كتب اندبندنت عربية حكومة أحمد الشرع بين الشرعية الثورية والاعتراف الدولي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الاعتراف الدولي يسهل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية nbsp;سوريا 100 يومتقارير nbsp;سورياأحمد الشرعسقوط الأسداعتراف دوليالعلاقات الدبلوماسيةالمنظمات الدوليةحماية المدنيينأحداث الساحل السوريالإعلان الدستوريالإدارة الأميركيةأوروباالدول... , نشر في الأثنين 2025/03/17 الساعة 02:46 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الاعتراف الدولي يسهل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية
سوريا 100 يومتقارير سورياأحمد الشرعسقوط الأسداعتراف دوليالعلاقات الدبلوماسيةالمنظمات الدوليةحماية المدنيينأحداث الساحل السوريالإعلان الدستوريالإدارة الأميركيةأوروباالدول العربيةالانتخابات
على مدى الأعوام الـ13 الماضية كان السوريون يحتفلون في منتصف مارس (آذار) من كل عام بالذكرى السنوية لاندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام البعث، إلا أن الاحتفال بالذكرى الـ14 كان له طابع مختلف، فلا وجود للبعث ولا للأسد ولا لسجونهما ولا لأجهزتهما الأمنية، في حين يرفرف العلم السوري الجديد وسط ساحة الأمويين في العاصمة دمشق ويطل عليه القصر الرئاسي حيث يقيم الرئيس الجديد للبلاد أحمد الشرع، مستمداً قيادته للبلاد من "الشرعية الثورية"، إلا أنه هو نفسه سبق أن قال إن "الثورة انتهت بعدما انتصرت" وبدأت مرحلة بناء الدولة من جديد.
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستقيم أمر الدولة من دون اعتراف دولي، بيد أن السوريين أنفسهم ليسوا على رأي واحد في ما يتعلق بمنح الشرع وإدارته شرعية بحكم البلاد فضلاً عن الشرعية الدولية التي لم تتضح معالمها الكاملة حتى الآن، خصوصاً مع الموقف الأميركي الذي طال تريثه. فما هي الخطوات التي يحتاج إليها النظام الجديد في سوريا لاستكمال شرعيته على الصعيد الدولي؟ وما الإجراءات التي يفترض أن تتخذها الحكومة السورية للحصول على الشرعية الدولية؟ وهل سنجد أحمد الشرع متحدثاً أمام زعماء العالم في نيويورك ضمن الاجتماعات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) من كل عام؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها "اندبندنت عربية" ضمن تقرير يشمل آراء مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
الإرادة الشعبية لا تكفي
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي أيمن خالد، وهو محاضر في كلية الإعلام بجامعة إسطنبول الكبرى، يقول في تصريح خاص إن "الشرعية الدولية لأي نظام سياسي وليد تعد من المسائل الحساسة التي تتطلب معالجة متأنية تشمل الأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الداخلية والخارجية. وفي حالة حكومة أحمد الشرع التي جاءت نتيجة تغيير ثوري استمر 14 عاماً، فإن تثبيت الشرعية لا يعتمد فقط على الإرادة الشعبية، بل يجب أن يكون مقروناً بآليات الاعتراف الدولي والتعامل مع المؤسسات الدولية وضبط البنية القانونية والسياسية داخلياً وخارجياً".
الحكومات تحتاج إلى الاعتراف كي تستطيع إبرام الاتفاقات والانضمام إلى المنظمات الدولية وتلقي المساعدات (أ ف ب)
ويضيف أن "هناك خطوات على الحكومة السورية اتخاذها من أجل استكمال شرعيتها على الصعيد الدولي، أولها الاعتراف الدستوري والسياسي، إذ إن الإعلان الدستوري ينبغي أن يكون واضحاً في آليات الحكم والفصل بين السلطات وتكريس سيادة القانون، مما يعزز القبول الدولي، ثم بعد ذلك يجب التزام المعاهدات والمواثيق الدولية، فأي حكومة تسعى إلى الشرعية تحتاج إلى التزام الاتفاقات الدولية التي وقعها النظام السابق، مع إمكان إعادة التفاوض حول بعضها وفق المصالح الوطنية الجديدة".
