كتب اندبندنت عربية هل يحق للحكومة الأميركية طرد المقيمين الدائمين؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ناشط مؤيد لفلسطين أمام جامعة كولومبيا دعماً لمحمود خليل، في نيويورك، في 14 مارس 2025 أ ف ب تقارير nbsp;الولايات المتحدةجامعة كولومبياإدارة ترمبالدستور الأميركيمحمود خليلنيويوركقانون الهجرة الأميركيالجامعات الأميركيةمنذ اعتقال إدارة الرئيس... , نشر في السبت 2025/03/15 الساعة 01:45 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ناشط مؤيد لفلسطين أمام جامعة كولومبيا دعماً لمحمود خليل، في نيويورك، في 14 مارس 2025 (أ ف ب)
تقارير الولايات المتحدةجامعة كولومبياإدارة ترمبالدستور الأميركيمحمود خليلنيويوركقانون الهجرة الأميركيالجامعات الأميركية
منذ اعتقال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الناشط السياسي الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل والاستعداد لترحيله ثار جدل واسع في الدوائر السياسية والإعلامية والقانونية المختلفة في الولايات المتحدة عما إذا كان يحق للسلطات الأميركية طرد المقيمين الدائمين بصورة قانونية (حاملي البطاقة الخضراء) من البلاد، إذ ساد الانقسام في شأن التفسير القانوني والدستوري حول علاقة ذلك بالأخطار الأمنية وحرية التعبير والتجارب التاريخية السابقة التي أصدرت فيها المحكمة العليا الأميركية أحكاماً مشابهة، فما هذه الاختلافات القانونية والسياسية؟ وهل يحق لوزارة الخارجية الأميركية طرد حاملي البطاقة الخضراء الذين يصل عددهم إلى 12.8 مليون شخص؟
سبب الصدمة
أثار قرار الحكومة الأميركية الأخير باعتقال الناشط الطلابي البارز المؤيد لفلسطين من جامعة كولومبيا محمود خليل، وهو فلسطيني مولود في سوريا، وإلغاء وضعه كمقيم دائم في الولايات المتحدة بصورة قانونية (حامل للبطاقة الخضراء)، موجة من الصدمة في الجامعات الأميركية لأن معظم المراقبين لم يتصوروا أن إدارة ترمب ستستهدف المقيمين الدائمين الشرعيين، فالرئيس الذي هدد طوال حملته الرئاسية بأنه سيحتجز ويرحل الطلاب الأجانب الذين يحتجون على سلوك إسرائيل في الحرب على غزة، لم يشمل تهديده المقيمين الدائمين الشرعيين، مما ينذر بتوسيع نطاق حملة ترمب الموعودة على الطلاب الذين انضموا إلى الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأميركية الربيع الماضي.
ويزيد من حال القلق والترقب في الأوساط السياسية والإعلامية والقضائية تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الإدارة ستلغي تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة لمؤيدي "حماس" في أميركا حتى يتسنى ترحيلهم، وهو ما اعتبره عديد من المعلقين تهديداً لحرية التعبير في الجامعات وخارجها، والتي كانت على وشك الانهيار بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعات لتأديب وتثبيط النشاط الاحتجاجي المعارض لحرب غزة.
جدل الطرد المحتمل
مبررات روبيو بأن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير تذهب إلى أن القرار يتعلق بأشخاص لا يملكون الحق بالوجود في الولايات المتحدة لأنه من حق الحكومة ترحيل المقيمين الدائمين الشرعيين الذين يدعمون "حماس"، والذين قدموا إلى الولايات المتحدة كطلاب بهدف إثارة جميع أنواع الأنشطة الطلابية المعادية للسامية، كما تبرر وزارة الأمن الداخلي الأميركية قرار وزير الخارجية بأن وجود خليل أو أنشطته في البلاد يشكل عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولهذا فإن ترحيله لا يخالف القانون والدستور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن محمود خليل الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 2022 وتزوج بأميركية حصل على البطاقة الخضراء عام 2024 وأصبح مقيماً دائماً، مما يعني أنه يتمتع بالحق القانوني في العمل والإقامة في الولايات المتحدة شأنه في ذلك شأن 12.8 مليون من المقيمين الدائمين القانونيين في البلاد، ولأن المحكمة العليا والمحاكم الأخرى أقرت بأن للمقيمين الدائمين القانونيين حقوقاً مكفولة بالتعديل الأول للدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير يقول محامو محمود خليل إن اعتقاله وترحيله المحتمل مخالفان للدستور.
ومع ذلك أيدت المحكمة العليا الأميركية ترحيل المقيمين الدائمين الشرعيين في خمسينيات القرن الماضي بناءً على نشاطهم السياسي، وبخاصة عضويتهم في الحزب الشيوعي، ولهذا فإنه على رغم أنه لا يجوز مقاضاة المقيمين الدائمين الشرعيين جنائياً بسبب خطابهم أو نشاطهم السياسي، فإن ما يقولونه أو يكتبونه قد يؤثر في قدرتهم على البقاء في الولايات المتحدة، إذا قررت الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً، كما يقول المتخصص في مجال القانون الجنائي والهجرة في جامعة كاليفورنيا ديفيس غابرييل تشين.
وعلى هذا يحق لوزارة الأمن الداخلي بدء إجراءات ترحيل حاملي البطاقة الخضراء لارتكابهم ما تعده نشاطاً إجرامياً مزعوماً، بما في ذلك دعم جماعة مصنفة إرهابية، لكن احتجاز مقيم دائم لم توجه إليه أي تهمة جنائية (وهو ما لم يحدث حتى الآن مع الناشط الفلسطيني محمود خليل)، يمثل خطوة استثنائية لها أساس قانوني، لكنه غير مؤكد وفقاً لخبراء الهجرة.
ثلاثة اختلافات
ولفهم حقوق المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ينبغي توضيح الاختلافات الرئيسة بين حقوقهم وحقوق المواطنين الأميركيين، والتي تتمثل في ثلاثة اختلافات رئيسة. أول هذه الاختلافات يتعلق بما يسمى الحقوق السياسية المحدودة، إذ يحق للمقيمين الدائمين الشرعيين الذين وُلدوا في بلدان أخرى العمل والعيش بصورة قانونية في الولايات المتحدة كما يشاؤون، كما يجوز لهم الانضمام إلى القوات المسلحة الأميركية، والتقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية، ويتمتعون بالحماية القانونية من التمييز من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وبينما شارك غير المواطنين من المقيمين الدائمين بين عامي 1820 و1920 في جوانب مختلفة من الحكومة، بما في ذلك التصويت في الانتخابات، وشغل المناصب، والعمل في هيئات المحلفين في عديد من الولايات والأقاليم، إلا أنه في الوقت الحاضر، تسمح الولايات والحكومة الفيدرالية عموماً للمواطنين فقط وليس المقيمين الدائمين بالخدمة في هيئات المحلفين، وتولي المناصب السياسية، والتصويت في الانتخابات الفيدرالية.
ويتعلق ثاني الاختلافات بما يسمى محدودية المنافع العامة، حيث يمتد التمييز بين المقيمين الدائمين والمواطنين إلى مجالات أخرى من الحياة، مثل المنافع العامة، وهذا يعني عملياً أن الحكومة الفيدرالية لا تقدم منافع عامة للمقيمين الد
شاهد هل يحق للحكومة الأميركية طرد
كانت هذه تفاصيل هل يحق للحكومة الأميركية طرد المقيمين الدائمين؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.