كتب IQ News الداخلية: 20 مليون قطعة سلاح منتشرة وضبط 40 ألفًا في معركة فرض القانون- عاجل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بغداد IQ أفادت وزارة الداخلية، بأن هناك 20 مليون قطعة سلاح منتشرة، فيما أشارت إلى ضبط 40 ألفًا في معركة فرض القانون.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري في تصريح تابعته IQ عن حادثة مقتل الصحفي ليث محمد رضا في العاصمة بغداد إن... , نشر في الأحد 2025/03/16 الساعة 09:09 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بغداد - IQ أفادت وزارة الداخلية، بأن هناك 20 مليون قطعة سلاح منتشرة، فيما أشارت إلى ضبط 40 ألفًا في معركة فرض القانون.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري في تصريح تابعته (IQ) عن حادثة مقتل الصحفي ليث محمد رضا في العاصمة بغداد إن "الأجهزة الأمنية قامت بدورها على أكمل وجه، حيث لاحقت المتهم وتوصلت إليه، وأُلقي القبض عليه وأُحيل إلى القضاء،" مشيرًا إلى أن "الحادثة كانت عبارة عن مشاجرة، وليس هناك أي غموض في الموضوع أو في الإجراءات. إنها جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان، ويبقى الأمر الآن بيد القضاء، حيث سينال المتهم جزاءه بإذن الله تعالى. وأكد ميري أنه "يقع ضمن مواد القتل 405 و406، وهذا خاضع لتقدير القضاء. الجاني وصل إلى مراحل يائسة، وقد عممنا أوصافه على جميع المطارات والمنافذ الحدودية. ونتيجة للضغط والحزم في هذا الإطار، ضاق عليه الخناق فاضطر إلى تسليم نفسه للأجهزة الأمنية، التي بدورها ألقت القبض عليه وأحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل." وأضاف: "إنها جريمة نكراء بكل المقاييس، وبعيدة عن أخلاقيات المجتمع العراقي. اليوم نحن في شهر فضيل، وليس من المفترض أن تُزهَق الأرواح لأسباب تافهة أو بسبب مشاجرة، فهذا أمر غير مقبول." وفي ذات السياق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن "المشكلة ليست في منح إجازات السلاح أو عدمها، فالشخص الذي ينوي ارتكاب جريمة لن ينتظر أن يكون سلاحه مجازًا أم لا، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية." وأردف قائلًا: "هناك من يعزو انتشار السلاح إلى منح وزارة الداخلية إجازات حمله، لكن العكس هو الصحيح،" موضحًا، أن "موضوع الإجازات إجراء إيجابي، وهو نظام عالمي مطبَّق في معظم دول العالم، إذ يتيح لنا معرفة بيانات حامل السلاح، بما في ذلك بصماته وتفاصيله، مما يسهل عمل المحققين في حال وقوع جريمة." فيما يتعلق بـ "انتشار السلاح"، قال ميري، إنه "ليس وليد اليوم، وكذلك موضوع منح الإجازات ليس أمرًا مستحدثًا. على العكس، الحكومة والوزارة الحالية هما الجهتان الوحيدتان اللتان عملتا بجدية على هذا الملف." ولفت إلى أن "الحكومات والوزارات السابقة منحت حتى إجازات بيع الأسلحة في المحال التجارية، بينما هذه الحكومة ألغت تلك الإجازات،" منوهًا بأن "لأول مرة، وضعت هذه الوزارة قانونًا لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لم يكن معمولًا به سابقًا." وأشار ميري إلى أن "الأسلحة التي وصلت إلى المواطنين كانت بأعداد هائلة وكبيرة، بسبب عوامل متعددة، مثل تركة الجيش العراقي السابق، وأحداث داعش، وعمليات التهريب، وضعف السيطرة على الحدود في الفترات الماضية. لذا، عملت هذه الوزارة وهذه الحكومة على اتخاذ إجراءات جدية، وقامت بتعديل قانون الأسلحة، ولم تتوسع في منح الإجازات، بل على العكس، يتم