورز"، إذ يتجلى ذلك بوضوح عند انتهاء مرحلة بناء عديد من المشاريع العملاق والضخمة، وتبدد الزخم الأولي في الاستهلاك المحلي، وهو ما سيمكن الرياض من إتاحة مزيد من فرص العمل وخفض البطالة السعودية (بهدف الوصول إلى 5 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بـ7.8 في المئة في الربع الثالث من عام 2024)، وتتوافق هذه الأهداف مع متطلبات الشريحة الكبيرة من الشباب في البلاد.

وستحافظ الحكومة السعودية على احتياطات مالية مريح


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد ماذا وراء رفع ستاندرد أند بورز

كانت هذه تفاصيل ماذا وراء رفع "ستاندرد أند بورز" تصنيف السعودية إلى "A+"؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم