كتب الشروق أونلاين المؤرخ فابريس ريسبوتي لـ”الشروق أونلاين”: مقاومة قوية في فرنسا للاعتراف بحقيقة الاستعمار في الجزائر..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر حكومة غي مولي قدمت الغطاء السياسي للجنرالات لممارسة التعذيبالمؤرخ فابريس ريسبوتي لـ”الشروق أونلاين” مقاومة قوية في فرنسا للاعتراف بحقيقة الاستعمار في الجزائرحاوره ماجيد صراح 2025 03 18... , نشر في الثلاثاء 2025/03/18 الساعة 07:54 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
حكومة غي مولي قدمت الغطاء السياسي للجنرالات لممارسة التعذيب
المؤرخ فابريس ريسبوتي لـ”الشروق أونلاين”: مقاومة قوية في فرنسا للاعتراف بحقيقة الاستعمار في الجزائر
حاوره: ماجيد صراح
2025/03/18
13
0
حقوق محفوظة
صورة لرجل يتعرض للتعذيب من طرف جنود فرنسا الاستعمارية في الجزائر.
لا تزال الوثيقة التي كشف عنها المؤرخ فابريس ريسبوتي، في تحقيق نشره، الأحد 16 مارس، على موقع “ميديابارت” الفرنسي، تصنع الحدث إعلاميا، باعتبارها مادة تفضح النظام الاستعماري، الذي سعى إلى طمس الكثير من الشواهد التي تدينه وتجرمه. الوثيقة التي تدعو لتعميم التعذيب في الجزائر موقعة بتاريخ 11 مارس 1957، من طرف الجنرال راؤول سالان، تكشف عن وجه فرنسا القبيح التي لم يتوان سياسيوها وجنرالاتها عن الاستخدام المفرط للتعذيب الذي كان محظورًا، مثله مثل استعمال الأسلحة الكيمياوية، إلا أنه فُرض بأوامر من القيادة العسكرية في الجزائر، وبموافقة السلطة السياسية، وهذا بعد تجربته في الجزائر العاصمة عام 1957.
“الشروق أونلاين” تواصلت مع المؤرخ فابريس ريسبوني، الذي نشر الوثيقة وهو الباحث المشارك في معهد تاريخ الزمن الحاضر التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وعضو في هيئة تحرير موقعي histoirecoloniale.net و1000autres.org، حيث أجرت معه هذا الحوار.
الشروق أونلاين: في تحقيقكم المنشور على “ميديابارت”، كشفتم عن مراسلات رسمية صادرة عن القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر، بموافقة السلطة السياسية، تدعو إلى تعميم التعذيب. ماذا تكشف هذه الوثائق بالتحديد؟
فابريس ريسيبوتي: تُظهر أرشيفات الجيش الفرنسي أنه في مارس 1957، أمر الجنرالات سالان، ماسو، ألارد، الجيش بتعميم ممارسة تم تجريبها على نطاق واسع منذ يناير 1957 في الجزائر العاصمة. بالطبع، لم يسموها صراحةً، فمصطلح “التعذيب” يشير إلى جريمة في القانون الفرنسي، ولذلك كان محظورًا في اللغة الرسمية. بدلاً من ذلك، استخدموا عبارات مثل “استجوابات بالقوة”، “مشددة”، “مدفوعة إلى أقصى حد”، “حازمة”، “قاسية”، وغيرها، لكن الجميع كان يدرك تمامًا المقصود.
ما يجب التأكيد عليه هو أنهم حصلوا على إذن ضمني من الحكومة آنذاك لممارسة التعذيب، بداية من حكومة غي مولي، ثم الحكومات التي تلتها. فبموجب ما يسمى بـ”قانون الصلاحيات الخاصة”، الذي تم تبنيه على نطاق واسع في مارس 1956، مُنح الجيش سلطة إعلان أي شخص “مشتبهًا به”، واحتجازه واستجوابه دون شهود أو رقابة مدنية. وكانت الحكومة على دراية تامة بأن هذا الإجراء يشجع على التعذيب، بل وأيضًا على الإعدامات الميدانية.
