كتب بوابة الشروق مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقاراتطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 02:22 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
طباعة
أعجبك الموضوع؟
سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد
أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى .
صفاء عصام الدين
نشر في:
الأحد 16 مارس 2025 - 1:21 م
| آخر تحديث:
الأحد 16 مارس 2025 - 1:21 م
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة أحد حقوق الإنسان الأساسية، ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية".
وأكد أنه منذ 101 عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS..
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
قد يعجبك أيضا
شاهد مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة
كانت هذه تفاصيل مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لحماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الشروق ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.