كتب رؤيا الإخباري أبرز قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء للأردنيين..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد المجلس أقر مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025ممجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025مأعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني القرارات التي اتخذها مجلس... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 05:24 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
المجلس أقر مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م
مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة مأدبا اليوم الثلاثاء.
وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أقر مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعلية وشفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.
وينظم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها.
وتحدد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويهيئ مشروع القانون بيئة مالية رقمية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
وكشف وزير الاتصال الحكومي عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
ومن شأن مشروع القانون أن ينظم سوق التأمين ويعزز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
اقرأ أيضاً: المومني: الأردن يدين ويرفض عدوان الاحتلال على غزة - فيديو
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحد من شراء "الكروكات" وذلك من خلال إيجاد نص قانوني صريح يجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحد وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حل العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تم قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تم عرض مسودة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الملاحظات حولها.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي على التقاعد، وتعيين سالم "محمد علي" القضاة أميناً عاماً لوزارة المالية.
شاهد أبرز قرارات مجلس الوزراء
كانت هذه تفاصيل أبرز قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء للأردنيين نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على رؤيا الإخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.