كتب مصراوي مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن حماية الملكية الخاصة -تفاصيل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد 01 27 م الأحد 16 مارس 2025 كتب نشأت علي بدأ مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 02:42 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
01:27 م الأحد 16 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية، ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار فريد إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية".
وأكد النائب أنه منذ ١٠١ عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق، ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزًا على الانطلاق والتقدم، فضلًا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ولا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه إنفاذًا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلًا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات؛ فإن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة، وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، الوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر... وغيرها من الملكيات الفكرية.
اقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه
تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان
استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء
شاهد مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن
كانت هذه تفاصيل مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة طلب بشأن حماية الملكية الخاصة -تفاصيل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.