إلى جانب التعذيب، تُعدّ حالات الاختفاء القسري من بين الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر. كيف توثق المصادر التاريخية هذه الممارسة؟
في جانفي 1957، أوصى الجنرال سالان بـ”اختطاف” جزائريين “تم القبض عليهم عشوائيًا” لاستجوابهم، باعتبار أن كل جزائري قد يكون لديه معلومات عن جبهة التحرير الوطني. هذا يشكل بوضوح أمرًا بتنفيذ ما سيُعرف لاحقًا بالاختفاء القسري. وهو ما يفسر تشابه تجربة الرعب التي عاشها الجزائريون مع ما عاناه الأرجنتينيون، والتشيليون، والسوريون لاحقًا.
ومرة أخرى، كانت الجزائر العاصمة بمثابة ساحة تجريب لهذه الممارسات. حيث أدت عمليات المداهمة الواسعة والمتكررة في الأحياء الجزائرية إلى احتجاز آلاف الجزائريين سرًا واستجوابهم. تعرض معظمهم للتعذيب، وتم إعدام بعضهم، فيما حُبس آخرون دون محاكمة في معسكرات، بينما تُركت عائلاتهم في حالة جهل تام بمصيرهم.
وثيقة سرية تكشف أمرا من السلطات العسكرية الفرنسية بتعميم التعذيب في الجزائر. صورة: فابريس ريسيبوتي
في عام 2018، أطلقتم، إلى جانب المؤرخة ملكة رحال، موقع “1000autres.org ” ووجهتم نداءً للشهود حول حالات الاختفاء القسري. كيف تطور هذا المشروع منذ إطلاقه؟ وهل ساهمت شهادات أو وثائق جديدة في تسليط مزيد من الضوء على هذه الجرائم؟
تلقينا مئات الردود على نداء الشهود، وما زلنا نتلقى المزيد، كما يمكن رؤيته على الموقع. نحن على اتصال بالعديد من عائلات المفقودين، ونجمع بذلك كمًّا كبيرًا من المواد التاريخية التي ستتيح لنا تأليف كتاب حول القمع الكبير في الجزائر العاصمة (ما يسمى بمعركة الجزائر)، وربما أيضًا إنتاج فيلم، يروي رواية مختلفة عن تلك التي قدمها الفاعلون العسكريون الفرنسيون، والتي غالبًا ما يتم تكرارها ببساطة في فرنسا.
كشفت أبحاث المؤرخ كريستوف لافاي مؤخرًا، عن الاستخدام واسع النطاق للغازات السامة من قبل الجيش الاستعماري الفرنسي في الجزائر. كيف تفاعل المجتمع الفرنسي مع هذه الحقائق؟
من المبكر تقييم ردود الفعل في فرنسا، لكن حتى الآن، تلتزم وسائل الإعلام المهيمنة والطبقة السياسية بصمت مذهل. ومع ذلك، يكشف هذا الفيلم للجمهور عن جريمة حرب فرنسية أخرى في الجزائر، حيث تم شنّ حرب كيميائية حقيقية بين عامي 1956 و1962، إضافة إلى رفض الجيش الكشف عن بعض الأرشيفات المتعلقة بهذا الموضوع.
قبل 25 عامًا، أثارت الحقائق حول مجزرة الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961، وكذلك حول التعذيب، عاصفة سياسية وإعلامية حقيقية. أما الآن، فلا شيء. وهذا يعكس التراجع الحاصل في فرنسا بشأن هذه القضايا الاستعمارية، وهو نتيجة للتوجه المتزايد نحو اليمين المتطرف في وسائل الإعلام والطبقة السياسية.
ما هي قراءتكم لقرار “فرانس تليفزيون” إلغاء بث الفيلم الوثائقي غير المسبوق حول موضوع الأسلحة الكيمياوية والمعنون “الجزائر: وحدات الأسلحة الخاصة”؟
من المهم التذكير بأن “فرانس تلفزيون” شاركت في إنتاج الفيلم. ومع ذلك، رأت إدارتها أن هناك برامج أكثر أهمية للبث ولم تحدد حتى الآن موعدًا جديدًا لعرضه. هذا يعكس بوضوح التهميش المستمر لقضية الجرائم الاستعمارية في فرنسا.
لقد رأينا ذلك أيضًا من خلال الجدل
شاهد المؤرخ فابريس ريسبوتي لـ الشروق
كانت هذه تفاصيل المؤرخ فابريس ريسبوتي لـ”الشروق أونلاين”: مقاومة قوية في فرنسا للاعتراف بحقيقة الاستعمار في الجزائر نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.