كتب صحيفة الثورة “الأمن السوري” واقعٌ جديد لم يعايشه السوريون في عهد النظام البائد..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الثورة 8211; محمد العلي تحوّل مفهوم 8220;الأجهزة الأمنية 8221; لدى السوريين عقب ثلاثة أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع من كابوسٍ يُرعب المواطن إلى مظلةٍ تحميه، فبعد عقودٍ من حكم آل الأسد كانت الأجهزة الأمنية أدواتٍ للقمع والتسلّط،... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 11:21 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الثورة – محمد العلي
تحوّل مفهوم “الأجهزة الأمنية” لدى السوريين عقب ثلاثة أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع من كابوسٍ يُرعب المواطن إلى مظلةٍ تحميه، فبعد عقودٍ من حكم آل الأسد كانت الأجهزة الأمنية أدواتٍ للقمع والتسلّط، جرى حلّها بانتصار الثورة السورية ليحلّ محلّها “جهاز الأمن العام” كمؤسسةٍ وحيدة تأخذ على عاتقها أمن السوريين.
السوريون الذين اعتادوا على الخوف من مجرد ذكر اسم جهاز أمني ما، لمسوا فوارق جوهرية في المؤسسة المولودة من رحم الثورة، فوارق أصبحت حديث الشارع بين ماضٍ مليء بالذكريات الإرهابية المؤلمة وحاضر لا يتهاون في حقوق المواطنين أو في حماية حقوقهم الملكية والدستورية وأمانهم كأفراد ومجتمعات تستحق أن يكون التغيير واقعاً ملموساً في حياتهم اليومية.
دولة بوليسية قبيل إسقاط النظام البائد، كانت سوريا أشبه بدولة بوليسية، مع التحفظ على هذه التسمية للضرورة الصحفية، وإلا لقلنا دولة تحكمها عصابات دموية مجرّدة من أدنى القيم والأخلاقيات، كما أرادها الأسد الهارب إلى موسكو.
دولة لديها أربعة أجهزة أمنية مركزية، هي: “شعبة المخابرات العسكرية” والفروع التابعة لها، والمخوّلة باعتقال أي شخص دون محاكمة تحت ذريعة “الإرهاب” أو “المساس بأمن الدولة”، و”إدارة المخابرات الجوية’ المسؤولة عن غالبية الجرائم بحق المعارضين لآل الأسد، و”إدارة المخابرات العامة” وفروعها المسؤولة عن التجسس على السوريين وملاحقتهم بتهم ما أنزل الله بها من سلطان، و”إدارة الأمن السياسي” ومفارزها المسؤولة عن قهر السوريين وترهيبهم، ولن نعيد تدوير العجلة، ولا نودّ الحديث عن المؤسسة العسكرية “الجيش السوري”، الذراع الضاربة في قمع وقتل مئات الآلاف من المدنيين بتوجيهات من الأجهزة الأمنية.
بُعيد اندلاع شرارة الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011، أطلق النظام السوري يد الأجهزة الأمنية ومنحها صلاحيات تمنع أي رقابة عليها وتحظر محاسبة أي انتهاك يصدر عنها، لتصبح سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين.
ولم يقتصر دور تلك الأجهزة، التي جرى تفكيكها، على قمع الثورة السورية وتصفية الثائرين واعتقالهم فحسب، بل أصبحت عبارة عن عصابات منظمة تصنع المخدرات وتدير شبكات تهريب واتجار محلية وأخرى عابرة للحدود والقارات.
ووصلت جرائم تلك الأجهزة لأبعد من الاتجار بالمخدرات، إذ أدانت منظمات وشبكات حقوقية بالأدلة القاطعة قيام أجهزة الأمن والاستخبارات بالاتجار بالأعضاء البشرية للمعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً.
وخصص النظام البائد فرعاً أمنياً (فرع الخطيب)، المرتبط بشكل مباشر مع المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري ومع أسماء الأسد، لابتزاز السوريين، مهمته الوحيدة ملاحقة أي مواطن بحوزته أي عملة أجنبية، ولو كانت بقيمة دولار أمريكي واحد، واعتقاله بتهم الإخلال بالأمن الاقتصادي، إضافة إلى اعتقال التجار والصناعيين وابتزاز عائلاتهم لدفع فديات مالية مقابل الإفراج عنهم، تراوح بعضها بين 100 ألف و5 ملايين دولار أمريكي، ولعلها أهون المصائب التي حلّت على هاتين الفئتين، فأصحابها المفرج عنهم انسلخت عنهم أموالهم وبقيت جلودهم.
الأمن العام من منظور الشارع السوري عقب عملية ردع العدوان التي أطلقتها فصائل الثورة السورية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الفائت، لجأت إدارة العمليات العسكرية إلى جهاز الأمن العام العامل في محافظة إدلب – سابقاً – لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي ت
شاهد الأمن السوري واقع جديد لم
كانت هذه تفاصيل “الأمن السوري” واقعٌ جديد لم يعايشه السوريون في عهد النظام البائد نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الثورة ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.