منحها وفق ضوابط قانونية مشددة." أما فيما يتعلق بالاستثناءات، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، "لا وجود لها مطلقًا، فكل شيء يتم حسب القانون، الذي لا يمكن اختراقه،" مبينًا، "هناك تعليمات قانونية أعلى من أي تعليمات أخرى. كما أن السلاح جزء من ثقافة بعض المناطق العراقية، وهذا يشكل تحديًا كبيرًا أمام وزارة الداخلية. نحن نتحدث عن ملايين قطع السلاح، بما فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. لذلك، وضعنا برنامجًا يمتد لأربع سنوات، حيث كانت السنة الأولى سنة التنظيم، والتي تم خلالها إنشاء 697 مركزًا لتوثيق الأسلحة وترميزها واتخاذ إجراءات أخرى." وأكمل: "أما السنة الثانية، فكانت مخصصة لتسجيل الأسلحة، وهو أمر في غاية الأهمية، لأنه يتيح لنا قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الوصول إلى مرتكبي الجرائم بسرعة، من خلال بصمات الأصابع والبيانات الموثقة. في 31 كانون الأول 2024، كان من المفترض أن تنتهي مرحلة التنظيم والتسجيل والشراء، وبدأنا بها فعليًا. في البداية، كان هناك تخوف لدى البعض من تسجيل أسلحتهم، خوفًا من مصادرتها، لكن مع مرور الوقت ومنح إجازات الحيازة، بدأ الناس يثقون بالإجراءات، وتقدَّم هذا الملف بشكل أفضل، وأطلقنا عملية شراء الأسلحة، التي ما زالت مستمرة حتى الآن." أما فيما يخص عدد قطع السلاح التي اشترتها وزارة الداخلية، بين ميري، أن الأرقام متغيرة، وآخر رقم كان قرابة 40 ألف قطعة سلاح، لكنه ليس رقمًا دقيقًا. مشكلتنا ليست مع الأسلحة الخفيفة بقدر ما هي مع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، التي لا يمكن أن تكون بيد المواطنين أو العشائر. لذلك، نعمل على تشديد الإجراءات في هذا الجانب، وبعد إنهاء مرحلة التنظيم، سنتجه نحو فرض إجراءات أكثر صرامة ورادعة." ويؤكد ميري، أن "إجراءات وزارة الداخلية والقيود التي فرضتها حدّت من انتشار السلاح بشكل كبير. ففي 2023 و2024، وحتى هذا العام، كانت هناك عمليات ضبط كبيرة للأسلحة." أما فيما يخص عدد قطع السلاح الموجودة خارج سلطة الدولة، أوضح ميري، "سواء كان بيد الأفراد أو الجماعات أو العشائر، فلا يوجد رقم دقيق أو حصري،" لافتًا، "هناك تقرير للأمم المتحدة يقدّر العدد بأكثر من 20 مليون قطعة سلاح، بناءً على معطيات مثل تركة الجيش العراقي السابق، وأحداث 2014، وضعف السيطرة على الحدود، والتهريب، وغيرها،" مشيرًا إلى أن "هذا الرقم غير دقيق، إذ تمّت مصادرة العديد من الأسلحة، فيما تم الاستيلاء على البعض الآخر خلال عمليات عسكرية." وأختتم ميري حديثه قائلًا: "ورغم ذلك، لا يمكن إنكار أن عدد الأسلحة المنتشرة كبير جدًا، ما يتطلب إجراءات واسعة وضبطًا دقيقًا. نحن مستمرون في اتخاذ إجراءات الحد من انتشار السلاح، من خلال التضييق، والملاحقة، والمصادرة، وتطبيق القوانين الصارمة لحصر السلاح بيد الدولة،" مشيرًا إلى أن "هذه الجهود أسهمت في الحد من أعمال العنف، مثل "الدگة العشائرية"، حيث تراجعت نسبها بشكل كبير مقارنة بالماضي، بل تكاد تكون معدومة في بعض المناطق الغربية، وهذا دليل على نجاح الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية."
شاهد الداخلية 20 مليون قطعة سلاح
كانت هذه تفاصيل الداخلية: 20 مليون قطعة سلاح منتشرة وضبط 40 ألفًا في معركة فرض القانون- عاجل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على IQ News ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.