كتب جريدة الاتحاد الذكاء الاصطناعي والتوازن بين الأمن والحرية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يشهد العالم تصاعداً غير مسبوق في التهديدات الإلكترونية نتيجة للتطور السريع للذكاء الاصطناعي، مما يجعل تعزيز الأمن السيبراني أمراً حيوياً للدول التي تسعى لحماية بياناتها وبنيتها الرقمية. لكن هذا التحول يطرح تحدياً في تحقيق توازن بين الأمن والحريات... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 01:33 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يشهد العالم تصاعداً غير مسبوق في التهديدات الإلكترونية نتيجة للتطور السريع للذكاء الاصطناعي، مما يجعل تعزيز الأمن السيبراني أمراً حيوياً للدول التي تسعى لحماية بياناتها وبنيتها الرقمية. لكن هذا التحول يطرح تحدياً في تحقيق توازن بين الأمن والحريات الرقمية، وهو ما أكده نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث شدد على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني دون المساس بالحريات المدنية وحقوق الأفراد.
ومع تزايد التنافس الجيوسياسي، أصبح الأمن السيبراني أداة استراتيجية لمكافحة التهديدات العابرة للحدود، مثل الأنشطة التخريبية للمجموعات الإجرامية. وفي هذا السياق، تتبنى الدول استراتيجيات متنوعة لحماية أنظمتها الرقمية. في الولايات المتحدة، اتخذت الحكومة خطوات جادة لتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي، من خلال إصدار أمر تنفيذي يفرض معايير صارمة لضمان سلامة الأنظمة الذكية في البنية التحتية الحيوية، مع الحفاظ على الابتكار وحماية الحريات الرقمية. كما طورت وكالة الأمن السيبراني أدوات ذكاء اصطناعي لاكتشاف التهديدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.
أما الاتحاد الأوروبي فيتبع نهجاً أكثر صرامة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أقر قانوناً في 2024 يصنف المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ويقيد التطبيقات عالية الخطورة التي تهدد الخصوصية. كما تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات التزام الشركات بمبادئ تقليل البيانات، والحصول على موافقة صريحة، وضمان قابلية تفسير قرارات الذكاء الاصطناعي. من جانبها، تعتمد الصين استراتيجية أكثر صرامة للسيطرة على تدفق البيانات، حيث تفرض لوائح صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
تفرض إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين مراجعات أمنية إلزامية قبل إطلاق أي نموذج ذكاء اصطناعي، كما تلزم الشركات بتخزين البيانات المنتجة داخل البلاد للحد من مخاطر التجسس السيبراني. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، فإنها تعكس نهجاً أكثر تحفظاً يضع الأمن فوق أي اعتبارات. في هذا السياق، تواصل الإمارات العربية المتحدة تعزيز ريادتها الإقليمية في مجال أمن الذكاء الاصطناعي، من خلال استراتيجيات متكاملة تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية وتطوير بيئة آمنة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على دعم الابتكار التكنولوجي.
ويلعب مجلس الأمن السيبراني دوراً أساسياً في هذه الجهود، حيث أكد رئيسه، الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة وضعت أطراً تنظيمية مرنة تسمح بالاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي مع ضمان الحماية والأمن. لكن التحدي الذي تواجهه الدول العربية يكمن في تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الأمن الوطني وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية. أما على مستوى المجتمع الدولي وصانعي السياسات فإن التحدي الأكبر يظل في إيجاد توازن دقيق بين متطلبات الأمن الوطني وحماية الحريات الفردية في العصر الرقمي، وهو ما يتطلب حواراً مستمراً وتعاوناً دولياً لتطوير معايير وأطر تنظيمية تحترم الخصوصية وتلبي احتياجات الأمن في الوقت ذاته.
* باحثة سعودية في الإعلام السياسي
شاهد الذكاء الاصطناعي والتوازن بين
كانت هذه تفاصيل الذكاء الاصطناعي والتوازن بين الأمن والحرية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.