ويرى خالد أن الخطوة الثالثة هي "إعادة بناء النظام القانوني وذلك يتطلب تحديث القوانين بما يتوافق مع الحقوق الأساسية والديمقراطية وضمان استقلالية القضاء، مما يمنح النظام الجديد صبغة قانونية أقوى دولياً، كما يجب التعامل مع ملفات العدالة الانتقالية، فلا بد من نهج عدالة انتقالية واضحة، خصوصاً في ما يتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات السابقة بما يطمئن الداخل ويكسب النظام الجديد ثقة المجتمع الدولي".
مجرد إسقاط النظام لا يجلب اعتراف
ويوضح خالد أن "الاعتراف الدولي لا يأتي بمجرد تغيير النظام، بل يحتاج إلى بناء توافقات مع القوى الدولية الكبرى وضمان دعم الدول ذات التأثير في الملف السوري مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول العربية الفاعلة، كما يجب أن تُقدم الحكومة الجديدة عبر منابر الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما يعزز الشرعية الدبلوماسية، وكذلك التواصل مع المنظمات غير الحكومية مثل العفو الدولية و’هيومن رايتس ووتش‘ لضمان أن الخطوات الإصلاحية تصل إلى المجتمع الدولي"، مشيراً إلى استراتيجية إدارة التوازنات الدولية "إذ تحتاج الحكومة الجديدة إلى عدم الوقوع في صراع استقطابي بين المحاور الدولية، واعتماد نهج مرن يحقق توازناً بين التوجهات السياسية المتضاربة".
من الممكن أن تواجه الحكومة عزلة دولية تعوق عملها ما لم تحصل على اعتراف دولي (أ ف ب)
دور الإرادة الشعبية
ويرى خالد أن "الإرادة الشعبية تتحدد بناءً على الظروف السياسية، فالإرادة الشعبية تتشكل وفق البيئة السياسية المتغيرة وقد تتأثر بالعوامل الآنية، لكن على المدى الطويل ما يعزز شرعية النظام هو تحقيق التوافق الوطني والاستقرار، ومن جانب آخر فإن أفضل طريقة لإثبات الإرادة الشعبية هي الانتخابات الشفافة التي تشارك فيها جميع القوى السياسية وتحظى برقابة دولية، مما يعطي الشرعية السياسية قوة دافعة. كما أن أي نظام جديد يحتاج إلى إشراك القوى المعارضة المعتدلة، سواء عبر الحوار السياسي أو من خلال ضمانات دستورية تتيح التعددية السياسية". وأوضح في الوقت ذاته أنه "لا يمكن للإرادة الشعبية أن تكون صلبة إذا كان الوضع الاقتصادي هشاً، لذلك فإن بناء نظام اقتصادي قوي واستعادة دورة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية ركائز ضرورية لشرعية أي نظام".
دور الموقف العربي في تعزيز الشرعية
وعلى رغم التفاؤل بالواقع الميداني والتحركات السياسية، فإن خالد يحذر من وجود تحديات تواجه الشرعية وأخطار دولية محتملة، ويرى أن "هذه الأخطار والتحديات تكمن في عوامل عدة، من بينها الموقفان الروسي والصيني، فمن الممكن أن تكون روسيا والصين عقبة أمام الاعتراف الدولي الكامل إذا شعرتا بأن النظام الجديد يهدد مصالحهما في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تأخير بعض أشكا
شاهد حكومة أحمد الشرع بين الشرعية
كانت هذه تفاصيل حكومة أحمد الشرع بين الشرعية الثورية والاعتراف الدولي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.